❊ ضمان نجاح الدخول المدرسي والجامعي والتكويني 

❊ السهر على استلام الهياكل الجديدة واستكمال تجهيزها

❊ توفير أجهزة التدفئة وضمان الوجبات الساخنة منذ اليوم الأول

❊ تجند الأسرة التربوية والمصالح المختصة للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية

❊ ضمان توفير المواد ذات الاستهلاك الواسع والأدوات المدرسية

❊ متابعة تموين الأسواق وقمع أي شكل من أشكال المضاربة

❊ تعزيز العمل الوقائي لمواجهة مخلفات التقلبات الجوية

❊ الاستغلال الأمثل لآليات الإنذار المبكر والتدخل السريع عند وقوع أي طارئ

❊ متابعة تجسيد برامج التنمية المحلية وتسريع وتيرتها وتشجيع الاستثمار المحلي

❊ عرض النظام المعلوماتي لتسيير الموارد البشرية على مستوى الجماعات المحلية 

أكد الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، أمس، على ضرورة استكمال كافة التدابير للدخول الاجتماعي المقبل من خلال تعزيز العمل الميداني والتجند التام لكل الفاعلين المحليين.

أوضح الوزير الأول بالنيابة في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح أشغال الاجتماع التنسيقي مع ولاة الجمهورية، في إطار التحضيرات الجارية للدخول الاجتماعي 2025-2026، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أن هذا الاجتماع يعد "فرصة للوقوف على التقدم المحرز في التحضير لهذا الموعد الهام واستعراض التدابير اللازمة في مختلف القطاعات الحيوية".

وأشار بالمناسبة إلى أن هذه الخطوة "تأتي تعزيزا للعمل الميداني والتجند التام لكل الفاعلين المحليين لضمان نجاح الدخول المدرسي والجامعي والتكويني المقبل"، معتبرا أن هذه المحطة الهامة "تتطلب استكمال كافة التدابير الوقائية والتحضيرية، سيما السهر على استلام الهياكل الجديدة واستكمال تجهيزها"، إلى جانب توفير أجهزة التدفئة، خاصة في المناطق الريفية، وضمان بيئة تعليمية مناسبة مع تجهيز المطاعم وتوفير الوجبات الساخنة منذ اليوم الأول". كما أكد على ضرورة "تجند كل الأسرة التربوية والمصالح المختصة والعمل الفعال للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية". وبخصوص الدخول الجامعي، أبرز الوزير الأول بالنيابة ضرورة التنسيق مع مسؤولي الجامعات والخدمات الجامعية لضمان جاهزية مختلف المرافق، فضلا عن استكمال أنشطة الصيانة اللازمة.

وفي ذات السياق، أكد على الحرص لضمان استقرار السوق من خلال توفير المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع والتأكيد على توفير الأدوات المدرسية، بالإضافة إلى متابعة تموين الأسواق ومعالجة أي اختلالات من خلال تعزيز آليات الرقابة وقمع أي شكل من أشكال المضاربة أو الغش.

تسريع وتيرة رقمنة الإدارة

وفي ملف آخر، أكد الوزير الأول بالنيابة، على أهمية تسريع وتيرة رقمنة الإدارة الجزائرية لما تضفيه من شفافية على مختلف التعاملات، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية ستركز على تسريع وتيرة تلك العملية وتدارك النقائص المسجلة. كما شدد على ضرورة ضبط الأرقام والمعطيات بشكل يتيح الاطلاع على الإمكانيات الوطنية، قصد إعداد خريطة اقتصادية وطنية محينة. وأكد سيفي غريب بالمناسبة، عزم الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية على أن تكون الإدارة قريبة من المواطن وأن تستجيب لمتطلباته، مع التحرك في الوقت المطلوب والمكان المناسب.

وفيما يتعلق بالتحضير لموسمي الخريف والشتاء، شدد الوزير الاول بالنيابة، على ضرورة الاستعداد المبكر من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي أضرار المخاطر الطبيعية وضمان أمن وسلامة المواطنين، من خلال تعزيز العمل الوقائي لمواجهة مخلفات التقلبات الجوية، لا سيما عبر دعم البنية التحتية، والسهر على نظافة المحيط وصيانة مختلف الشبكات. كما أبرز أهمية الاستغلال الأمثل لآليات الإنذار المبكر، والتدخل السريع عند وقوع أي طارئ، فضلا عن التكفل العاجل بالمخلفات وتعويض المتضررين.وذكر في السياق ذاته، بما يتطلبه ذلك من تجند لكل السلطات المحلية والمصالح المختصة وتوفير الموارد المادية والبشرية مع إشراك المجتمع المدني في حملات التنظيف والتركيز على النقاط السوداء، إلى جانب مواصلة العمل على إنجاز المشاريع التي تساهم في حماية المدن والمناطق المهددة من مخاطر الفيضانات بالتنسيق مع القطاعات المختصة.

وفيما يخص مشاريع التنمية المحلية، دعا سيفي غريب ولاة الجمهورية إلى متابعة تجسيد هذه البرامج والتسريع في وتيرة إنجازها ورفع العراقيل التي قد تعترضها، لاسيما تلك المتعلقة بالخدمات الصحية، التربوية، وتلك الموجهة لتعزيز التزود بالماء الشروب والتهيئة الحضرية، حيث أكد في هذا الصدد، على أهمية تعزيز التواجد الميداني والاتصال المباشر مع المواطنين، للاستماع لانشغالاتهم والعمل على إيجاد الحلول الفعالة، والحرص التام على تجسيد الوعود المقدمة للمواطنين، تعزيزا لثقتهم في الدولة ومؤسساتها.

من جهة أخرى، تطرق السيد سيفي غريب الى تشجيع الاستثمار المحلي، من خلال التجند لتوفير البيئة المناسبة، ورفع العقبات التي قد تعرقله وإيلاء أهمية خاصة لمرافقة المبادرات الشبانية والمشاريع المبتكرة. وبالعودة لموسم الاصطياف، أثنى الوزير الأول بالنيابة على الولاة والسلطات المحلية نظير جهودهم المبذولة لإنجاحه والمساهمة الهامة في الحملة الوطنية للوقاية من الحرائق ومكافحتها.

وخلال الاجتماع التنسيقي الذي جرى عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، تم عرض النظام المعلوماتي الخاص بتسيير الموارد البشرية على مستوى الجماعات المحلية، والذي يعد أداة جديدة تم تطويرها للمساعدة على التسيير واتخاذ القرار، خاصة فيما يتعلق بالمورد البشري المكلف بالخدمات المدرسية، وهي الآلية التي سيتم تعميمها والشروع في استغلالها على المستوى الوطني، ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل.

بدورهم، استعرض ولاة الجمهورية، خلال تدخلاتهم، مدى تقدم التحضيرات الخاصة بالدخول الاجتماعي مع رفع عدد من الانشغالات المتصلة بالتنمية المحلية وتسيير الجماعات المحلية.