تحتضن الجزائر، السنة المقبلة، الدورة 42 لمجلس وزراء العدل العرب واجتماع المكتب التنفيذي للمجلس، حسبما أفادت به وزارة العدل، أمس، في بيان لها.

وأوضح البيان أن أشغال الدورة 41 لمجلس وزراء العدل العرب، المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة ووزراء العدل العرب ورؤساء الوفود العربية، توجت بقرار من المجلس يتضمن توجيه الشكر إلى الجزائر، ممثلة في وزارة العدل، على استضافتها للدورة 42 لمجلس وزراء العدل العرب واجتماع المكتب التنفيذي للمجلس خلال نوفمبر2026، فيما أكد السيد بوجمعة خلال مشاركته في أشغال الدورة، أن الجزائر "قطعت أشواطا كبيرة في مجال إصلاح العدالة وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، تحت الرعاية السامية للقاضي الأول للبلاد، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والمرتكزة على تنمية القدرات البشرية وتطوير المنظومة التشريعية وأنسنة العقوبة وتعزيز الحقوق والحريات". كما استعرض الوزير واقع عصرنة مرفق القضاء وما عرفه من إدخال التقنيات الحديثة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في تسيير العمل القضائي وتكريس التقاضي الالكتروني، حيث شدّد على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز التكامل القانوني والقضائي العربي وتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة.