يطالب المستفيدون من المحلات التجارية والخدماتية، بحي 316 مسكن "عدل" بالوحدة الجوارية الأولى بعلي منجلي في قسنطينة، وزيرَ السكن والعمران والمدينة، بالتدخّل العاجل لوضع حدّ لما وصفوه بـ«الظلم الإداري والتعسف الممنهج" الصادر عن وكالة "عدل"، التي شرعت بعد عشر سنوات كاملة، في توجيه إعذارات رسمية لهم، تطالبهم بدفع مستحقات الإيجار المتراكمة منذ سنة 2014، مرفقة بغرامات تأخير ثقيلة رغم أن المحلات لم تكن صالحة للاستغلال خلال أغلب تلك الفترة.

عبّر المشتكون الممثلون في جمعية "قطب المؤسّسات المصغّرة للخدمات"، في شكواهم، عن سخطهم من الوضع القائم، مشيرين إلى أنّ المحلات التي وُزّعت عليهم منذ أكثر من عقد كانت في وضعية مزرية؛ فهي لم تكن مهيأة نهائيا؛ لكونها دون كهرباء أو ماء أو غاز، وهو ما اضطرهم لتحمّل أعباء مالية باهظة لتهيئتها على نفقتهم الخاصة في ظلّ تجاهل تام من الجهات الوصية، مضيفين أنّ هذه المحلات بقيت غير مربوطة بشبكة الكهرباء إلى غاية سنة 2017، وهو ما تؤكّده مراسلة رسمية من مدير توزيع شركة الكهرباء والغاز.

ورغم تلك الظروف أفاد المستفيدون بأنّهم توجّهوا منذ سنة 2016، عدّة مرات، إلى وكالة "عدل" ؛ بغرض تسوية وضعيتهم، ودفع مستحقات الإيجار، إلاّ أنّ الوكالة رفضت ذلك بحجة أنّ المحلات "غير مقيّدة" في سجلاتها، ولا يملكون نسخا من العقود المبرمة، لتبقى وضعيتهم القانونية معلّقة دون حلّ. 

وأشار المشتكون إلى أنّ المفارقة الصادمة تمثّلت في كون نفس الوكالة التي تجاهلتهم طوال عشر سنوات، عادت اليوم لتطالبهم بدفع كامل المستحقات، مرفقة بغرامات تأخير؛ في خطوة يصفونها بمعاكسة المنطق والقانون، بل محاولة تحميلهم نتائج أخطاء الإدارة.

وحسب تصريحات المستفيدين، فإنّ هذه المحلات وُزّعت في إطار دعم مؤسّسات الشباب بموجب تعليمة الوزير الأوّل رقم 117 المؤرّخة في 18 نوفمبر 2012، والقرار رقم 104/2013 الصادر عن ولاية قسنطينة، وبموجب عقود إيجار بين المستفيدين ووكالة "عدل" نيابة عن مديرية أملاك الدولة، لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد، إلاّ أنّ ظروف التنفيذ على أرض الواقع كانت بعيدة كلّ البعد عن النصوص والتعليمات الرسمية، حسب ما تضمّنت الشكوى.

وأكّد المعنيون أنّ غياب التهيئة الأساسية للمحلات وتوقّف النشاطات خلال سنوات جائحة "كوفيد-19"، تَسبّب في أضرار اقتصادية مباشرة لهم، وأفشل مشاريعهم التي كان من المفترض أن تندرج ضمن إطار دعم التشغيل. كما شدّدوا على أنّ تحميلهم غرامات مالية على سنوات لم تتح لهم فيها أيّ إمكانية للاستغلال، إجحافٌ لا يمكن السكوت عنه.

وناشد المستفيدون وزير السكن للتدخّل الفوري والعاجل لتسوية الملف، من خلال احتساب الإيجار فقط ابتداء من سنة 2017 تاريخ ربط المحلات بالكهرباء، مع إسقاط جميع غرامات التأخير؛ باعتبار أنّ مسؤولية التأخير إدارية، وليست ناتجة عن تقاعس المستفيدين. كما طالبوا بدراسة إمكانية تمليكهم هذه المحلات عن طريق البيع بالتراضي، كما تم العمل به في بعض ولايات الوطن.

أولاد رحمون

 10 آلاف هكتار إضافية لزراعة القمح الصلب

أعلنت مديرية المصالح الفلاحية بقسنطينة، عن تخصيص 10 آلاف هكتار إضافية لزراعة القمح الصلب خلال الموسم الفلاحي 2025 - 2026، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى رفع الإنتاج المحلي من الحبوب، خاصة القمح الصلب، الذي يمثل مادة أساسية في الأمن الغذائي الوطني.

