❊ استحداث ملاحق للديوان بالولايات والبلديات لتعميق الرؤية الإحصائية العمل على وعاء جبائي غير ضاغط.. وتفعيل التحصيل لمحاربة التهرّب الضريبي

❊ اعتماد قانون مالية مشجع على الاستثمار والمنافسة

❊ تجنّب القرارات القطاعية لاستقطاب الإعجاب والشعبوية

❊ تعميق دراسة إنشاء محطات التحلية بالولايات التي تشهد تذبذبا في التوزيع

❊ الأولوية للمدن العالية الكثافات السكانية التي تعاني شحا في الأمطار

❊ إيصال توزيع المياه المحلاة من المحطات الجديدة إلى مدى لا يقل عن 250 كلم من السواحل

❊ التحلي بثقافة الدولة تجاه المواطنين بضبط رزنامة توزيع المياه

❊ لا تحويل للأراضي الفلاحية عن طابعها الأصلي لإنشاء مشاريع عمومية

❊ آليات جديدة لإيجاد أوعية عقارية للمشاريع بالأراضي غير الزراعية

❊ المصادقة على مشروعي قانونين لإحداث وسام الجيش الوطني الشعبي وأوسمة عسكرية

صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس برئاسة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، أمس، على مشروع قانون المالية لسنة 2026، مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات السيد رئيس الجمهورية.

استُهل اجتماع مجلس الوزراء، بعرض جدول الأعمال المتضمن دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية 2026 ومشروعي قانونين يتضمنان إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي وأوسمة عسكرية، وعرضا في قطاع الري، ليمنح عقب ذلك السيد رئيس الجمهورية الكلمة للسيد الوزير الأول لعرض نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين ليسدي بعدها السيد الرئيس أوامره وتعليماته وتوجيهاته. 

❊ بخصوص مشروع قانون المالية 2026:

صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية، مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات السيد رئيس الجمهورية، الذي شدّد على أن لا يتضمن قانون المالية أي زيادات ترهق القدرة الشرائية للمواطن، مع وضع مخطط تحديث وعصرنة لآليات عمل الديوان الوطني للإحصائيات، هيكليا وتقنيا. كما وجّه السيد الرئيس باستحداث ملاحق للديوان تشمل ولايات وبلديات، حتى تتحقق للدولة رؤية إحصائية مبنية على حقائق، من عمق الجزائر، والعمل على وعاء جبائي غير ضاغط، بفعالية أكثر من حيث التحصيل، لمحاربة التهرّب والسلوكات السلبية في مجال الضريبة، علاوة على ضرورة أن قانون المالية المقبل مشجع على الاستثمار والمنافسة. وأن لا يتضمن قانون المالية قرارات قطاعية، لاستقطاب الإعجاب والشعبوية، وإنما لتحقيق قيمة مضافة وجدوى اقتصادية مدروسة، ذات نتائج مضمونة. 

❊ بخصوص عرض حول إنجاز خمس محطات جديدة لتحلية مياه البحر 

أمر السيد الرئيس بتعميق دراسة إنشاء هذه المحطات، مع الأخذ بعين الاعتبار الولايات، التي تشهد تذبذبا في التوزيع. كما أمر بإعطاء الأولوية للمدن ذات الكثافات السكانية العالية، التي تشهد شحّا في سقوط الأمطار لا سيما في الهضاب العليا.

❊ بخصوص عرض حول وضعية التزويد بالماء الشروب:

أمر السيد الرئيس بإرجاء العرض وتعميق مضمونه إلى الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، ووجه بضرورة أن يصل توزيع المياه المحلاة من المحطات الجديدة إلى مدى، لا يقل عن 250 كلم من السواحل، على أن يكون قرار توطين هذه المحطات خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل. كما شدّد رئيس الجمهورية مجددا على ضرورة التحلي بثقافة الدولة تجاه مواطنينا من خلال ضبط رزنامة مدروسة لتوزيع المياه وتنفيذها بصرامة.

❊ بخصوص مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية:

رفض رئيس الجمهورية تحويل الأراضي الفلاحية عن طابعها الأصلي لإنشاء مشاريع عمومية، موجّها الحكومة إلى اعتماد آليات أخرى لإيجاد جيوب أوعية عقارية تسع هذه المشاريع على أن تكون من الأراضي غير الصالحة للزراعة. كما صادق الاجتماع على مشروعي قانونين يتضمنان إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي وأوسمة عسكرية،  ليختتم بالمصادقة على قرارات فردية تخصّ تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.