تعيش مدينة غليزان، منذ سنوات، على وقع انتشار واسع لظاهرة التجارة الفوضوية، واحتلال الأرصفة والطرقات، التي تفاقمت، بشكل لافت، في الآونة الأخيرة، لتتحوّل إلى معضلة حضرية مزمنة، شوّهت المظهر العام للمدينة، وأربكت الحركة التجارية، وحركة المرور على حدّ سواء. رغم صدور أكثر من ثلاثة قرارات ولائية صريحة تمنع عرض السلع على الأرصفة وتلزم التجار بممارسة نشاطهم داخل المحلات أو في الأسواق النظامية، إلاّ أنّ الواقع الميداني يعكس غيابا شبه تام للردع؛ حيث تتواصل الفوضى بوتيرة متصاعدة. وأضحت الشوارع الرئيسية أشبه بأسواق عشوائية مفتوحة.

فوضى في قلب المدينة

بات المشهد اليومي للنشاط التجاري الفوضوي، يتكرّر في قلب مدينة غليزان، خاصة بطريق الركابة، ومحيط سوق القرابة الشعبي، ومحطة "الباتوار" ؛ حيث نُصّبت طاولات وخيم على الأرصفة، وأحيانا في منتصف الطريق؛ ما جعل المارة يضطرون للسير وسط السيارات في طرق ضيقة، ومزدحمة. يقول أحد المواطنين في هذا الصدد: "لم نعد نجد ممراً للمشي. فالأرصفة صارت ملكاً للتجار. ومن يعترض قد يُتّهم بأنّه ضدّ لقمة العيش..." . ويضيف آخر بأسف: "مدينة غليزان لم تعرف مثل هذه الفوضى منذ عقود... كأنّ كلّ واحد أصبح يضع قانوناً لنفسه دون أيّ رقابة".

تجاوزات بالجملة وتهديد للصحة

الأخطر في الوضع، حسب ملاحظات السكان، تجاوز بعض التجار مرحلة العرض المؤقت، إلى الاستيلاء الدائم على الأرصفة؛ إذ أقدم عدد منهم على بناء أكشاك إسمنتية ثابتة أمام محلاتهم، في تعدٍّ صارخ على الملك العمومي. كما تُعرض مواد استهلاكية سريعة التلف؛ مثل الخبز والجبن والعصائر، على قارعة الطريق، وتحت أشعة الشمس والغبار؛ ما يشكّل تهديداً مباشراً لصحة المستهلكين في ظلّ غياب شبه كلي لمصالح الرقابة الصحية.

التجار النظاميون جزء من المشكلة

لم يعد التجار غير الشرعيين وحدهم من يحتلون الأرصفة؛ إذ انضم إليهم العديد من التجار النظاميين، الذين باتوا، بدورهم، يُخرجون سلعهم إلى الأرصفة والطريق العام، في محاولة لجذب الزبائن؛ ما زاد من تفاقم الفوضى. وبذلك اختفت الحدود بين التجارة المنظمة والعشوائية. وتحوّل وسط المدينة إلى كتلة مكتظّة من الأكشاك والطاولات والعربات التي تزاحم بعضها بعضاً على حساب المارة والسيارات.

ولم تتوقّف الظاهرة عند الأسواق والمحلات التجارية فقط، بل امتدّت إلى المقاهي والمطاعم التي نصّبت الطاولات والكراسي على الأرصفة، لتغلق الممرات تماماً أمام الراجلين، لا سيما في الشارع الرئيسي "محمد خميستي". وقد عبّرت العديد من النساء عن استيائهن لاضطرارهن للسير وسط السيارات. وقلن إنّ هذا الوضع "قلةُ احترام، وتعدٍّ على الفضاء العمومي! ".

ويرى متتبّعون للشأن المحلي أنّ تخلي مختلف المصالح عن مهامها الرقابية، هو ما شجّع على تفشي الظاهرة رغم وجود قرارات تنظيمية واضحة، تمنع عرض السلع على الأرصفة. وأكّدوا أنّ السلطات مطالَبة بالتحرّك العاجل لإعادة النظام إلى وسط المدينة، وتخصيص فضاءات ملائمة للتجارة الجوارية؛ حفاظاً على المظهر الحضري، وسلامة المواطنين.

