أكد البروفيسور في الاقتصاد، عبد القادر مشدال، بأن منتدى الدول المصدرة للغاز سيرسم خريطة جديدة عن طريق التشاور والحوار، تراعي مسائل المنافسة المفروضة في السوق للحفاظ على الحصص، ومواجهة تحديات تقلص إمكانيات تواجده بالأسواق الأوروبية بسبب المنافسة.

وأضاف مشدال في تصريح لـ"المساء"، أمس، أن الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي يجتمع ابتداء من اليوم بالدوحة القطرية والذي تشارك فيه الجزائر، ينتظر منه أن يناقش بجدية كبيرة موضوع التكيف مع الأسواق في ظل الظروف الجيوسياسية والتحديات الجديدة المطروحة، خاصة ما تعلق بالاتفاق الأمريكي لتوريد دول الاتحاد الأوروبي التي ظلت من أكبر زبائن الجزائر ومعظم الدول المصدرة للغاز.

وأشار مشدال إلى أن الدول الأعضاء في المنتدى مطالبة بحلول تراعي مسائل المنافسة الشرسة المفروضة في دول الاتحاد الأوروبي، بعد اتفاق التسوية الجيوسياسي الذي حصل بين الاتحاد والولايات المتحدة الأمريكية لشراء الغاز من عند المنتجين الأمريكيين، وهو ما سيؤثر سلبا – كما قال– على الموردين التقليديين في المنتدى، والذين يتعين عليهم إيجاد حلول للحفاظ على حصصهم في هذه الأسواق. وأضاف أن مثل هذه الأزمات تجعل المنتدى يناقش الموضوع بجدية على أساس تعويض كميات من الاستهلاك الطاقوي المرتبط بالغاز التقليدي بمصادر الطاقة الجديدة، مؤكدا أن دول المنتدى بحاجة إلى استشراف المستقبل.

كما توقع مشدال إمكانية البحث عن مصادر طاقة بديلة، والتي يمكن أن تدخل في نمط استهلاك البلدان التي عاشت ضغط نتيجة الأزمة الحاصلة في الأسواق التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في أوروبا الغربية بشكل كبير، مما أدى إلى أزمات اقتصادية في هذه البلدان مثل ألمانيا وفرنسا وأهم اقتصادات أوروبا الغربية التي عاشت أزمة بعد توقيف استهلاك الغاز الروسي.

ومن المنتظر أن يناقش المنتدى مواضيع أخرى تتعلق باستقرار السوق وإحداث التوازن وتحوّلات الإنتاج في دول الخليج، ومحاولة إيجاد توازن بين العرض والطلب، خاصة بالنسبة للبلدان التي تعرف نموا متزايدا للاستهلاك الداخلي الأمر الذي سيؤثر على تراجع صادراتها، مما يجعلها مطالبة بالبحث عن آليات لتقليل الضغط على الاستهلاك على غرار الجزائر التي سطرت استراتيجية لرفع إنتاجها من 100 مليار متر مكعب حاليا إلى 200 مليار متر مكعب في السنة مستقبلا، يوجه 100 مليار متر مكعب منه للتصدير، وذلك بعد نمو الاستهلاك الداخلي الذي يقدر حاليا بـ50 مليار متر مكعب سنويا أي نصف الإنتاج.