❊ داودي: العملية ترفع تعداد الأساتذة إلى 75 ألف أستاذ وفي جميع التخصصات

❊ ميلاط: قرار  تاريخي يساهم في امتصاص البطالة لدى الدكاترة

❊ سناباب: مكاسب تعكس إرادة سياسية للاستثمار في الكفاءات الوطنية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، استفادتها من 4112 منصب مالي مخصص لتوظيف الأساتذة بعنوان 2025، تشمل 2941 منصب أستاذ باحث، و719 منصب أستاذ استشفائي جامعي و156 منصب باحث دائم، إضافة إلى 185 منصب عمل في شكل عقود بمراكز البحث و111 منصب مخصص لمنتوج التكوين في الخارج، وهو القرار الذي وصفته نقابات القطاع بـ"التاريخي وغير المسبوق"، من شأنه امتصاص البطالة والاستثمار في الكفاءات الوطنية لتجويد التعليم.

في هذا الخصوص أكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلّف بالإعلام الرقمي والمعلومة الإحصائية، عبد الجبار داودي، في اتصال مع "المساء" أن عملية التوظيف تنطلق بداية من الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم، لتشمل حاملي الدكتوراه، على أن يتم الالتحاق بالمناصب بالمؤسسات الجامعية شهر نوفمبر المقبل، مشيرا في ذات السياق إلى أن الالتحاق برتبة "أستاذ باحث" موضح في القانون الأساسي لشهادة الدكتوراه، وحسب محدثنا، فإن العملية تشمل جميع التخصصات في الميادين الإنسانية أو التكنولوجية أو الاجتماعية، مشيرا إلى أن العملية تعد ثاني أضخم عملية يشهدها القطاع بعد قرار رئيس الجمهورية، منذ سنوات والذي شمل 8 آلاف منصب، وذكر بالمناسبة بأنه بفضل القرار الأخير ينقل العدد الإجمالي للأساتذة بمختلف المؤسسات الجامعية من 71 ألف أستاذ جامعي إلى 75 ألف أستاذ يسهرون على تكوين مليون و800 ألف طالب بمختلف المؤسسات الجامعية.

بدوره أكد المنسّق الوطني لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، عبد الحفيظ ميلاط، في اتصال هاتفي مع "المساء" أن عدد المناصب المالية التي تحصلت عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تضاعف مقارنة بالسنوات الماضية، معتبرا توظيف أكثر من 4 آلاف دكتور "رقما كبيرا جدا" لفائدة الدكاترة الذين يعانون من شبح البطالة منذ سنوات. وجدد ميلاط، دعمه لتوظيف هذه الفئة واصفا القرار بـ«التاريخي" لا سيما وأنه سيساهم في امتصاص البطالة وسط 8 آلاف حامل للدكتوراه. وأشار إلى إمكانية تنظيم مسابقات توظيف مستقبلا للقضاء على الأزمة نهائيا. 

وبعد أن ثمّن قرار تخصيص حوالي 3 آلاف منصب لمسابقة الأساتذة الباحثين الدائمين، بعد أن كان العدد لا يتجاوز في السابق 1600 منصب رحب المتحدث، بقرار التوظيف عن طريق التعاقد لأول مرة، وهي الصيغة التي تسمح بتثبيت المعنيين في مناصبهم بعد 3 سنوات، مع استفادتهم من نفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الأساتذة الجامعيون. من جهتها ثمّنت نقابة "سناباب" في بيان لها، قرار فتح 4112 منصب مالي بعنوان سنة 2025، موجه للأساتذة الجامعيين والباحثين بمختلف الفئات، معتبرة الخطوة استجابة عملية لانشغالات حاملي الماجيستير والدكتوراه.

وأكدت النقابة أن هذه المكاسب تعكس الإرادة السياسية في الاستثمار في الكفاءات الوطنية وضخ دماء جديدة داخل الجامعة الجزائرية، فضلا عن توفير فضاءات أوسع لاحتضان الطاقات الشابة من الدكاترة البطالين بما يسهم في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي. وأضافت أن القرار ستكون له انعكاسات إيجابية على الطلبة والمجتمع، وكذا على صورة الجامعة الجزائرية في المحافل العلمية الدولية، داعية إلى مواصلة الجهود في ملف التوظيف حتى لا يبقى أي دكتور بطّالا خارج مؤسسات التعليم العالي، مع التشديد على مرافقة جامعة التكوين المتواصل والمدارس الجديدة للأساتذة بمناصب إضافية، باعتبارها مؤسسات باتت تمنح شهادات الليسانس والماستر وتلعب دورا محوريا في المنظومة الجامعية.