فعلت وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، جهاز المراقبة والإنذار ضد حمى وادي "الرفت"، بالمناطق الحدودية الجنوبية، لمنع انتقال المرض إلى الجزائر بعد انتشاره بشكل كبير في موريتانيا، وتسببه في وفاة عدة أشخاص.

وجهت وزارة الصحة مراسلة إلى مديرياتها الولائية، تأمرهم من خلالها برفع مستوى اليقظة، جراء انتشار داء حمى "الرفت" في موريتانيا، كما شدّدت على ضرورة التنسيق المباشر مع المصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة في الولايات الجنوبية، باعتبار أن المرض ينتقل إلى الإنسان عن طريق الماشية.

وأكدت الوزارة أن الجزائر لم تسجل أي حالة إصابة بالمرض في الوقت الحالي، بفضل التحقيقات الوبائية المكثفة، حيث تمّ تفعيل جهاز المراقبة والإنذار والاستجابة ضد المرض، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، كون خطر انتقال العدوى يبقى قائما من الحيوان المصاب إلى الإنسان، إضافة إلى احتمال وجود ناقل آخر متمثل في بعوضة "الأيديس"، لا سيما في المناطق الجنوبية.

وشدّدت الوزارة، أن حمى "وادي الرفت" تعد من الأمراض الحيوانية المنشأ،  التي تخضع للتصريح الإجباري، وتندرج ضمن الأمراض التي تخضع للمراقبة الدولية، مؤكدة على ضرورة رفع درجات اليقظة إزاء الحالات التي تعاني من الأعراض الشائعة للمرض  وتشمل الحمى، الصداع، آلام الظهر، آلام العضلات، وتتطور في بعض الحالات إلى التهاب الدماغ واليرقان.

وتعد الحالات المشتبه فيها، كل من يمارس مهنة عالية الخطورة على غرار الأطباء البيطريين، عمال المذابح، المربين والرعاة، وكل من كان له احتكاك مباشر بالحيوانات المصابة أثناء عملية الذبح أو الولادة، أو كان متواجدا قبل سبعة ايام في منطقة ينتشر فيها المرض، مثل موريتانيا أو بعض الدول الإفريقية.

وشددت وزارة الصحة على  التعجيل بوضع نظام مراقبة معزز على مستوى المؤسسات الاستشفائية، من أجل تحديد الأشكال الخطيرة لانتشار المرض، حيث لا تمثل هذه الأشكال، سوى 1%، من الحالات، لكنها قاتلة في 50% منها، مع إرسال تقارير مفصلة عند ظهور أي حالة مشتبه بها.

ومن خلال التدابير الاستباقية، تعمل الوزارة على الكشف المبكر عن أي خطر لظهور داء حمى "وادي الرفت "، في الجنوب والحد من انتشاره، مع تحديد طرق انتقال العدوى وقطع سلسلة انتقال الفيروس، ووضع وتكييف إجراءات الوقاية والمراقبة الميدانية. وأكدت وزارة الصحة، أن نظام المراقبة، سيستمر بانتظام في إطار الوقاية من أي احتمال لانتقال عدوى المرض إلى التراب الوطني، وقطع سلسلة العدوى لمنع انتشارها محليا.