شدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنّقل سعيد سعيود، على أهمية بذل كل الجهود من أجل ضمان تقديم خدمة تستجيب للنّوعية المنشودة، في مجال النّقل بالسكك الحديدية والنّقل البحري للسلع، مع مواكبة التحوّلات الاقتصادية في البلاد وفق ما أورده بيان للوزارة.

 أبرز سعيود، خلال إشرافه أول أمس، على اجتماع تأطيري جمعه بإطارات الوزارة، تناول عرضا تقييميا يخص نشاطي النّقل بالسكك الحديدية والنّقل البحري للسلع، "ضرورة الاستدراك العاجل للاختلالات المسجلة على مستوى بعض خطوط النّقل بالسكك الحديدية، على غرار التأخرات وعدد من الأعطاب المسجلة، مع العمل على تقديم خدمة تستجيب للنّوعية المنشودة من قبل المواطن" مع ضرورة تحسين وتيرة التكفّل بمحور نقل البضائع بالسكك الحديدية والسعي لتحسين تنافسية المؤسسة ومردوديتها الاقتصادية.

وحثّ على أهمية "تكثيف المراقبة على مستوى محطات القطارات وكذا عند حواجز تقاطع السكك الحديدية، قصد كبح السلوكات غير الحضارية التي تمسّ بأمن القطارات وتتسبب في أعطابها"، دعا إلى التفكير في تفويض خدمات الحراسة الأمنية لمؤسسات متخصصة وفق دفاتر شروط دقيقة، منوّها بالأثر الإيجابي المسجل خلال الصائفة المنصرمة بتعزيز عدد من الخطوط السككية بعد إعادة إدماج سبعة قطارات "كوراديا" استفادت من الصيانة وإعادة التأهيل.

وفي ذات الإطار، شدد الوزير على ضرورة "المضي في النّهج الإصلاحي الذي تمت مباشرته بخصوص محور نقل البضائع، وذلك في شقيه التسييري والهيكلي لاسيما من خلال تبنّي مقاربة التقييم المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والاستشراف في تطوير النشاطات، فضلا على تدعيم جهود صيانة، تطوير وعصرنة البنى التحتية والهياكل ذات الصلة بنقل البضائع، بما يرفع من تنافسية المؤسسة ويستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية الوطنية".

كما ثمّن الجهود المبذولة لإزالة الرمال عن الخطوط السككية في الجنوب ما مكن من تحقيق نتائج إيجابية تمثلت في "عدم تسجيل أي حالة إلغاء للرحلات "صفر حالة مسجلة إلى غاية شهر أكتوبر 2025" بعد أن كانت تتجاوز الألف حالة سنويا قبل سنة 2022، وتجاوزت 570 حالة سنة 2024"، مشيرا إلى أهمية إشراك أكبر للشركات النّاشئة لإيجاد الحلول بهذا الخصوص.

أما بخصوص النّقل البحري للسلع والبضائع ـ يضيف البيان ـ سمح اللقاء باستعراض الوضعية العامة لاستغلال الأسطول التابع لشركة "كنان الجزائر"، والوقوف على تطور مؤشرات تسييرها، حيث أسدى الوزير، توجيهات قصد "رفع مستوى النّجاعة في تسيير المؤسسة، داعيا إلى ضرورة المتابعة الحريصة والمتواصلة لأشغال الصيانة الجارية للبواخر وتأهيلها، مع تبنّي مقاربة تولي العناية لتمحيص جدوى أشغال الصيانة وأثارها الاقتصادية".

وشدد في ذات المنحى على ضرورة "توسيع الآفاق التجارية للمؤسسة بما يتناسب مع الوتيرة الاقتصادية للبلاد، ورفع تنافسيتها ومردوديتها في مجالي التصدير والاستيراد، كما وجه في هذا الإطار بالتنسيق مع وزارة التجارة الخارجية، والتشاور الدائم مع المتعاملين الاقتصاديين لاسيما من خلال مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري".

وفي تطرقه من جانب آخر لعملية استيراد 10 آلاف حافلة في إطار تجديد الحظيرة الوطنية للنّقل البري للمسافرين، دعا الوزير، إلى "ضرورة مراجعة دفتر الشروط الخاص بخدماتها لا سيما في المجال الحضري وشبه الحضري بما يرقى لما ينتظره المواطن، في المحاور المرتبطة بالاستقبال، الأمن والنظافة وتأهيل النّاقلين".