أكد الخبير الاقتصادي أمحمد حميدوش أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يجسد توازن بين الطموحات الاجتماعية والتنويع الاقتصادي، موضحا أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والتحوّل الرقمي والقطاعات الإنتاجية ستضع الأسس لاقتصاد أكثر تنوّعا وقدرة على الصمود في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الصعبة.

ذكر حميدوش في تصريح لـ"المساء"، أمس، أن المشروع الذي تجري مناقشته بالمجلس الشعبي الوطني يمثل نقطة تحوّل استراتيجية في المسار الاقتصادي الذي يجسد رؤية طموحة تسعى للموازنة بين الحفاظ المكتسبات الاجتماعية وتحقيق التحوّل المنشود، مضيفا أن رصد ميزانية قياسية بـ135 مليار دولار، يؤكد عزم الدولة على مواصلة مسيرة التنمية رغم التحديات الاقتصادية العالمية المعقدة.

وأوضح أن القانون يرسّخ البعد الاجتماعي في قلب السياسة الاقتصادية ما يؤكد التزام الدولة بحماية القدرة الشرائية للمواطن. بالإضافة إلى الزيادات الجديدة في الأجور المعلنة لسنة، مضيفا أن هذه السياسة رغم كلفتها المالية، فهي تعكس إرادة سياسية قوية لتحسين مستوى المعيشة ضمن التحوّلات الاقتصادية الكبرى. كما أشار إلى أن الاستثمارات العمومية التي خصص لها مشروع القانون ميزانية ضخمة تقدر بـ31 مليار دولار، ستعيد تشكيل الاقتصاد الوطني وتبين العودة القوية لدور الدولة كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية كونها تستهدف قطاعات حيوية تحدّد ملامح الاقتصاد الجزائري للعقود القادمة.

وأضاف أن المشروع ترجم السياسة العامة للدولة التي يعد الأمن الغذائي أهم أولياتها، حيث حظي قطاع الفلاحة بدعم استثنائي بميزانية تبلغ 5,84 مليار دولار، بزيادة قدرها 4% مقارنة بـ2025، موضحا أن من التحديات الحقيقية التي تواجه الاقتصاد الوطني، العجز في الميزانية الذي بلغ 12,4% من الناتج المحلي، "ما يتطلب جهودا متواصلة لترشيد النفقات وتحسين التحصيل الضريبي ومراقبة الدين الداخلي، رغم أنه مصنف في حدود مقبولة لا تتجاوز 54% من الناتج الداخلي الخام".