عرف الصالون الوطني للسكن والترقية العقارية الذي احتضنته دار الثقافة والفنون "مالك حداد" بقسنطينة على مدار أربعة أيام الماضية، إقبالا معتبرا من قبل المواطنين الباحثين عن صيغة السكن الترقوي. حيث تم في ظل التخفيضات التي قامت بها بعض المؤسسات الترقوية، بيع جميع العروض المقترحة. كما تم تقديم آخر التطورات في مجال السكن الترقوي والتجهيز والتأثيث، في حيّز واحد.

أكّد المشاركون في هذا المعرض، لـ"المساء"، أنّ مثل هذه المبادرات يشجّع المؤسّسات الترقوية على عرض جديدها. كما تسمح باللقاءات المباشرة بين المواطن وأصحاب هذه المشاريع، حيث تكون الفرصة سانحة للاستماع للزبون، ونقل انشغاله على المباشر؛ من أجل أخذ الاقتراحات التي يقدّمها خلال المشاريع المقبلة، لتحسين الخدمة، وتطوير هذه الصيغة أكثر بما يتوافق مع نظرة الزبون.

وحسب عدد من المختصين في هذا المجال، فإنّ مطلب معظم الزبائن كان بالدرجة الأولى بعد السؤال عن ثمن السكن، هو المساحة، في ظلّ تمتع هذه الصيغة من السكنات بمساحة مقبولة، قد تصل إلى غاية 200 متر مربع. كما تشمل استفسارات زوّار المعرض، البحث عن موقع السكنات، وتوفرها على مساحات خضراء، وحظائر للسيارات، مع وجود مساحات لعب للأطفال، وقربها من الهياكل القاعدية؛ على غرار المدارس، والمحلات التجارية، والمؤسّسات الصحية، وعدد من المرافق الضرورية.

وفي هذا السياق، ترى السيدة نسرين حمادي، مسؤولة قانونية وبنكية بإحدى المؤسّسات الترقوية التي عرضت منتوجها بالصالون في لقاء مع "المساء"، أنّ الطلب متزايد على السكنات الترقوية الحرة، مضيفة أنّ اختيار المدينة الجديدة لاحتضان أغلب هذه المشاريع خارج عن نطاق المرقين القاريين، ويخضع لقانون العرض الخاص بالوعاء العقاري. وقالت إنّ "المؤسّسات الترقوية لا تعارض إنجاز المشاريع في أماكن مختلفة من الولاية شرط توفير الأراضي الخاصة ببناء مثل هذه المشاريع".

وعن غياب المرافق داخل مشاريع السكنات الترقوية الحرة على غرار المؤسّسات التربوية الخاصة أو العيادات الخاصة، أرجعت محدثتنا هذا الأمر، إلى نفس الإشكال، وهو غياب الوعاء العقاري، مؤكّدة أنّ في حال توفّر أوعية عقارية كبيرة يمكن إنجاز أحياء متكاملة تضم مختلف المرافق، على غرار ما يتم إنجازه ببعض الدول العربية مثل مصر، حيث تعرف المشاريع السكنية قفزة نوعية في الإنجاز وفي التصاميم، في ظل ظهور مدن جديدة بمقاييس عالمية.

أما بخصوص التركيبة المالية لاقتناء السكنات الترقوية الحرة، فأشارت السيدة حمادي الى الدفع المباشر، من خلال دفع ثمن السكن بين الزبون والمرقي، سواء دفعة واحدة أو عن طريق التقسيط. كما تحدثت عن القروض البنكية، ومن بينها الصيغة الإسلامية؛ لضمان تمويل شراء السكن، مشيرة الى غياب الانسجام في توزيع العقار بين المشاريع السكنية الاجتماعية والترقوية الحرة، الذي يؤثر على المنظر العام وعلى النسيج السكني؛ حيث تتوسط سكنات اجتماعيات مشاريع سكنات ترقوية حرة.

ومن جهته، رفع السيد عقبة حاريز أحد المقاولين الترقويين المشاركين في المعرض الوطني للسكان والتأثيث، مشكلا يعاني منه أغلب المرقين العقاريين، وهو ثقل الإجراءات الإدارية التي تؤثر على آجال تسليم المشاريع. وقال إنّ الدولة قامت بمجهودات كبيرة من خلال سن قوانين، واستحداث الشباك الوحيد لتسهيل الأمور أمام المستثمرين، إلاّ أنّ بعض الإدارات تبقى "تغرد خارج السرب"، مضيفا أنّ المرقي العقاري رغم حيازته على رخصة البناء، يتطلب الأمر بين سنة وسنة ونصف قبل الانطلاق في الأشغال، بسبب بعض الإجراءات الإدارية.

وعن قضية التصاميم البسيطة وعدم وجود اجتهاد من قبل المصممين لواجهات عمارات المشاريع الجديدة وغياب الإبداع الذي يعكس الثقافة الجزائرية والتراث الفني الوطني والإقليمي، أرجع محدثنا هذا الأمر إلى التكلفة المرتفعة لمثل هذه الواجهات من جهة، وغياب اليد العاملة التي لها القدرة على إنجاز مثل هذه التصاميم لواجهات تراعي الجانب الفني من جهة أخرى.

وأوضح أن العامل الأجنبي المؤهل يكلف حوالي 25 مليونا في الشهر على عكس العامل الجزائري، الذي يكلف ما بين 10 ملايين و12 مليونا في الشهر، مضيفا أن كل التركيز يكون على جانب السلامة؛ على غرار مقاومة السكنات للكوارث الطبيعية، وعلى رأسها الزلازل، في ظلّ عدم التسامح من قبل السلطات الرقابية، وتشديد القوانين الجزائرية في مثل هذه الأمور.