جاء هذا الإعلان خلال العرض الذي قدمه مدير المصالح الفلاحية لولاية قسنطينة، بدر الدين خرشي، أمام الوالي على هامش انطلاق حملة الحرث والبذر من مستثمرة "زعيبات عدلان" ببلدية أولاد رحمون؛ حيث تم استعراض حصيلة الموسم الفلاحي المنقضي، وآفاق الحملة الجديدة، وكذا الإجراءات المتخذة لدعم الفلاحين ومرافقتهم في مختلف المراحل.

وأكّد مدير الفلاحة أنّ هذه العملية تندرج في سياق توجيه جزء من المساحات المخصّصة سابقا للقمح اللين نحو القمح الصلب، حيث بلغت المساحة الإجمالية المزمع استغلالها في زراعة الحبوب الشتوية خلال الموسم الجديد، 90320 هكتار، من بينها 62500 هكتار للقمح الصلب، و18700 هكتار للقمح اللين، و6800 هكتار للشعير، إضافة إلى مساحات أقل، مخصّصة للخرطال والتريتيكال.

وأشار المدير إلى أنّ هذه الخطوة جاءت في وقت تشهد فيه الولاية ديناميكية فلاحية متنامية، بفضل الدعم الموجّه للمزارعين من خلال قرض "الرفيق"، الذي شهد هذا الموسم إيداع 1274 ملف تم المصادقة عليها، بمبلغ إجمالي يفوق 178 مليار دينار؛ ما يعكس إقبالا متزايدا من الفلاحين على تطوير قدراتهم الإنتاجية، واستعمال العتاد الحديث.

وأضاف المسؤول أنّ المساحة الفلاحية الصالحة للزراعة بالولاية، بلغت 126481 هكتار من أصل مساحة إجمالية تقدّر بـ 910222 هكتار، فيما تشير حصيلة الموسم الفلاحي المنقضي (2024 - 2025) إلى نتائج إيجابية، حيث بلغ الإنتاج الإجمالي من الحبوب، أكثر من 2.1 مليون قنطار، مع كمية مجمّعة تجاوزت 1.84 مليون قنطار بفضل الظروف المناخية الملائمة، والتعبئة الكبيرة لوسائل الحصاد والدرس.

وأوضح المسؤول الأوّل عن قطاع الفلاحة، أنّه رغم تعرّض بعض المحاصيل لأضرار محدودة نتيجة الحرائق والبرد، لم تتجاوز المساحات المتضررة 239 هكتار من الحرائق، و493 هكتار من البرد؛ ما يمثّل نسبا ضعيفة مقارنة بالمساحات المزروعة، وهو ما يعكس أيضا، فعالية الإجراءات الوقائية التي تمّ اتّخاذها، خصوصا بعد تنصيب ست نقاط تدخل إضافية للحماية المدنية، ومحافظة الغابات.

وفي سياق مواز، أكّد خرشي أنّ الولاية عزّزت قدراتها في تخزين الحبوب بتسلُّم سبعة من أصل تسعة مخازن جديدة، موزّعة على بلديات عين عبيد، وابن زياد، وزيغود يوسف، وابن باديس، بطاقة إجمالية تفوق 450 ألف قنطار؛ ما رفع الطاقة التخزينية الإجمالية عبر الولاية، إلى أكثر من 2.2 مليون قنطار؛ في خطوة تهدف إلى التحكّم الأفضل في مخزون الحبوب، وتحسين شروط المحافظة على المنتوج.

كما تتواصل عمليات الحرث والبذر بوتيرة مرتفعة؛ حيث بلغت المساحات المحروثة إلى غاية نهاية أكتوبر، 73221 هكتار، مع توفر كميات معتبرة من البذور والأسمدة؛ إذ قُدرت احتياجات الولاية من البذور، بـ 169094 قنطار، في حين تم بيع أكثر من 28600 قنطار من مختلف الأنواع، إضافة إلى 33372 قنطار من الأسمدة عبر تعاونية الحبوب والبقول الجافة. وأضاف مدير القطاع أنّ الحملة الفلاحية الحالية ستستفيد من حظيرة عتاد قوية تضمّ 2276 جرار، و2169 محراث، و707 آلة بذر، إلى جانب تجهيزات حديثة لتوزيع الأسمدة؛ ما يعزّز قدرات المزارعين على رفع الإنتاجية، وتحسين مردودية الأراضي.

من جهته، أكّد الوالي في ختام العرض، أنّ القطاع الفلاحي يشكّل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المحلي والوطني. والدولة عازمة على مرافقة الفلاحين، ودعمهم بكلّ الوسائل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، الذي يمثّل أحد رهانات الأمن الغذائي للجزائر، مضيفا أنّ النتائج الإيجابية المسجّلة في المواسم السابقة تشجّع على المضيّ قدما في هذا المسار عبر تعزيز الإنتاج، وتوسيع المساحات المزروعة، واستعمال التقنيات الحديثة.