أكد وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، على ضرورة التفكير في آليات تساعد المستفيدين من التجزئات الاجتماعية والبناء الريفي على إتمام أشغال البناء، بما في ذلك إمكانية منح إعانات إضافية وفق ضوابط محددة، كاشفا عن عملية تطهير شاملة للمشاريع المجمدة جارية حاليا، بغض النظر عن طبيعتها، وإعادة إحيائها وفقا للأولويات.

رد وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني وانشغالاتهم المتعلقة بقطاعه، أول أمس، خلال جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية ترأسها نائب رئيس المجلس، محمد نيني، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، وعدد من أعضاء الحكومة، وانصبت أسئلة النواب حول عدة جوانب مرتبطة بقطاع المالية، لاسيما الإعانات السكنية، وضعية المشاريع المجمدة، وتعزيز خدمات جهاز دعم المشاريع.

وفي رده على سؤال النائب عمر مشري (حركة مجتمع السلم) حول إمكانية مراجعة الشرط المانع في التجزئات الاجتماعية والبناء الريفي وتمكين المستفيدين من التصرف في عقاراتهم، إلى جانب تعميم الاستفادة من الإعانة المالية غير القابلة للاسترداد في إطار السكن الريفي لتشمل التجزئات الاجتماعية، أكد الوزير ضرورة التفكير في آليات تساعد المستفيدين على إتمام أشغال البناء، بما في ذلك إمكانية منح إعانات إضافية وفق ضوابط محددة.

وبخصوص انشغال النائب فريدة غمرة (حركة مجتمع السلم) حول رفع التجميد عن عملية إنجاز مسجد القطب بولاية سطيف، أوضح الوزير أن عملية تطهير شاملة للعمليات المجمدة جارية حاليا، بغض النظر عن طبيعتها، وأن إعادة إحياء هذه العمليات ستتم وفقا للأولويات. أما فيما يتعلق بسؤال النائب محمد فريتيح (التجمع الوطني الديمقراطي) المتعلق بإمكانية فتح مفتشية أقسام الجمارك بولاية المسيلة، فأفاد الوزير بأنه سيتم التنسيق مع المديرية العامة للجمارك لوضع بطاقية تتضمن كل المعطيات اللازمة للفصل في إمكانية اعتماد مقر مؤقت أو دائم بالولاية.