اعتبر الخبير الاقتصادي نزيم سيني مضمون العرض الذي قدمه وزير المالية عبد الكريم بوالزرد أمام النواب حول مشروع قانون المالية 2026، والذي أبان عن تفوّق قطاعات خارج المحروقات، لاسيما الفلاحة والصناعة والخدمات، التي أصبحت قاطرة النمو الاقتصادي، تكريسا لوضع يشير إلى دخول الجزائر في منعرج اقتصادي جديد، يعتمد أكثر فأكثر على تنويع الاقتصاد.

قال الخبير سيني في تصريح لـ"المساء”، أمس، إنّ الأشهر الأخيرة شهدت فعلا تطوّرا في نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، وهو نمو مرتبط بوجود ديناميكية في النسيج الاقتصادي، لاسيما مع تنويع النمو والقيمة المضافة الناتجة عن  المشاريع الصناعية وقطاع الفلاحة، فضلا عن  نشاط الخدمات، حيث تكمن المكاسب الإنتاجية الأكبر. ويبرز ذلك حسبه، أن الجزائر دخلت  حقيقة في منعرج جديد في طريق بناء نموها الاقتصادي، يقوم على التحرر أكثر من النشاطات المتعلقة بقطاع المحروقات والمداخيل المتأتية من استغلال موارد البلاد الاولية.

ورغم تشديده على الاستمرار في استغلال ثروات البلاد الطاقوية، لاسيما النفط والغاز، أكد سيني أهمية تحقيق التنوّع الاقتصادي بطريقة مكثفة، عبر تشجيع الاستثمارات في قطاعات مدرة للثروة ولمناصب الشغل ولإيرادات جبائية اضافية، بما يسمح بإدخال الجزائر نهائيا في مصف الدول الصاعدة، لاسيما في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي نعيشها حاليا، مشيرا إلى وجود إمكانيات كبيرة في مجال الصناعات التحويلية، بالنظر للتكلفة المنخفضة للطاقة وتوفر اليد العاملة المؤهلة التي تمكن الجزائر من التموقع في الاسواق الخارجية وتصدير بعض المنتجات سواء الصناعية أو الفلاحية (الصناعات الغذائية) واستهداف صناعات مستقبلية، مثل الصناعات الصيدلانية والصناعات الرقمية والذكاء الاصطناعي، فضلا عن  قطاع الخدمات، الذي يعد، حسبه، قطاعا واعدا لقدرته على خلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة. وبالنسبة لسيني، "يمكن أن نأمل في تقدم جد هام للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات خلال الثلاث سنوات المقبلة"، ما يؤكد، حسبه، إرادة السلطات العمومية في تنويع الاقتصاد الوطني.