دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لوقف العنف بشكل فوري في دارفور وكردفان بالسودان الذي يتخبط في متاهة وحرب أهلية بأبعاد إقليمية ودولية.

وذكر تورك في بيان صحفي أن "المدنيين المصدومين لا يزالون محاصرين داخل الفاشر عاصمة شمال دارفور ويمنعون من المغادرة"، مضيفا "أخشى من استمرار الفظائع المروعة داخل المدينة". وأشار المسؤول الأممي إلى تزايد أعداد الضحايا المدنيين والتدمير والنزوح الجماعي منذ سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر، لافتا إلى "عدم وجود أي علامات على تهدئة التصعيد، بل على العكس تشير التطوّرات على الأرض بشكل واضح إلى الاستعدادات لتكثيف الأعمال القتالية".

وفي ظل تواصل الفظائع في كل من دارفور وكردفان، دعا إلى وقف فوري للعنف وشدّد على "ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي بشكل عاجل وجريء لتحقيق ذلك". وكانت قوات الدعم السريع قد استولت في 26 أكتوبر الماضي على الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور، الواقع غرب السودان. وارتكبت مجازر مروعة بحق المدنيين وفقا لمنظمات محلية ودولية.

وفي نفس السياق، أعرب خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان عن "بالغ قلقهم" إزاء التقارير التي تفيد بارتكاب قوات الدعم السريع فظائع واسعة النطاق في مدينة الفاشر، بما في ذلك قتل المدنيين واستخدام العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات. واستنكر الخبراء الأمميون في بيان صحفي "حجم وبشاعة الجرائم المبلغ عنها في الفاشر، بما في ذلك مستويات واسعة النطاق ومنهجية وسادية من العنف تستخدم عمدا كاستراتيجية للهيمنة والإذلال وتهدف إلى تدمير المجتمعات". وأشار البيان إلى أن إفادات شهود عيان تؤكد بأن "قوات الدعم السريع قامت عند دخولها إلى ملاجئ النازحين بالقرب من جامعة الفاشر بإجبار ما لا يقل عن 100 أسرة نازحة على الفرار وسط إطلاق النار كما جرى ترهيب كبار السن".

وأوضح الخبراء الأمميون أن "النازحين تعرّضوا لتفتيش جسدي مهين وأعمال ترقى إلى الاختفاء القسري والاختطاف مقابل فدية، كما تعرّضت النساء اللاتي حاولن الفرار لاعتداءات إضافية"، وتحدثوا عن "تقارير موثوقة تشير إلى تنفيذ إعدامات ميدانية على أساس عرقي بحق مدنيين في الفاشر على أيدي قوات الدعم السريع"، لافتين إلى أنها أفعال محظورة بموجب القانون الدولي وتشكل جرائم حرب وقد ترقى أيضا إلى جرائم ضد الإنسانية".

وشدّد الخبراء على ضرورة "وقف هذه الفظائع فورا وإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة بشأنها"، داعين المجتمع الدولي "لاستخدام جميع الوسائل المتاحة لوضع حد لإراقة الدماء فورا ودعم حماية المدنيين وكشف مصير وأماكن وجود المختفين وتسهيل الوصول الإنساني وحماية العاملين في المجال الإنساني ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، بما في ذلك أولئك الذين قدموا الدعم والمساعدة من خلال نقل الأسلحة وغيره من أشكال الدعم اللوجستي". للتذكير فإن المقرّرين الخاصين والخبراء المستقلين يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم، حيث يكلفون بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى المجلس.