السلطات تعجز عن إيجاد البديل

عجزت السلطات المحلية المتعاقبة على تسيير شؤون الولاية، عن إيجاد البديل للفوضى الذي أصبح يميز عاصمة مقر الولاية في أغلب شوارعها، بتقنين النشاط، وإنشاء فضاءت تجارية تسمح للكثيرين بالاستفادة من محل تجاري وتقنين نشاطه رغم أنّ المدينة تتوفّر على عدّة مساحات فارغة قد تتحوّل الى فضاءات تجارية تستقطب العديد من تجار الشوارع؛ منها محطة "الباتوار"، و "لاصاص"، وفضاء عمارات الشوك سابقا، وغيرها من المساحات غير المستغَلة داخل النسيج العمراني. ومن جهتهم، يأمل أهالي غليزان أن تبادر الجهات المعنية بتطبيق صارم للقرارات الولائية، وتحرير الأرصفة بشكل كلي؛ حتى تستعيد المدينة وجهها الحضاري الذي فقدته منذ سنوات، بعدما تحوّلت شوارعها إلى "أسواق مفتوحة بلا نظام، ولا احترام للقانون".

تعاونية الحبوب والبقول الجافة 

تأمين الوفرة في المواد الأساسية بأسعار معقولة

في ظلّ الاضطرابات الدورية التي يعرفها سوق المواد الغذائية عبر مختلف ولايات الوطن، برزت تعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية غليزان، كنموذج في ضمان التموين المنتظم للمواطنين والتجار بمختلف أنواع البقوليات الجافة؛ من حمص، وعدس، وفاصولياء، وأرز، وغيرها من المواد واسعة الاستهلاك.

منذ أسابيع كثفت التعاونية عمليات التموين لتأمين مخزون استراتيجي متنوّع وكافٍ من هذه المواد؛ في خطوة تهدف إلى استقرار الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، الذي يشهد، عادة، زيادة في الطلب على هذه المنتجات الأساسية في المائدة الجزائرية.

وحسب مسؤولي التعاونية، فإنّ عملية التموين تتم عبر عدّة قنوات توزيع، تشمل نقاط بيع التجار، إضافة إلى نقاط البيع التابعة للتعاونية المنتشرة عبر عدد من بلديات الولاية، فضلاً عن النقطة الرئيسية للبيع بالتعاون، التي تشهد، يومياً، إقبالاً ملحوظاً من المواطنين. وأكّدت مصادر من التعاونية أنّ الهدف من هذا التنظيم، هو ضمان وفرة دائمة للبقوليات الجافة في السوق المحلية، وتفادي أيّ تذبذب في التموين، مع الالتزام الصارم بمراقبة الجودة، والأسعار.

وفي جولة ميدانية قامت بها "المساء" عبر بعض نقاط البيع، لاحظت أنّ الأسعار ظلّت في مستويات معقولة مقارنة بما هو متداوَل في الأسواق الخاصة؛ حيث تراوح سعر الكيلوغرام من العدس والفاصولياء، بين مستويات مقبولة تتيح للمواطن اقتناء حاجته دون عناء. وأشاد عدد من المواطنين بهذه المبادرة، مؤكّدين أنّ المنتجات المعروضة ذات نوعية جيّدة. وجودتها تضاهي تلك المستورَدة، مشيرين إلى أنّ الأسعار الثابتة نسبياً ساهمت في تخفيف الضغط عن ميزانيات الأسر خلال الفترة الأخيرة، التي شهدت ارتفاعاً في أسعار بعض المواد الغذائية. 

ولا يقتصر نشاط التعاونية على البيع المباشر للمواطنين فحسب، بل تمتدّ خدماتها إلى تموين التجار المحليين بكميات معتبرة من مختلف أصناف البقوليات الجافة، بما يساهم في استقرار السوق، وضمان تموين دائم للمحلات عبر مختلف بلديات الولاية. من جهة أخرى، تعمل التعاونية بالتنسيق مع الفلاحين المحليين، على تشجيع إنتاج البقوليات محلياً؛ لتقليص فاتورة الاستيراد، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني؛ من خلال برامج تحفيزية، ومرافقة تقنية للفلاحين المنتجين.

ورغم نجاح المبادرة دعا عدد من المواطنين، إلى توسيع شبكة نقاط البيع التابعة للتعاونية، خاصة في البلديات البعيدة عن مقر الولاية؛ لتقريب الخدمة من المستهلكين، وضمان وفرة مستمرة بنفس النوعية والسعر. كما تؤكّد تجربة تعاونية الحبوب والبقول الجافة بغليزان، أنّ التسيير المنظّم والتوزيع المحكم يمكن أن يشكلا حلاً عملياً لمشكل ندرة بعض المواد الغذائية في الأسواق، ويبرزا الدور الحيوي الذي يمكن المؤسّسات العمومية أداؤه في تحقيق التوازن التجاري، وحماية القدرة الشرائية للمواطن.

