❊ هذه معايير وكيفيات اقتراح المستخدمين  المعنين وإسداء الأوسمة

قالت وزير العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، أمس، إن استحداث أوسمة عسكرية جديدة رسالة تقدير وعرفان من الأمّة اتجاه رجال ونساء الجيش الوطني الشعبي الذين يضحون في صمت من أجل حماية أمن وسيادة البلاد.

أوضحت جيلالي، في ردّها على انشغالات رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني عقب جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، لعرض ومناقشة مشروع قانون يتضمن إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي، ومشروع قانون يعدل ويتمّم القانون رقم 86/04 والمتضمن إحداث وسام الجيش الشعبي الوطني، أن النّصين جاءا انطلاقا من الدور الذي تضطلع به المؤسسة العسكرية في حماية السيادة الوطنية وصون وحدة التراب الوطني والدفاع عن مصالح الأمّة، وهذا من منطلق الاعتراف بالجهود والتضحيات الجسيمة التي يبذلها أفراد الجيش لتأدية مهامهم الدستورية النبيلة. واعتبرت الوزيرة، بأن المشروعين يمثلان تجسيدا فعليا في إرادة الجزائر الجديدة تكريس ثقافة الاعتراف وإرساء تقاليد راسخة داخل المؤسسة العسكرية.

وبخصوص معايير منح الأوسمة أوضحت الوزيرة، أن مشروعي القانونين يحيلان على مرسوم رئاسي يوضح كيفيات اقتراح المستخدمين المعنيين بالتكريم، كما أن التنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني يشترط وينص على مذكّرة اقتراح يتم توقيعها من قبل الرؤساء السلميين للمستخدمين المعنيين، والذين يكونون محل قائمة تعد حسب درجة الاستحقاق.

أما عن اقتراح إدراج وسام وطني خاص بروح التضحية والواجب للأسلاك الأمنية والمدنيين، فإن القانون رقم 02/84 المتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني ينص في مادته 2 على أن هذا الأخير يمنح نظير الخدمات الجلية التي تأدى لصالح البلاد في وظيفة مدنية أو عسكرية، كما يمنح كمكافئة للمواطنين الذي تمكنوا بمواهبهم الخلاقة من إعلاء سمعة الجزائر. 

ولفتت المتحدثة، إلى أن قانون الوظيفة العمومية 03/06 ينص في المادة 112 على ذلك أيضا بالنسبة للموظفين، أما فيما يتعلق بالحماية المدنية فإن منتسبي هذا السلك يستفيدون من وسام الخدمة والشجاعة، وعليه فإن الإطار القانوني موجود ولا داعي لإحداث إطار تشريعي آخر. 

وعن إحداث آلية استشارية ومتعددة المستويات فإن التنظيم الساري المفعول الذي ينظم كيفيات إسداء الأوسمة ينصّ على ضرورة اقتراح المستخدمين المعنيين من قبل الرئيس المباشر مرورا بالهيئات الوصية ومديرية المستخدمين، والتي تتكفّل بدراسة المطابقة لهذه الاقتراحات إلى غاية المصادقة عليها من قبل المجلس الأعلى للوظيفة العسكرية، قبل عرضها على توقيع رئيس الجمهورية، وعليه فإن آلية الاستشارة والمراقبة معمول بها على مستوى وزارة الدفاع الوطني، مما يضمن مبادئ العدالة والمساوات في منح هذه الأوسمة على حد قول جيلالي.

وفي سياق عرضها لمشروعي القانونين في الجلسة العامة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، قالت وزيرة العلاقات مع البرلمان، إن النّصين يتجاوزان الجانب المادي للأوسمة ويهدفان للاعتراف الرسمي بالتضحيات من خلال تقدير كل أشكال الأداء سواء كان في قمم الجبال أو في الصحراء الشاسعة أو عبر كل الحدود الوطنية أو في فضاءات لا ترى بالعين المجردة.