كرّست الجزائر، تحت التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، فترة رئاستها لمجلس السلم والأمن الإفريقي خلال أوت الفارط للمرافعة عن القضايا الأمنية التي تتصدر اهتمامات القارة وعن الآليات المناسبة والفعّالة للحد من التهديدات التي تواجه شعوبها، وذلك في إطار التزامات الدبلوماسية الجزائرية الراسخة والثابتة في تعزيز الأمن والسلام في القارة الإفريقية.

وقد تجسّدت الرئاسة الجزائرية لمجلس السلم والأمن، بقيادة سفير الجزائر ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، السيد محمد خالد، في سبع اجتماعات على مستوى المندوبين الدائمين واجتماع على مستوى الخبراء، بالإضافة إلى بعثة ميدانية إلى جمهورية جنوب السودان. وخلال عهدة رئاستها هذه، ركّزت الجزائر على تعزيز المشاورات مع هياكل الاتحاد الإفريقي المعنية بالحوكمة والسلم والأمن وحقوق الإنسان، ما تمخض عنها وضع خارطة طريق مشتركة لتنسيق المبادرات، إضافة إلى مطالبة الدول الأعضاء بدعم "تقرير الحوكمة في إفريقيا" الذي يترأس منتداه السيد رئيس الجمهورية إلى غاية فيفري 2026.

وباقتراح من الجزائر، دعا المجلس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالتنسيق مع منصة الهيكل الإفريقي للحوكمة- الهيكل الإفريقي للسلم والأمن واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة والآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، إلى وضع مصفوفة شاملة تحدّد جميع الأطر القانونية للاتحاد الإفريقي بشأن الحوكمة وحقوق الإنسان والسلم والأمن. 

وفي إطار مبادراتها، خصّصت الجزائر اجتماعا حول التعليم في مناطق النزاع، شدّد فيه المجلس على ضرورة مضاعفة الجهود الوطنية والإقليمية لحماية حقّ الأطفال في التعليم، داعيا مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى إعداد سياسة قارية لحماية حقّ التعليم في أوقات النزاعات وحشد الموارد اللازمة لضمان استمرارية التعليم في حالات الطوارئ.

كما اعتمد المجلس، لأول مرة، الاختصاصات المرجعية للجنتي مكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع، مثمّنا القيادة الحكيمة والدور الفعّال لمنسق الاتحاد الإفريقي لمكافحة الارهاب والتطرّف العنيف، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حيث طالب من مفوضية الاتحاد الإفريقي تكثيف جهودها بغية التنفيذ الكامل للتوصيات المدرجة في تقاريره المعتمدة على مستوى قمة رؤساء الدول والحكومات.

وبمبادرة من الجزائر، قرّر المجلس في اجتماعه الذي خصّص لنظام الإنذار المبكر، إنشاء خارطة قارية للأمن باعتبارها آلية فعّالة لدعم اتخاذ القرارات ذات الطابع الاستباقي والوقائي وأداة فعّالة لتحيين التهديدات والمخاطر وضمان استجابة سريعة للحد منها ومنع تصاعدها في القارة الإفريقية. ورحّب المجلس بالمبادئ التوجيهية للجزائر في مكافحة تمويل الإرهاب التي اعتمدها مجلس الأمن الأممي ودعا الدول الأعضاء للالتزام بها باعتبارها مرجعا رسميا يبرز التزام الجزائر المستمر لمكافحة الإرهاب ويعكس مكانتها الريادية على الساحة الدولية في هذا المجال.

واختتمت الجزائر رئاستها باجتماع تشاوري بين أعضاء المجلس والمجموعة الإفريقية بمجلس الأمن الأممي (أ3+) الذي شكّل منصة محورية للطرفين لتجديد ديناميكية العمل والتنسيق بينهما بغية تحقيق الأمن والاستقرار في القارة والدفاع عن مصالحها في الهيئات الأممية. وتعكس حصيلة رئاسة الجزائر للمجلس التزامها الثابت بمقاربة أمنية استباقية قائمة على التنسيق والتعاون من أجل قارة آمنة، مزدهرة ومستقرة.