أصدر والي قسنطينة عبد الخالق صيودة، جملة من التعليمات والإجراءات الصارمة تخصّ تسريع وتيرة إنجاز البرامج السكنية بمختلف الصيغ، ومتابعة تقدّم الورشات ميدانيا، إلى جانب فسخ عقود المقاولات المتعثّرة والمتخلّفة عن التزاماتها في الآجال المحدّدة، مع توجيه إعذارات رسمية لكلّ المؤسّسات، التي لم تسجّل تقدّما في الأشغال.

شدّد الوالي على هامش اجتماع المجلس التنفيذي للولاية الذي ترأّسه نهاية الأسبوع الماضي في إطار المتابعة الدورية للبرامج التنموية الذي خُصّص لدراسة الوضعية المفصّلة للبرامج السكنية عبر مختلف بلديات الولاية، على ضرورة إتمام كافة الإجراءات الخاصة بتوزيع السكنات الجاهزة بمختلف الصيغ، بمناسبة الاحتفال بعيد الثورة في الفاتح من نوفمبر المقبل، وضبط قوائم الوحدات السكنية التي ستعرف وضع حجر الأساس بالمناسبة.

وعُرض خلال الاجتماع، حسب خلية الإعلام والاتصال بديوان الوالي، نشاط خلية استقبال سجلات شكاوى وعرائض المواطنين التي تشرف عليها الخلية المختلطة للمفتشية العامة ووساطة الجمهورية لولاية قسنطينة؛ حيث استعرضت حصيلة عملها خلال الثلاثي الأخير في التكفّل بانشغالات المواطنين. فيما قدّم مدير السكن ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، عرضا مفصلا حول وضعية البرامج السكنية التي بلغ عددها الإجمالي 41555 سكن بمختلف الصيغ، موزّعة على 8910 سكن عمومي إيجاري، و11585 سكن ترقوي مدعّم بمراحله المختلفة، و2875 سكن ريفي، و8050 سكن بصيغة البيع بالإيجار"عدل 3" ، و10535 سكن ترقوي حر.

وبخصوص البرنامج العمومي الإيجاري، أوضح العرض أنه يشمل مختلف بلديات الولاية. ويتضمن 800 سكن منته، منها 500 بالتوسعة الغربية، و100 بسركينة، و100 بأولاد رحمون، و100 بديدوش مراد، في حين يوجد 5.536 سكن في طور الإنجاز، و2574 أخرى في طور الانطلاق. 

أما بالنسبة للسكن الترقوي المدعم فقد توزّعت الحصص على 200 سكن منته، و8938 في طور الإنجاز، و1130 متوقف، و1317 في طور الانطلاق، بينما يعاني 725 سكن من عجز في الإنجاز.

وخلال الاجتماع، دعا الوالي رؤساء الدوائر إلى متابعة ميدانية أسبوعية لورشات الإنجاز، ورفع تقارير دورية حول تقدّم الأشغال للمساهمة في تسريع تسليم المشاريع لمستحقيها، حيث شدّد على ضرورة فسخ الصفقات مع المقاولات القديمة المتعثّرة في غضون أسبوع واحد، والإسراع في استكمال الإجراءات القانونية؛ لإعادة إسنادها إلى شركات عمومية، أثبتت نجاعتها في احترام الآجال، وتحقيق نسب تقدّم مرضية.

كما وجه الوالي تعليماته لحلّ الإشكالات المطروحة ببعض المواقع السكنية، خصوصا تلك التي تعرف اعتراضات تعيق استكمال الأشغال. وأمر باستدعاء المقاول بوالمرقة المكلّف بإنجاز 200 مسكن ترقوي مدعم بالقطب الحضري الرتبة هذا الأسبوع؛ لإيجاد حلول نهائية لهذا المشروع المتعثّر، وتسليمه في أقرب الآجال الممكنة.

وأكّد صيودة في ختام الاجتماع أنّ ملف السكن يحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من قبل مصالح الولاية، مشدّد على ضرورة اختيار مؤسّسات مؤهّلة تحترم التزاماتها التعاقدية مع المكتتبين، وتطبيق القوانين بصرامة في حقّ المتقاعسين، الذين عرقلوا حق المواطنين في الحصول على سكناتهم، مع برمجة خرجات ميدانية لمعاينة نوعية الأشغال، ووتيرة الإنجاز عبر مختلف المشاريع السكنية المنتشرة ببلديات الولاية.