مبرزا مقاربتها حول عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.. ناصري:

التحديات المشتركة تستدعي رؤية استراتيجية جامعة

التحديات المشتركة تستدعي رؤية استراتيجية جامعة
رئيس مجلس الأمة السيد عزوز ناصري
  • 127
ي. س ي. س

دعت الجزائر، الاتحاد البرلماني الدولي، إلى التوافق على رؤية استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات المشتركة ومواصلة رهان التنمية وضمان السلم والأمن والاستقرار عبر العالم، مبرزة ضرورة انتهاج مقاربة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادة الشعوب في تقرير مصيرها، وتفضيل الحلول السياسية التوافقية على الحلول العسكرية.

أوضح رئيس مجلس الأمة السيد عزوز ناصري في مداخلته، في فعاليات الجمعية 151 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف، أن الجزائر تأمل من الاتحاد البرلماني الدولي، التوافق على رؤية استراتيجية جامعة، متكاملة وشاملة، بغية مواجهة التحديات المشتركة، مثل تفاقم ظاهرة الإرهاب والتطرّف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشيرا في ذات السياق، إلى أن الوضع يستوجب "مواصلة رفع رهان التنمية وضمان السلم والأمن والاستقرار عبر العالم".

وذكر ناصري، وفقا لبيان المجلس، بتوقيع الجزائر مؤخرا على الإعلان العالمي لحماية العاملين الإنسانيين، مع التشديد على ضرورة ضمان الحماية القانونية والأمنية الكاملة لهم، مؤكدا حرصها الدائم تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على تعزيز مبادئ التضامن الدولي وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الغير، باعتبار ذلك أحكاما ثابتة في دستورها وركيزة أساسية في سياستها الخارجية، ما جعلها، حسبه، من أولى الدول التي تسارع في كل مرة إلى تقديم مساعداتها الإنسانية للدول الشقيقة والصديقة والمحتاجة، حيث أنشأت سنة 2020 الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.

كما أشار إلى أن السياسة التضامنية للجزائر، خصصت "حيزا هاما للوقوف مع الشعوب المستعمرة، سواء من خلال التزامها تجاه الشعب الفلسطيني، أو عبر تقديم مساعداتها للاجئين الصحراويين وتحسيس المجتمع الدولي بذلك، تجسيدا لمقاربتها في دعم الاندماج القاري ومساعيها الجادة دبلوماسيا في حلحلة مختلف القضايا الشائكة بالطرق السلمية". 

وبالمناسبة، جدّد ناصري دعوة الجزائر إلى "انتهاج وتبني مقاربة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادة الشعوب في تقرير مصيرها، وتفضيل الحلول السياسية التوافقية على الحلول العسكرية"، مجددا دعوتها إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي في مواجهة غطرسة الكيان الصهيوني وعدوانه المستمر ضد الشعب الفلسطيني وعديد الأقطار العربية، وحثها على مواصلة المساعي الدولية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.