جدّد الحزب الشيوعي البرازيلي خلال مؤتمره 16 بالعاصمة برازيليا تضامنه مع نضال الشعب الصحراوي من أجل حقه في تقرير المصير.

جاء ذلك خلال لقاء رسمي جمع بين قيادة الحزب الشيوعي وممثل جبهة البوليساريو في البرازيل، أحمد مولاي علي، الذي يشارك في مؤتمر الحزب المنعقد في الفترة ما بين 17 إلى 19 أكتوبر الجاري، إلى جانب 27 وفدا أجنبيا. وهو ما سمح للدبلوماسي الصحراوي بفضح مناورات الاحتلال المغربي التي يحاول من خلالها مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتكريس الواقع الاستعماري.

وأفاد أحمد مولاي علي، في تصريح لـوكالة الأنباء، أن قيادة الحزب الشيوعي عبرت عن دعمها الكامل للشعب الصحراوي الذي يناضل من أجل حقه في تقرير المصير والحرية والاستقلال. وقال إنها تعمل على إقناع الرئيس، لويس ايناسيو لولا دا سيلفيا، للاعتراف بالدولة الصحراوية مثل ما اعترف بالدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الحزب يدرس إمكانية إرسال وفد إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين.

كما أشار الدبلوماسي الصحراوي إلى أن الحزب الشيوعي يتوفر على مطبعة كبيرة سيضعها في خدمة جبهة البوليساريو من أجل طباعة كتب حول القضية الصحراوية باللغة الانجليزية من أجل تعريف الرأي العام الدولي بحقيقية آخر مستعمرة في إفريقيا.

وأضاف أن فعاليات المؤتمر الذي استضاف 27 وفدا يمثل أحزابا شيوعية من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية مثل الموزمبيق وأنغولا وبلجيكا والبرتغال وفنزويلا والمكسيك وكوبا، كانت فرصة لاستعراض آخر تطوّرات القضية الصحراوية وتسليط الضوء على محاولات الاحتلال المغربي القفز على الشرعية الدولية و"شرعنة" احتلاله للصحراء الغربية. وختم بالتشديد على أن الشعب الصحراوي متمسك بحقه في تقرير المصير غير القابل للتصرف والتقادم.

من جهة أخرى، نددت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة بمحاولة الاحتلال المغربي "تفريغ" الأراضي الصحراوية من سكانها الشرعيين استمرارا لسياسة نزع الأراضي الممنهجة والهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية والتصرف في أراضي الصحراويين واستغلال ثرواتهم في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وأكدت ذات الجمعية، في بيان لها، أن "هذا القرار يعتبر خطوة خطيرة ضمن مسار أكبر يسعى إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين ومنحها لمافيا العقار والمستوطنين والشركات المرتبطة بالسلطات المغربية في تحد سافر للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان".وذكرت المجتمع الدولي بالوضع القانوني للصحراء الغربية باعتبارها "إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي" وفق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بما يجعل كل السياسات المغربية الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية أو التصرف في الأراضي والثروات انتهاكا واضحا للقانون الدولي.