أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، استمرار تعاونها الوثيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بهدف تعزيز جاهزيتها التشغيلية الدائمة ودعمها في كسب ثقة الليبيين بمصداقية العملية الانتخابية. وجاء في بيان للبعثة الأممية بأن "المفوضية تمتلك آليات وإجراءات قانونية قائمة للطعن في نتائج الانتخابات، بما يضمن الشفافية والنزاهة ويعزّز من شرعية الاستحقاقات الانتخابية القادمة".  

وأكدت بعثة الأمم المتحدة أن دعمها للمفوضية "يندرج في إطار جهودها المستمرة لتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الوطنية وقدرتها على تنظيم انتخابات شاملة وذات مصداقية تعكس إرادة الليبيين في كافة أنحاء البلاد". وبينما أشارت إلى أن العملية الانتخابية "لا تقتصر على حدث واحد، بل تعد مسارا دوريا يتطلب المتابعة والدعم الفني والمؤسسي المستمر"، جدّدت "التزامها بمرافقة هذا المسار بما يتوافق مع خارطة الطريق السياسية المتفق عليها برعاية الأمم المتحدة".

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد رحبت، أول أمس، بنجاح انتخابات 16 مجلسا بلديا في شرق وغرب وجنوب البلاد، معربة عن ارتياحها بإجراء العملية الانتخابية بـ"سلام ودون حوادث أمنية". وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، السبت الأخير، عن انتهاء عملية الاقتراع وبدء الفرز في انتخابات 16 مجلسا بلديا ضمن المجموعة الثالثة لانتخابات المجالس البلدية بنسبة مشاركة بلغت 68%، مؤكدة تنفيذها بشكل "منظم وآمن".

يذكر أنه في 16 نوفمبر 2024، أنهت المفوضية المرحلة الأولى من الانتخابات على مستوى 58 بلدية من أصل 143. ثم نظمت يومي 16 و23 أوت الماضي، انتخابات المرحلة الثانية في 33 بلدية من بين 49 بلدية كان مفترضا أن تشملها. لكن تأجلت الانتخابات بتلك المرحلة في 16 بلدية لأسباب أمنية، ليتم اجرائها في وقت لاحق. وتجرى الانتخابات المحلية على مراحل نظرا لتفاوت مواعيد انتهاء ولايات المجالس البلدية، حيث تدرج المجالس التي تنتهي ولايتها ضمن جدول الانتخابات المقبلة.