يُعد شريانا اقتصاديا يربط الغرب بالجنوب 

الطريق الوطني رقم 23 يتحوّل إلى معاناة يومية للسائقين

الطريق الوطني رقم 23 يُعدّ  واحداً من أهم المحاور الاستراتيجية في شبكة الطرق الوطنية؛ حيث يربط بين ولايتي غليزان وتيارت، ويمتدّ ليصل إلى ولايات الجنوب، مروراً بالأغواط وغرداية، ووصولاً إلى ورقلة؛ ما يجعله شرياناً حيوياً للحركة الاقتصادية والتجارية بين الغرب والجنوب الشرقي للبلاد. غير أنّ هذا الطريق وتحديداً في شطره الرابط بين بلديتي زمورة ومنداس بولاية غليزان، يعيش، منذ مدة، وضعية متدهورة، حوّلت تنقُّل السائقين إلى رحلة شاقة محفوفة بالمخاطر رغم أنه خضع قبل سنوات قليلة، لعملية إعادة تأهيل ضمن مشروع إعادة الاعتبار.

حسب ما وقفت عليه "المساء" ميدانياً، فإنّ هذا المقطع من الطريق يعرف اهتراءً كبيراً في الطبقة الإسفلتية، وظهور حفر وتشقّقات عميقة على مسافات طويلة؛ ما جعل حركة المرور بطيئة، وصعبة، خاصة بالنسبة لمستعملي السيارات الصغيرة. كما تسبّبت الحفر والمطبات في تلف العجلات، ووقوع حوادث خفيفة متكرّرة في ظلّ غياب تام لأشغال الصيانة الدورية.

وأعرب عدد من السائقين في تصريحاتهم لـ"المساء"، عن استيائهم من الحالة الكارثية للطريق، مؤكّدين أنّ تدهوره بدأ بعد فترة قصيرة فقط من إعادة تهيئته، وهو ما يطرح تساؤلات حول جودة الأشغال المنجَزة، والرقابة التي رافقت المشروع آنذاك. وأمام الوضع الحالي يضطر العديد من أصحاب المركبات والحافلات، لتغيير مسارهم اليومي؛ حيث يفضلّون المرور عبر بلدية سيدي لزرق انطلاقاً من زمورة، ثم العودة إلى الطريق الوطني في منطقة الكاف لزرق قرب بلدية وادي السلام؛ لتفادي المقطع المتدهور بين زمورة ومنداس.

لكن هذا التحويل رغم أنّه أقلّ ضرراً، إلاّ أنّه يطيل مسافة التنقّل، ويزيد من استهلاك الوقود والوقت؛ ما يزيد من المعاناة اليومية لمستعملي الطريق، خصوصاً سائقي النقل الجماعي والشاحنات، الذين يعتمدون عليه في نشاطهم التجاري. ويطالب مستعملو الطريق الوطني رقم 23 السلطات الولائية ووزارة الأشغال العمومية، بالتدخّل العاجل لإعادة تأهيل هذا المقطع بالنظر إلى أهميته الحيوية في الربط بين ولايات الغرب والجنوب، ولما يوفّره من سهولة في حركة المرور، وانسيابية في التنقّل مقارنة بالطرق الجبلية البديلة.

ويرى السائقون أنّ إصلاح هذا الشريان الحيوي من شأنه أن ينعش الحركة الاقتصادية والتجارية في المنطقة، ويعيد للطريق دوره الاستراتيجي الذي فقده بسبب التدهور المستمر، خصوصاً أنه يُعدّ منفذاً رئيسياً نحو ولايات الجنوب عبر الأغواط وغرداية، وصولاً إلى ورقلة. وفي انتظار تدخّل فعلي من الجهات المعنية، يبقى الطريق الوطني رقم 23 بين زمورة ومنداس، مثالاً صارخاً على تدهور البنى التحتية رغم المشاريع السابقة لإعادة التأهيل؛ ما يعكس الحاجة إلى متابعة صارمة لجودة الأشغال، وضمان ديمومته؛ خدمةً للمواطنين والاقتصاد الوطني على حدّ سواء.

موجه لتجارالفواكه والخضر الطازجة

يوم إعلامي حول قرار 2 أكتوبر

نظّمت مديرية التجارة لولاية غليزان، بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية وغرفة التجارة والصناعة "مينا"، يوماً إعلامياً تحسيسياً لفائدة الفلاحين وتجار الخضر والفواكه، بدار الثقافة "محمد إسياخم"، في إطار الحملة التحسيسية والتوعوية، الرامية إلى نشر وتعميم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 أكتوبر 2024، المتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدّد خصائص وشروط عرض الفواكه والخضر الطازجة الموجّهة للاستهلاك البشري.

