انطلقت، بشكل فعلي، أشغال تعبيد شارع "العربي التبسي"، أحد الشوارع الرئيسية وسط مدينة عنابة، بعد أشهر من الأشغال التي خُصّصت لإعادة تهيئة قنوات الصرف الصحي، وتجديد البنية التحتية التي كانت تعاني من التآكل والاهتراء. ويُعدّ هذا المشروع جزءا من سلسلة تدخّلات ميدانية باشرتها السلطات المحلية؛ بهدف تحسين واقع الطرقات داخل النسيج الحضري، وتوفير بيئة معيشية أكثر ملاءمة لسكان المدينة وزوارها.

يُعرف شارع "العربي التبسي" بأهميته الاستراتيجية؛ كونه يربط بين عدّة أحياء حيوية. ويضمّ نشاطا تجاريا كثيفا، إضافة إلى كونه معبرا رئيسيا للراجلين والمركبات نحو قلب المدينة. وظلّ الشارع على مدار الأشهر الماضية، يشهد أشغالًا متواصلة لإعادة تأهيل شبكات التطهير، التي كانت تعاني من انسدادات متكرّرة وتسرّبات، ما تسبّب في انبعاث الروائح الكريهة، وتدهور حالة الطريق.

ومع انتهاء المرحلة الأولى من الأشغال انطلقت عملية التهيئة السطحية، وتعبيد الطريق باستعمال مواد عالية الجودة، وتقنيات حديثة، تهدف إلى إطالة عمر الطريق، وضمان مقاومته للعوامل الطبيعية المختلفة؛ مثل الأمطار الكثيفة، وحركة المرور المرتفعة؛ حيث تُنفَّذ هذه العملية وفق جدول زمني مضبوط، مع الالتزام بتقليل إزعاج المواطنين قدر الإمكان، وضمان استمرار النشاط التجاري في المنطقة.

ولقيت هذه الخطوة استحسانا واسعا من قبل المواطنين، لا سيما أصحاب المحلات التجارية، وسكان الأحياء المجاورة، الذين عبّروا عن ارتياحهم الكبير لعودة الحياة تدريجيا إلى الشارع بعد فترة من المعاناة اليومية مع الغبار، والحفر، والانقطاعات المتكرّرة في حركة السير. وأكّدوا أنّ تعبيد الشارع سيساهم في تحسين صورة المدينة، ويُعيد الحيوية لنقطة تُعدّ من أبرز معالمها.

كما أكّد مسؤولون محليون أنّ المشروع يندرج ضمن رؤية شاملة لإعادة الاعتبار للبنية التحتية لعاصمة الولاية، التي تشهد خلال الفترة الأخيرة، حركية عمرانية ملحوظة، خاصة على مستوى الطرقات، والأرصفة، والمساحات الحضرية. وأشاروا إلى أنّ هذه الديناميكية تهدف إلى رفع مستوى الخدمات العمومية، وتحسين الإطار المعيشي للمواطن بالتوازي مع تعزيز جاذبية المدينة من الناحية الاقتصادية والسياحية.

وتجدر الإشارة الى أنّ عمليات التهيئة ستتواصل في عدّة مناطق أخرى من المدينة، ضمن مخطّط ميداني، يرمي إلى تغطية النقاط السوداء، وتدارك النقائص المسجّلة منذ سنوات. كما تسعى المصالح التقنية إلى ضمان التنسيق بين مختلف المتدخّلين في الأشغال؛ لتفادي تكرار سيناريو الحفر أو التعديلات بعد الانتهاء من التهيئة السطحية. وبهذا المشروع يخطو شارع "العربي التبسي" بعنابة، خطوة جديدة نحو استعادة مكانته كشريان حيوي في قلب عنابة. ويعكس هذا التغيير التزام السلطات بمرافقة التحولات الحضرية، وتحديث المدينة بما يواكب تطلعات قاطنيها في إطار تنمية شاملة، ومستديمة.

