جدد الرئيس الموزمبيقي، دانييل تشابو، دعمه بلاده "الثابت" للشعب الصحراوي وحقه المشروع في تقرير المصير والاستقلال، مشددا على ضرورة التحرك على المستوى الدولي لدعم القضية الصحراوية العادلة.

جدّد الرئيس تشابو دعمه "اللامشروط" للشعب الصحراوي وقضيته العادلة وحقه "الكامل" في تقرير المصير والاستقلال، وذلك خلال استقباله للسفير الصحراوي، ودادي أحمد الهيبة، بعد انتهاء مهامه سفيرا فوق العادة للجمهورية الصحراوية لدى الموزمبيق، حيث سمح اللقاء، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية، أمس، باستعراض العلاقات "المتميزة" التي تربط الجمهورية الصحراوية والموزمبيق، حيث حمل خلاله الرئيس الموزمبيقي السفير الصحراوي نقل تحياته للرئيس للصحراوي ابراهيم غالي.

وكان ممثل الموزمبيق قد أكد في كلمته، خلال نقاشات لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده "ما تزال تشعر بقلق عميق إزاء عدم إحراز تقدم نحو تقرير المصير في الصحراء الغربية"، مؤكدا دعم بلاده "الثابت" لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ذات الصلة. ودعا بالمناسبة إلى "التجديد الفوري لولاية بعثة "مينورسو" مع توسيعها لتشمل حقوق الإنسان وخارطة طريق واضحة نحو الاستفتاء الذي وعد به منذ فترة طويلة".

من جهة أخرى، أدان تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوديسا" إقدام الاحتلال المغربي على مصادرة الصوت الصحراوي وحقه في التعبير عن حقوقه المشروعة بالمنابر الأممية، في سابقة وصفها بـ"الخطيرة" وتمس من الحق في الرأي والتعبير في قضية تناقش منذ عام  1963 لدى لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة. وقال المكتب التنفيذي لـ "كوديسا"، في بيان له، أن "محاولة ممثل الاحتلال المغربي بالأمم المتحدة عدة مرات مقاطعة المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، هيباتو أنفال طالب عمار، والتشويش عليه أثناء إدلائه بشهادة أمام اللجنة الرابعة الخاصة بتصفية الاستعمار في الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بعيدة كل البعد عن الأخلاق والأعراف الدبلوماسية وتهدف إلى إخفاء وطمس الحقائق القانونية والإنسانية والتاريخية المؤطرة بالقانون الدولي الإنساني والتي حاول المدافع الصحراوي إبرازها من خلال  شهادته".

وأشار التجمع إلى أن شهادة هيباتو أنفال طالب عمار، وهو النائب الأول لرئيسه، كانت "ستفضح انتهاك الاحتلال المغربي للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، من خلال الاستمرار في ارتكابها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين"، مستنكرا ممارسات المحتل المغربي "الذي حوّل المنابر الأممية إلى فضاءات للتهجم اللفظي والتشويش على مداخلات المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المطالبين بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على ثرواته الطبيعية". وأكد تمسّكه بالقانون الدولي الإنساني الذي يعتبر استمرار الاحتلال وممارساته القمعية "شكلا من أشكال الجريمة الدولية المستمرة، مشددا على أن "محاولاته لإسكات الأصوات الحرة لن تغير من الطبيعة القانونية لقضية الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار خاضعة لقرارات الأمم المتحدة ومبدأ تقرير المصير غير القابل للتصرف".