وتميّز هذا اليوم الدراسي بتقديم عدّة مداخلات علمية وتوجيهية، استُهلّت بعرض من ممثل مديرية التجارة، تناول فيه شرحًا مفصّلًا لمضمون القرار الوزاري المشترك، لا سيما ما يتعلّق بخصائص وشروط عرض وتسويق الفواكه والخضر الطازجة، مع التذكير بحق المستهلك في الإعلام والشفافية، ومحاربة مختلف أشكال الغش والتحايل التجاري. 

كما قدّم ممثل المصالح الفلاحية مداخلة تمحورت حول الاستعمال العقلاني للمبيدات والأسمدة الكيميائية في المجال الفلاحي، وسبل تقليص مخاطرها على صحة الإنسان، والبيئة. واختُتم اللقاء بمداخلة علمية حول التسمّمات الكيميائية، تطرّقت لمخاطر الاستعمال المفرط للمواد الكيميائية على السلسلة الغذائية، وضرورة تعزيز الوعي الوقائي لدى المنتجين والمستهلكين على حدّ سواء. ويأتي تنظيم هذا اليوم الإعلامي في سياق الجهود المتواصلة لتجسيد السياسة الوطنية في مجال حماية المستهلك، وضمان جودة المنتجات الفلاحية؛ من خلال ترسيخ ثقافة الالتزام بالمعايير الصحية.

لتفادي خطر الفيضانات 

حملة استباقية لتطهير منشآت تصريف مياه الأمطار

أُطلقت، بولاية غليزان، حملة استباقية كبرى لتطهير وتنظيف منشآت تصريف مياه الأمطار، في إطار التحضيرات الجارية لموسم الشتاء، ومواجهة التقلبات الجوية المحتمَلة. حيث جرت العملية بإشراف الأمين العام للولاية رفقة مدير منطقة الشلف للديوان الوطني للتطهير، ومدير وحدة غليزان، بحضور ممثلي قطاعات الري، والأشغال العمومية، والجماعات المحلية.

تأتي هذه العملية في سياق تنفيذ برنامج المديرية العامة للديوان الوطني للتطهير (أونا)، الذي يهدف إلى معالجة النقاط السوداء، وتنظيف البالوعات والمجاري المائية، وفكّ الانسدادات، وصيانة شبكات التطهير لضمان حماية المجمعات السكنية والهياكل العمومية، من أخطار الفيضانات.

وأُعطيت إشارة الانطلاق الرسمي من أمام مقر الولاية، بمشاركة ست وحدات جهوية للديوان الوطني للتطهير من ولايات الشلف، وعين الدفلى، وتيسمسيلت، وغليزان، وتيارت، ومستغانم، في إطار تنسيق شامل للجهود الميدانية، الرامية إلى القضاء على النقاط الحساسة، والاستعداد لأيّ اضطرابات جوية محتمَلة، خصوصاً في المناطق التي تُعرف بتكرار الفيضانات خلال الفترات الممطرة.

وجُنّدت لهذه الحملة فرق ميدانية تضمّ حوالي 80 عاملاً و20 فرقة متخصّصة في تنظيف البالوعات والقنوات ومجاري الأودية، مع تسخير وسائل ميكانيكية ولوجستية متنوّعة؛ من شاحنات، وعتاد رفع الأوحال، وأجهزة ضخ المياه؛ قصد إزالة الأتربة والمخلفات التي تعيق تصريف مياه الأمطار.

وشملت العملية في مرحلتها الأولى، عدداً من الأحياء والمواقع داخل مدينة غليزان، على أن تتوسّع تدريجياً، لتشمل بلديات وادي ارهيو، وعمي موسى، والحمادنة، وسيدي أمحمد بن علي، ومازونة، ويلل، وغيرها من النقاط المعروفة بتعرّضها لخطر الفيضانات، خاصة بوادي مينا والمناطق المحاذية للتجمعات السكنية والطرقات الرئيسية. وفي هذا الإطار، تم تفعيل فرق مناوبة للتدخّل السريع، تعمل على مدار موسمي الخريف والشتاء ضمن مخطّط استباقي، يهدف إلى ضمان سرعة الاستجابة لأيّ طارئ قد ينجم عن تساقط الأمطار، والتقليل من آثارها على السكان والممتلكات.

وأكّد رئيس دائرة الاستغلال بوحدة الديوان الوطي للتطهير بغليزان، بوعبد الله بن عوينة، أنّ هذه الحملة تندرج ضمن السياسة الوقائية المعتمدة من قبل الديوان الوطني للتطهير والسلطات المحلية، مشيراً إلى أنّ الجهود ستتواصل ميدانياً إلى غاية تغطية جميع النقاط السوداء عبر الولاية والمناطق المجاورة، بما يضمن مرور موسمي الخريف والشتاء في ظروف آمنة ومستقرة، وتفادي تكرار سيناريو الفيضانات السابقة التي شهدتها بعض المناطق في السنوات الماضية.