لضمان احترام شروط النظافة والأمن

حملة تفتيش مكثفة لسيارات الأجرة 

نفّذت فرقة المراقبة والتفتيش التابعة لمديرية النقل بعنابة، حملة تفتيش ميدانية واسعة، لفائدة مستغلي سيارات الأجرة على مستوى نقطة توقّف سيدي عاشور، بحضور فعّال لعناصر الدرك الوطني، وممثلي مديرية البيئة. وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز الالتزام بشروط النظافة والأمن داخل المركبات، بالإضافة إلى توعية السائقين والمستخدمين بأهمية احترام دفتر الشروط المرفق بالقوانين المنظمة للنقل الحضري.

وركّزت عملية التفتيش على التحقّق من توفّر شروط النظافة والسلامة، والتأكّد من تعليق الشارات المهنية، فضلاً عن توزيع التذاكر والتصاريح الرسمية الخاصة بالسائقين، بالإضافة إلى مراقبة مدى توفّر الوثائق والتجهيزات الإجبارية داخل السيارات. كما تمّ التأكيد على ضرورة معاملة ركاب وسائل النقل باحترام ولباقة؛ ما يعكس أهمية تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، ويعزّز ثقة المستخدمين في وسائل النقل العام.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود مستمرة تبذلها الجهات المختصّة لضبط عمل قطاع النقل، وفرض احترام مختلف بنود دفتر الشروط المعمول به، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها، وحرصاً على المصلحة العامة. وأكّدت السلطات على استمرار عمليات المراقبة والتفتيش في فترات قادمة، وعلى نقاط مختلفة من ولاية عنابة؛ لضمان التزام جميع الفاعلين في القطاع، بالقواعد والتشريعات، وتحقيق بيئة نقل آمنة ونظيفة، تلبي احتياجات المواطنين، وتضمن سلامتهم.

تطهير العقّار الفلاحي

ضرورة ملحّة لتحقيق النجاعة في استغلال الأراضي

شرعت مديرية المصالح الفلاحية بعنابة، في تنفيذ عملية تطهير شاملة للعقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة بالدولة؛ تطبيقا لمضامين المنشور الوزاري المشترك رقم 2 المؤرخ في الفاتح جوان 2025، الذي يهدف إلى تنظيم وتثمين الأراضي الفلاحية، وضمان استغلالها الفعلي من قبل مستفيدين جادين.

تسعى هذه العملية إلى حصر العقار الفلاحي غير المستغل أو المستغل بطرق مخالفة للقوانين؛ بهدف استرجاعه، وإعادة توجيهه نحو مشاريع فلاحية حقيقية. وقد باشرت الفرق التقنية التابعة لمديرية المصالح الفلاحية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عملية الجرد الميداني، وتحليل وضعية العقود، بما يسمح بتكوين رؤية دقيقة حول مدى احترام الشروط القانونية للاستغلال.

ويسمح تطهير العقار الفلاحي بتوفير بيئة مواتية لتشجيع الاستثمار الفلاحي المنتج والمستديم، من خلال تحرير المساحات غير المستغلة ومنحها لفلاحين ومهنيين قادرين على رفع التحدي، وتحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطني. وتؤكّد مديرية المصالح الفلاحية أنّ هذه الإجراءات تأتي لتعزيز الشفافية في تسيير العقار، ومنع أيّ شكل من أشكال المضاربة أو الحيازة غير القانونية.

وتُعدّ مديرية المصالح الفلاحية الفاعل الأساسي في هذه العملية، من خلال متابعة ميدانية صارمة، وتقديم التسهيلات التقنية والإدارية للفلاحين المستحقين، مع ضمان احترام المعايير المعتمدة في منح الامتيازات واستغلال الأراضي. ولا يُعدّ تطهير العقار الفلاحي إجراءً تنظيميا فقط، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق تنمية فلاحية ناجعة، تسمح باستخدام أمثل للأراضي. وتدعم الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتنمية المناطق الريفية.