أكد وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أمس، على ضرورة استكمال جميع الإجراءات، الإدارية والتقنية، المتعلقة بعقود الأراضي المخصّصة للشطر الأول من برنامج "عدل 3" والمقدر بـ200 ألف وحدة سكنية، قبل فتح أي ورشة، فيما كشفت الوزارة عن تسخير أزيد من 300 عون تجاري مكلف بمعالجة الملفات، في إطار دراسة ملفات الطعون التي أودعها المكتتبون في برنامج "عدل 3" خلال الفترة الممتدة من 25 أوت إلى 17 سبتمبر الجاري

ترأس الوزير اجتماعا بمقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، في إطار متابعة مدى تقدّم مختلف البرامج السكنية، لا سيما البرنامج الثالث للسكنات بصيغة البيع بالإيجار "عدل 3"، حيث استمع لعرض خاص بالشطر الأول من البرنامج، والمقدر بـ200 ألف وحدة سكنية، سلط الضوء على مدى جاهزية الملفات الإدارية والتقنية، بما في ذلك عقود الأراضي المخصّصة للبناء ورخص البناء، إضافة إلى العوائق الميدانية المحتملة في بعض الولايات.

في هذا الإطار، وجّه بلعريبي تعليمات تقضي باستكمال جميع الإجراءات الضرورية "قبل فتح أي ورشة"، مؤكدا أن هذا المنهج الاستباقي سيسمح بتسليم العقود النهائية بمجرد استكمال المشاريع السكنية مستقبلا. وذكر بتوفير كل الامكانيات للانطلاق في جميع المشاريع المقررة في إطار الشطر الأول لعدل 3 طبقا للآجال المحدّدة. كما أمر الوزير باستحداث تطبيق رقمي يهدف إلى جمع ومتابعة كل المعلومات 

الخاصة بإنجاز المشاريع السكنية لبرنامج "عدل 3"، وذلك بهدف ضمان التتبع الآني من حيث مدى تقدم الانجاز والنوعية، والاطلاع على كل الملفات الإدارية المتعلقة بالمشاريع، بما يساعد على اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف وكالة عدل في حينها. ويتضمن التطبيق المعلومات المتعلقة بالموقع الجغرافي المحدّد لكل مشروع، بيانات مكتب الدراسات المكلف بالإنجاز والمتابعة ومؤسّسة الإنجاز، رخص البناء الخاصة بكل مشروع، إضافة إلى النسخ الرقمية للعقود. كما تمّ خلال الاجتماع التطرّق لملف العقود النهائية والجداول الوصفية للتقسيم الخاصة بسكنات برنامج "عدل2"، حيث قدم المدير المركزي للعقود بالوكالة والمديرون الجهويون للوكالة عروضا مفصلة على مستوى الولايات التابعة لكل مديرية جهوية. وشملت العروض أرقاما دقيقة حول عدد عقود الأراضي المستخرجة إلى غاية اليوم، بالإضافة إلى عدد جداول الوصف التقسيمية والعقود النهائية التي تم إنجازها من طرف مختلف المديريات الجهوية التابعة للوكالة. وقد حققت المديرية الجهوية لوهران أعلى نسبة في إنجاز العقود بـ75,90%، تلتها المديرية الجهوية لولاية قسنطينة بنسبة 67%.

وأبرز الوزير في هذا الصدد أهمية تنفيذ التعليمة الوزارية المشتركة رقم 2 الممضاة في 9 سبتمبر 2021، والخاصة بتسهيل الإجراءات المتعلقة بتسوية الأوعية العقارية. كما شدّد على ضرورة تسريع إصدار العقود، وإتمام شهادة الملكية والمطابقة، استكمال جميع الإجراءات الإدارية، واستحداث تطبيق رقمي يوضع تحت تصرف المكتتبين لتسهيل عملية طلب وتسليم العقود السكنية. وبخصوص دراسة ملفات الطعون التي أودعها المكتتبون في برنامج "عدل 3" خلال الفترة الممتدة من 25 أوت إلى 17 سبتمبر الجاري، كشف بيان الوزارة  أن الوكالة سخرت أزيد من 300 عون تجاري مكلف بمعالجة الملفات، "قصد تمكين كل مكتتب من الحصول على حقه".