رغم الاحتجاجات الشبابية السلمية في المملكة المغربية التي قوبلت بالقمع، إلا أن المخزن يمضي في سياسته العشوائية، لتتواصل معاناة القطاع الصحي وتخبّط قطاع التعليم أمام تعنّت الوزارات الوصية وغرق ملفات المعتقلين في مستنقع اللاعدالة.

ورغم المطالب بإخراج القطاع الصحي من غرفة الإنعاش، فإن الأوضاع لم تتغير في المملكة بما دفع بالمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بمنطقة الحسيمة، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى تحميل المسؤولين عن القطاع بالإقليم مسؤولية الوضع الكارثي الذي آلت إليه الخدمات الصحية، منددا بالتراجعات الخطيرة التي تمس عمال الصحة والمنظومة ككل.

وسجل نقابيو الصحة بإقليم الحسيمة، العجز المهول في الموارد البشرية خاصة في المراكز الصحية والمستشفى الإقليمي "محمد الخامس"، الذي فقد قيمته بسبب العشوائية في التسيير، محذّرين من أن حالة التذمر الشديد في صفوف الأطباء تدفعهم إلى التفكير جديا في مغادرة الإقليم الأمر الذي يهدّد بحرمان الساكنة من خدمات استشفائية حيوية وأساسية.

بدورها نددت الجمعية المغربية لتقنيي الأشعة باستمرار "تدهور الأوضاع داخل المنظومة الصحية والممارسة غير القانونية داخل عدد من المصحات ومراكز الأشعة الخاصة، حيث يشتغل أشخاص منتحلون لصفة تقنيي أشعة دون تكوين أو تأهيل قانوني بما يشكل خطرا على سلامة المرضى بسبب طبيعة الأشعة ومخاطرها المحتملة".

ويعرف قطاع التربية والتعليم هو الآخر حالة من الغليان أمام تفرّع المشاكل التربوية ما بين اكتظاظ خانق وهدر مدرسي مهول وكذا تعنت وزير التربية في حكومة المخزن وتمسكه بقرار إداري مخالف للقانون والدستور حول التسقيف السني لمسابقات التعليم ما يزيد من ضرب هذا القطاع المتهالك.

وقد اعترف وزير التربية في حكومة المخزن، سعد برادة، لدى مثوله أمام مجلس النواب بأن الدخول المدرسي الحالي لم يخل من المشاكل وعلى رأسها الاكتظاظ في الأقسام إلى جانب ظاهرة التسرّب المدرسي، مشيرا إلى أن عدد الحالات تقدر ما بين 300 ألف و270 ألف تلميذ، معتبرا أن "الرقم  مهول" وأن الوضع يستدعي "إيجاد حلول جذرية للمشكلة".

وفي هذا الصدد، أوضح الأستاذ والباحث في الشأن التربوي المغربي، جبير مجاهد، أن أسباب التسرّب المدرسي متعددة أبرزها "العوامل الاقتصادية المرتبطة بالفقر وعدم قدرة الأسر الفقيرة على تحمّل تكاليف التعليم، علاوة عن حاجة بعض الأسر إلى تشغيل أبنائها للمساهمة في الدخل"، مضيفا بأن الأسباب الاجتماعية تظل بدورها من بين العوامل الأساسية وراء هذه الظاهرة.

من جهة أخرى أثار قرار تسقيف سن الترشّح لمسابقات التعليم عند 30 سنة الكثير من الجدل، إذ ورغم الاحتجاج القائم إلا أن الوزير، أعرب عن تشبّثه به مقدما تبريرات واهية بكون جل الذين ينجحون في المسابقات يقل عمرهم عن 25 سنة وتنخفض النسبة إلى 4 في المئة للبالغين 29 سنة، متكهنا بأن معدل النجاح لمن يتجاوز سنّهم 30 سنة "سيكون أقل".

وفي هذا الشأن، أكد الكاتب الوطني العام للجامعة المغربية للتعليم التوجه الديمقراطي، عبد الله أغميمط، أن إلغاء تسقيف سن التوظيف هو "مطلب شعبي ومطلب الشبيبة المغربية وكافة الحركة النقابية"، واصفا قرار وزير المخزن بـ "غير الديمقراطي" و«يقضي على حق آلاف الشباب المغاربة الذين تخرجوا من الجامعات والمعاهد في الولوج إلى الوظيفة التعليمية".

من جانبه، توقف عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، مصطفى الأسروتي، عند إشكال قانوني قائم على تحديد قانون الوظيفة العمومية سن التوظيف بـ45 سنة في وقت تحدد حكومة المخزن السن بـ30 سنة ما يؤكد أنه "مجرد قرار إداري مخالف للقانون والدستور".

وفي إطار ملف معتقلي الاحتجاجات، تتواصل المطالب بالإفراج عن قادة احتجاج الريف المعتقلين، حيث نقل الناشط، طارق الزفزافي، رسالة للرأي العام عن شقيقه القابع في سجون المخزن، ناصر الزفزافي، أكد فيها إعراب هذا الأخير عن رفضه المطلق ربط حريته وحرية رفاقه بركونهم إلى الصمت، مضيفا "حريتنا مرهونة في قاموسهم بالصمت والارتماء والخضوع وهذه خيانة للوطن المقدّس ولا يمكننا أن نقبلها".