❊ يحياوي: الزيادات في الأجور تركة ثقيلة ورثها الرئيس 

❊ دحماني: الزيادات لم تستثن أي فئة اجتماعية

❊مرابط: التكفل بمطالب منتسبي الصحة دليل على حرص الرئيس النهوض بالقطاع 

ثمنت عديد النقابات العمالية القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أول أمس والمتعلقة برفع الأجور ورفع منح التقاعد والبطالة والطلبة الجامعيين، معتبرة أنها تعكس التزامه المتعلق بتحسين المستوى المعيشي للمواطن وتقوية الجبهة الداخلية في ظل ارتفاع الأسعار عالميا.

بهذا الخصوص أوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بنقابة عمال التربية قويدر يحياوي في اتصال مع "المساء" أن الزيادات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لمطلع 2026، لتبلغ سنة 2027 نسبة 100%، تأتي في إطار تعهداته المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا، وذلك لتقوية الجبهة الداخلية، مذكرا بأن دعم القدرة الشرائية للمواطن تعتبر ضمن التعهد 29 لالتزامات رئيس الجمهورية، الذي ورث، حسبه، هذه التركة الثقيلة ويعمل على تداركها بالتدريج، لاسيما وأن منظومة الأجور في الجزائر بحاجة إلى مراجعة عميقة، للقضاء على التفاوت الكبير بين القطاعات خصوصا بالنسبة لأصحاب المهن الشاقة، الذين ينتظرون إجراءات مماثلة لتحسين ظروفهم الاجتماعية.

من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي "سناباب" رشيد دحماني في اتصال مع "المساء" أن هذه الخطوة تعكس استراتيجية الدولة في تحسين القدرة الشرائية للمواطن تدريجيا، "والتي لم تستثن أي فئة اجتماعية، بل شملت منح الطلبة والبطالين والمتقاعدين، إضافة إلى تحسين أجور الموظفين".

واعتبر ممثل المجلس الوطني لمستخدمي قطاع التعليم العالي أن الرفع من قيمة المنح له أثر بالغ الأهمية، خاصة بالنسبة للطلبة الذين يعتبرهم الرئيس ركيزة أساسية لمستقبل الوطن.

كما يرى ذات النقابي أن تصريحات الرئيس "رسالة طمأنينة للمجتمع"، تعكس التزام الدولة بالوقوف إلى جانب أبنائها، من خلال خطوات عملية وملموسة، تراعي التوازن بين الاستقرار الاجتماعي والقدرة الشرائية. وبناء على ذلك أكد دحماني دعم هيئته لهذه القرارات التي من شأنها أن تعزّز الثقة بين المواطن ومؤسّسات الدولة.

أما رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، فيرى بأن قرارات الرئيس تبون دليل على قناعته بضرورة تحسين القدرة الشرائية للمواطن، من خلال رفع الأجور والتحكّم في نسب التضخم واتخاذ إجراءات أخرى تتعلق بمحاربة المضاربة وضبط النشاط التجاري في السوق .

وأشار إلى أن النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، تشيد باهتمام الرئيس بقطاع الصحة للنهوض به وذلك من خلال التكفل بالمطالب الاجتماعية والمهنية  لمنتسبيه، ما يضمن أداء مهامهم في أريحية، لاسيما من خلال مراجعة القوانين الأساسية والنظم التعويضية، الخاصة بالممارسين الطبيين العامين والأخصائيين.