استقبل رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، نور الدين تاج، أول أمس، منسق وفد مجموعة الصداقة البرلمانية "التونسية-الجزائرية"، عادل البوسلامي، حيث أكد الطرفان على أهمية تكثيف التنسيق البرلماني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

أوضح بيان لمجلس الأمة أنه بتكليف من رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، استقبل رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، نور الدين تاج منسق مجموعة وفد مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية - الجزائرية المنبثق عن مجموعة التعاون البرلماني مع البلدان العربية بمجلس نواب الشعب للجمهورية التونسية، والوفد المرافق له، مضيفا أن اللقاء شكل فرصة للتأكيد على "متانة العلاقات الأخوية التي تجمع الجزائر وتونس، وتجديد الإرادة السياسية والبرلمانية المشتركة في الارتقاء بها إلى مستويات أرحب، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية والتجارية التي تستدعي مضاعفة الجهود لتنسيق المواقف وتعزيز آليات التشاور والتعاون بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين الشقيقين".

وتباحث الجانبان حول واقع التعاون الثنائي القائم، وتبادلا وجهات النظر بشأن تفعيل الشراكات في الميادين الاقتصادية والتجارية، مع التركيز على ضرورة دعم المبادلات وتنمية الاستثمارات المشتركة، وفتح آفاق تعاون جديدة في قطاعات واعدة مثل التكنولوجيا، الطاقات المتجددة، والصناعات ذات القيمة المضافة. كما شدد الطرفان على أهمية تكثيف التنسيق البرلماني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، قصد إيصال صوت مشترك يعكس تطلعات شعوب المنطقة إلى التنمية المستدامة والاستقرار".

وجدد الجانبان "تمسك الجزائر وتونس بمواقفهما الثابتة والداعمة للقضايا العادلة في العالم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية مركزية للأمة العربية"، مؤكدين "حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

كما استقبل رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة "الجزائر- تونس"، محمد الهادي تبسي، أول أمس منسق مجموعة الصداقة البرلمانية "التونسية- الجزائرية"، حيث اعتبر، هذه الزيارة فرصة من شأنها "فتح آفاق جديدة للشراكة في مختلف المجالات، لاسيما في ظل الحرص المشترك على توسيع مجالات التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين". كما اتفق الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود لإنجاز مشاريع تنموية مشتركة، وتوسيع المعابر الحدودية بما يسهم في ترقية المبادلات الاقتصادية، إلى جانب تخفيف الإجراءات الإدارية وتسهيل مناخ الاستثمار، بما يضمن بناء اقتصاد قائم على مبدأ (رابح-رابح) ويخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.