❊ توفير أمثل الظروف للأداء البيداغوجي ولتمدرس التلاميذ  

❊ مقاربة استباقية تحضيرا لموسمي الخريف والشتاء 

❊ تدارك الاختلالات التي تمس بالإطار المعيشي عبر الأحياء والمدن والقرى

❊ استكمال المشاريع التنموية ذات الأثر المباشر على المواطن

❊ تقييم عمليات منح العقار الاقتصادي التابع للجماعات المحلية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أمس، أن السلطات المحلية تعكف على تحضير كل الجوانب التي من شأنها ضمان دخول مدرسي في أحسن الظروف.

وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال الاجتماع التنسيقي مع ولاة الجمهورية، الذي أشرف عليه الوزير الأول بالنيابة، في إطار التحضيرات الجارية للدخول الاجتماعي 2025-2026، أوضح مراد أنه "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تعكف السلطات المحلية على تحضير كل الجوانب التي من شأنها ضمان دخول مدرسي في أحسن الظروف". وأضاف أن الاجتماع يأتي للوقوف على "مدى تقدم التحضيرات للموعد التربوي الوطني الهام مع الحرص على تجديد التذكير بالعناية القصوى التي توليها السلطات العمومية لتوفير أمثل الظروف لتمدرس أبنائنا وأحسن شروط الأداء البيداغوجي للهيئة التربوية"، مبرزا أن ذلك يمثل "الأولوية التي تسعى السلطات المحلية إلى تجسيدها في الميدان من خلال تدابير عملية ملموسة بالتنسيق الوثيق مع مختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة".

وبخصوص الدخول الجامعي، أكد مراد أن تحضير هذا الموعد يستدعي "عملا تكامليا وثيقا يضمن التحاق الطلبة بمؤسساتهم الجامعية في كنف الأمن والراحة".

ولفت الوزير إلى أن الاجتماع يستعرض أيضا "شقا مرتبطا بالإجراءات التحضيرية لموسمي الخريف والشتاء المقبلين، لا سيما باعتماد مقاربة استباقية متعددة الأبعاد والتخصصات من شأنها تأمين المواطن وممتلكاته من مختلف المخاطر ذات الصلة وكذا تدارك مواطن الاختلال التي تمس بالاطار المعيشي العام عبر الأحياء والمدن والقرى".

كما تناول الاجتماع "ملف وتيرة التنمية المحلية عبر ولايات الوطن، خاصة ما تعلق باستكمال المشاريع التنموية ذات الأثر المباشر على المواطن، والممولة بعنوان مختلف البرامج، وكذا مناقشة مدى التقدم في عمليات منح العقار الاقتصادي المتواجد على مستوى مناطق النشاط المنجزة على أوعية عقارية تابعة للجماعات المحلية، فضلا عن ظروف استكمال برنامج تهيئة مناطق النشاط المصغرة".