جدد نواب عن الحزب الشعبي الإسباني، الدعم الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مؤكدين أن الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة تمثل السند الحقيقي للقضية الصحراوية.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد في مقر مجلس مقاطعة جزيرة غران كناريا، مع ممثيلية جبهة البوليساريو في الأرخبيل بحضور شخصيات سياسية محلية تعد من أبرز الداعمين التاريخيين للقضية الصحراوية ورؤساء الجمعيات الكنارية للصداقة مع الشعب الصحراوي. وقال النائب كارميلو باريو، متحدثا باسم الوفد البرلماني عن الحزب الشعبي، إن الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة تمثل السند الحقيقي للقضية الصحراوية. وأكد أن موقف الحزب من النزاع واضح ويستند إلى الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في اختيار مستقبله بشكل ديمقراطي عبر استفتاء حر ونزيه.

وتناول الاجتماع الذي حضره أيضا كارميلو راميريث، مستشار التضامن الدولي بمجلس الجزيرة، وأحد أبرز أصدقاء الشعب الصحراوي في جزر الكناري، آخر مستجدات القضية بما فيها المبادرات الأخيرة التي دعمها الحزب الشعبي داخل البرلمان الإسباني، وفي مقدمتها المقترحات الداعية إلى الالتزام بإجراء استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي. وشدد راميريث، في مداخلته على أن "قرار مجلس الأمن الأخير لا يمنح المغرب أي سيادة على الإقليم"، واصفا الادعاءات المغربية بهذا الخصوص بأنها "مغالطة صريحة".

من جانبه عبّر ممثل جبهة البوليساريو في جزر الكناري، أعلي سالم سيدي الزي، عن تقديره لمبادرة الحزب الشعبي، مشيرا إلى أن الشعب الصحراوي يحمل منذ خمسة عقود اعترافا قانونيا ودوليا واضحا بحقه في الحرية والاستقلال، وأن القضية الصحراوية لا تزال مدرجة في اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار منذ عام 1963. وأكد في السياق على أن الشعب الصحراوي سيواصل نضاله حتى نيل استقلاله الكامل، مشيرا إلى أن اللقاء مع نواب الحزب الشعبي يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التضامن السياسي الدولي مع القضية.