❊ استقرار المؤسسات التربوية لا يتحقق إلا بالشفافية التامة

❊ جودة الخدمات لصون سمعة القطاع وتقوية ثقة المجتمع في مؤسساته

❊ حماية حقوق التلاميذ والأسرة التربوية وضمان جو ملائم لممارسة الحق النقابي 

❊ مواصلة الحوار مع الشريك الاجتماعي لإيجاد حلول فورية للمشاكل المطروحة

أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أول أمس، أن استقرار المؤسسات التربوية لا يتحقق إلا بالشفافية التامة، مشددا على ضرورة تسريع التحاق الأساتذة المتعاقدين بمناصبهم، وإعادة إدماج التلاميذ لحمايتهم من أي مؤثرات خارجية قد تؤثر على مسارهم الدراسي وسلوكهم الاجتماعي.

أكد الوزير خلال ترؤسه ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، خصصت لاستعراض ومتابعة مختلف الملفات العملية والقرارات الإدارية التي تؤثر مباشرة على سير المؤسسات التعليمية، على غرار حماية حقوق التلاميذ والأسرة التربوية، أن جميع الإجراءات المتخذة داخل القطاع يجب أن تنفذ وفق الإطار القانوني، مشيرا إلى أن استقرار المؤسسات التربوية لا يتحقق إلا بالشفافية التامة، والمتابعة الميدانية الدقيقة لكل المصالح والموظفين، مع ضمان الالتزام الصارم بالأطر التنظيمية المعتمدة، بما يضمن حماية حقوق التلاميذ ويعزز جودة الخدمات التعليمية، ويصون سمعة القطاع ويقوي ثقة المجتمع في مؤسساته.

بناء على ذلك، شدّد سعداوي بعد استماعه لتقارير مديري التربية بالولايات، على ضرورة التحاق الأساتذة المتعاقدين بمناصبهم، داعيا إلى اتخاذ إجراءات منهجية تضمن معالجة أي نقص في الموارد البشرية، للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات التربوية، مع ضمان أن تكون كل خطوة متوافقة مع الإطار القانوني، وفي مصلحة التلاميذ والمؤسّسات على حد سواء.

وبخصوص ملف إعادة إدماج التلاميذ الذين تمّ الفصل في التماساتهم بمجالس الأقسام في 8 أكتوبر الجاري، وعلى مستوى اللجان بمديريات التربية في 12 أكتوبر الجاري، اعتبر الوزير هذا الملف "مسعى استراتيجي يتيح لهذه الفئة، فرصة إضافية لمواصلة تعلمهم داخل المؤسسات التعليمية، بما يعزز حمايتهم من أي مؤثرات خارجية قد تؤثر على مسارهم الدراسي وسلوكهم الاجتماعي، مع إبقاء مصلحة التلميذ على رأس الأولويات دائما".

ودعا في سياق متصل، إلى ضمان تأطير فعال بالمؤسسات التربوية التي تضم تلاميذ من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، مع تعيين هيئة تأطير من مديرية التربية لكل مؤسسة تضم هؤلاء التلاميذ، لضمان متابعة شاملة للأنشطة الداخلية والمسائية، في إطار احترام الاتفاقات الرسمية المبرمة من الدولة تجاههم.

كما تطرق المسؤول الأول على قطاع التربية إلى العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين، حيث حرص على ضمان الجو الملائم لممارسة الحق النقابي ضمن الإطار القانوني الذي حدده القانون 23-02 والنصوص القانونية المرتبطة به، ومواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين لإيجاد الحلول الفورية للمشاكل المطروحة محليا، داعيا إلى احترام ما يقضي به القانون 23-02 بخصوص الوضع تحت التصرف، والتطبيق الفوري لأحكامه بهذا الخصوص.

وبعد أن أثنى على المديريات التي قطعت شوطا مهما في الإجراءات المتعلقة بالمشاريع الهيكلية، أكد سعداوي على ضرورة انطلاق المدرجة منها ضمن البرنامج الخاص لسنة 2025 في المواعيد المحددة، مبرزا أهمية إعداد دفاتر الشروط والبدء في الإنجاز على مستوى الولايات دون تأخير، لضمان الاستفادة منها مع الدخول المدرسي المقبل.

وأشار إلى أن العرض القادم في الندوة المقبلة سيتركز على مدى تنفيذ هذه المشاريع، فيما ستتم مناقشة مشاريع السنة المالية2026 ، بعد المصادقة على قانون المالية الجديد، مع الحفاظ على سرعة التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف المنشودة. واعتبر سعداوي تعزيز مصالح مديريات التربية بالعنصر البشري الكفء، "دعامة رئيسية لضمان سير العمل بانتظام وكفاءة، وتمكين المديريات من متابعة أعمالها وتقاريرها بدقة، بما يخدم استقرار القطاع وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

لضمان أمن وسلامة التلاميذ.. وزارة التربية:

فتح أبواب المدارس في حدود السابعة والربع صباحا

أمرت وزارة التربية مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، بضرورة فتح أبواب مؤسساتهم التربوية قبل انطلاق الدوام في حدود الساعة السابعة والربع صباحا، لتمكين التلاميذ من الدخول إلى الساحة ضمانا لأمنهم وسلامتهم.

دعت الوزارة مسؤولي المؤسّسات التربوية إلى عدم ترك التلاميذ، خاصة الذين يقطنون بعيدا عن مؤسساتهم التعليمية في الشارع قبل انطلاق الدوام، لاسيما وأن بعضهم يصلون باكرا إلى المؤسسات التربوية "وبالتالي وجب على مسؤولي المؤسسة استقبالهم في الصباح وعدم السماح لمن يقطنون بعيدا بمغادرة المؤسسة". وحسب مصادر "المساء"، فقد جاء هذا القرار في إطار حرص الوزارة على تعزيز الأمن داخل المحيط المدرسي وتوفير بيئة تربوية آمنة للتلاميذ، خاصة لأولئك الذين يضطرون إلى التنقل في وقت مبكر، ما يجعلهم عرضة للمخاطر في حال بقائهم خارج أسوار المدرسة.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن مقاربة وقائية تهدف إلى الحفاظ على النظام والانضباط في الوسط المدرسي، ومواجهة ظاهرة العنف التي استفحلت خلال السنوات الأخيرة أمام المؤسسات التعليمية، خاصة عند فترتي الدخول والخروج، حيث سجلت بعض الحالات التي كانت محل استنكار من طرف الأولياء والرأي العام. كما يعكس القرار، إرادة الوزارة في تنظيم الحياة المدرسية وفق معايير أكثر صرامة وانضباطا، بما يضمن الحفاظ على صورة المدرسة كمكان للتربية والتكوين .