أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، عبد الحق سايحي، أمس، على ضرورة تفادي مطالبة المواطنين بوثائق يمكن تبادلها إلكترونيا بين الإدارات، مؤكدا أن عصرنة الخدمة العمومية تمر عبر تبسيط الإجراءات، ورقمنة المعاملات بما يعزّز ثقة المواطن في المرفق العمومي، في خطوة جديدة لترسيخ مبدأ الإدارة العصرية وتقريبها من المواطن.

شدّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أمس، خلال جلسة عمل مع إطارات الإدارة المركزية بمقر الوزارة، على تسريع وتيرة رقمنة  الخدمات الإدارية، عبر تطوير منصّات رقمية حديثة تضع المواطن في صميم الاهتمام، وتضمن له الحصول على حقوقه دون عناء التنقل إلى المرافق الإدارية، انسجاما مع توجيهات رئيس الجمهورية. ودعا إلى اعتماد تبادل الوثائق بين المصالح الإدارية بشكل رقمي، وتحديد العراقيل التي تعيق فعالية وجودة الخدمة العمومية، مبرزا ضرورة تركيز الجهود على تحسين الأداء وجودة الخدمة العمومية عبر تطوير منصات رقمية لتبسيط الإجراءات الإدارية، ووضع المواطن في صميم اهتمامات القطاع، وتعزيز الثقة في المرفق العمومي.

 وأكد الوزير على أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع قاعدة المؤمن لهم اجتماعيا مع اعتماد سياسة عقلنة النفقات، بما يضمن استدامة صناديق الضمان الاجتماعي دون المساس بحقوق المواطنين في الحصول على تغطية اجتماعية ناجعة.

من جهة أخرى، وجّه الوزير الإطارات بضرورة المتابعة المستمرة لأداء الهيئات التابعة للقطاع، وفق برنامج عمل مضبوط، مع الالتزام التام بالإصغاء لانشغالات المواطنين والاستجابة إلى المشروعة منها وتكثيف الجهود لتسهيل إدماج الناشطين في القطاع غير الرسمي ضمن منظومة الضمان الاجتماعي، بما يضمن لهم التغطية الاجتماعية المستحقة.