أكد المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، أمس، أن الإجراءات والتدابير الجمركية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2026 تجسد مجموعة من الأهداف الجوهرية التي تعكس الرؤية الإصلاحية والاقتصادية للدولة.

أوضح اللواء بخوش، خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية 2026، أن هذه التدابير تهدف إلى ضمان سلاسة أكبر في القطاعين التجاري واللوجيستي ودعم البعد الإفريقي للتعاون الاقتصادي والتجاري للبلاد.

في هذا الإطار، أشار المسؤول إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات لتخفيف الازدحام على مستوى الموانئ وتحرير المساحات داخل الموانئ والمطارات، من خلال تكريس مبدأ يتيح توجيه البضائع الموضوعة رهن الإيداع الجمركي نحو مناطق الإيداع، مع إمكانية إنشاء مناطق إيداع جديدة على مستوى مناطق النزهة المعتمدة من قبل مصالح الجمارك، إضافة إلى المخازن المؤقتة والمستودعات العمومية والمخازن الموضوعة تحت تصرف الجهاز. كما أوضح أن المشروع يتضمن إجراءات جديدة لتعزيز الرقابة على حركة الأموال عبر الحدود، ضمن الجهود الوطنية لمكافحة تبييض الأموال، من خلال توحيد الحد المصرح به من العملة الأجنبية لدى المسافرين بـ 1000 يورو، سواء كانوا جزائريين أو أجانب، مقيمين أو غير مقيمين.

وبموجب المشروع، يمكن لأعوان الجمارك طلب وثائق أو معلومات إضافية لإثبات مصدر ووجهة الأموال المنقولة، كما يخوّل لهم حجز المبالغ المصرح بها بشكل مؤقت واحترازي في حال وجود مؤشرات على ارتباطها بعمليات تبييض أموال، على أن تعاد إلى أصحابها في حال عدم وجود أدلة، بعد التحقق من طرف وكيل الجمهورية.

وفي سياق دعم المبادلات التجارية الإفريقية، أفاد المدير العام للجمارك أن المشروع تضمن إجراء يعفي البضائع المباعة في إطار الطبعة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية، الذي احتضنته الجزائر العاصمة من 4 إلى 10 سبتمبر الماضي، من الحقوق والرسوم الجمركية.