أبرزت رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، أمس، أن التعديل الدستوري لسنة 2020 جاء ليؤسس لمرحلة دستورية جديدة عنوانها بناء دولة الحكم الراشد وتعزيز ثقة المواطن في الدولة.

أوضحت عسلاوي في كلمتها خلال افتتاح يوم دراسي نظمته المحكمة الدستورية بالتعاون مع جامعة تيبازة، حول "دور المحكمة الدستورية في ضمان احترام الدستور"، قرأها نيابة عنها عضو المحكمة الدستورية، عبد العزيز برقوق، أن "التعديل الدستوري لسنة 2020 جاء في ظروف سياسية استثنائية ليعبر عن بداية مرحلة دستورية جديدة عنوانها الرئيسي بناء دولة الحكم الراشد وتعزيز ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها". وأضافت أن "المرحلة الدستورية الجديدة تجسدت عبر تأسيس نظم ومؤسسات رقابية تضمن محاربة الفساد وتكرس الشفافية والنزاهة في كل القطاعات الحيوية للدولة من خلال عدد من المؤسسات وعلى رأسها مؤسسة العدالة الدستورية التي راهن عليها هذا التعديل الدستوري لتحقيق نقلة نوعية منشودة".

وأوضحت عسلاوي أن "مؤسسة العدالة الدستورية التي كانت سابقا المجلس الدستوري، عرف نظامها القانوني تغييرا وأحكاما جديدة مستحدثة على مستوى البنية والتركيبة، وعلى مستوى اختصاصاتها وولاية عملها، مع استبدال التسمية بالمحكمة الدستورية"، مبرزة أن التغييرات المدرجة "مهمة وتخدم في النهاية فعالية دور المؤسسة ورفع مستوى أدائها". واعتبرت مشاركة جميع اعضاء المحكمة الدستورية

في اللقاء الذي ينظم بالشراكة مع البرنامج الأممي الإنمائي، بمناسبة الذكرى الخامسة للتعديل الدستوري 2020، "تجسيد لسياسة الانفتاح التي سطرتها المحكمة والتفاعل مع الأوساط العلمية الأكاديمية داخل وخارج البلاد، بغرض نشر الثقافة الدستورية والتعريف بمختلف اختصاصات المحكمة الدستورية كمؤسسة رقابية". كما أكدت أنه "من الضروري بعد أربع سنوات من تنصيب المحكمة الدستورية (18 نوفمبر 2021)، الوقوف أمام حصيلة تجربة هذه المؤسسة المستحدثة لمناقشة الدور الذي لعبته في ضمان احترام الدستور بمساهمة وإشراك الأسرة الأكاديمية الجامعية والعاملين في سلك العدالة من قضاة ومحامين".

ويسلط اليوم الدراسي الضوء على الاختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية على ضوء التعديل الدستوري لـ2020، من حيث تحديد اختصاصاتها المكرسة دستوريا واستعراض قضاء المحكمة الدستورية في مختلف مجالات عملها ورصد منهجها في كيفية ممارسة مختلف اختصاصاتها، حيث تعقد الأشغال في جلسات عمل تفاعلية ينشطها أعضاء من المحكمة الدستورية وأساتذة جامعيون لبعث نقاش عميق وتفكير بناء حول مختلف المحاور المتعلقة بالرقابة الدستورية ورقابة المطابقة وآلية الدفع بعدم الدستورية، إضافة إلى اختصاص المحكمة الدستورية في مجال تفسير أحكام الدستور.