لا يزال الغموض يسود بخصوص العدد الحقيقي للموقوفين والمعتقلين في صفوف الحركة الاحتجاجية الشبابية وسط تكتم مطبق للسلطات المغربية، فيما كشفت هيئات حقوقية عن قرابة 1000 موقوف.واج

وتتكتم سلطات المخزن عن عدد المعتقلين باستثناء بيان أصدرته وزارة الداخلية في 9 أكتوبر الجاري يتحدث عن وضع 409 شخص قيد التوقيف على خلفية الاحتجاجات التي خرجت للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية ومحاربة الفساد، ليكتفي بعد أيام بإصدار بيان مماثل حول حصيلة الإصابات في صفوف قوات الأمن. غير أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت إنه تم "توقيف ما يقارب 1000 شخص وتقديم قضايا جنائية ضد 270 متظاهر على الأقل منهم 39 قاصرا وما يزال بعضهم رهن الاعتقال".

وبالمقابل، أكدت مصادر من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي أكبر منظمة حقوقية في البلاد أن فروعها "رصدت ما يفوق 4 آلاف حالة توقيف في مختلف المدن أغلبهم أفرج عنهم بعد ساعات أو أيام من التحقيق دون أن تتمكن الجمعية بعد من تقديم رقم دقيق لعدد المتابعين في حالة اعتقال". أما هيئة الدفاع عن المعتقلين، فقد قدرت عدد المتابعين الذين مازالوا رهن الاعتقال بنحو 600 شخص.

وفي خضم هذا الجدل، ذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن أحكاما قضائية قاسية صدرت في عدد من المحاكم من بينها سلا وأكادير والدار البيضاء، تراوحت ما بين 3 سنوات و15 سنة في حق 17 شابا على خلفية هذه الاحتجاجات. وحسب نفس المصادر، فقد شملت الاعتقالات أيضا مدونين وناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي بتهم تتعلق بـ "التحريض على التظاهر" أو "المساس بالنظام العام" وفقا لمنظمات حقوقية.

ووصف مراقبون هذه الاعتقالات بأنها "أكبر موجة" شهدها المغرب متوقعين أن تشهد الأرقام ارتفاعا جديدا مع تجديد الحركة الاحتجاجية الشبابية دعوتها إلى استئناف التظاهر وسط مخاوف من لجوء السلطات مجددا إلى المقاربة الأمنية التي خلفت في بداية الاحتجاجات 3 قتلى وعددا من المصابين. واعتبرت الحركة الشبابية أن اعتقال محتجين سلميين خلال الأيام الأخيرة على خلفية مشاركتهم في التظاهرات السلمية "انتهاك واضح للدستور المغربي وللحقوق الأساسية التي يضمنها القانون"، محملة الحكومة والأجهزة الأمنية "المسؤولية الكاملة" عن هذه الاعتقالات.