❊ سنّ تشـريعات تخصّ حركة المـرور وكيفــيات تسليم رخصة السياقــة 

❊عرض تشريعات جديدة على اجتماع مجلس الوزراء المقبل 

❊تحميل المتسبّبين في الحوادث المسؤولية المدنية وإحالة السائقين على المراقبة 

❊تكثيف مراكز الرقابة لكشف احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية 

❊تكليف مصالح الدرك والأمن الوطني بتشديد المراقبة

❊توسيع المسؤولية على الحوادث ضد الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها 

❊المسؤولية تشمل مدارس تعليم السياقة ومؤسّسات المراقبة التقنية للمركبات 

❊فرض التطبيق الصارم لقانون المرور للحدّ من إرهاب الطرقات

تقرّر استيراد 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض القديمة، بشكل فوري وذلك تحت إشراف وزارة الصناعة، فضلا عن استيراد فوري ومكثف لمختلف أنواع عجلات المركبات.

ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون أمس، اجتماعا خصّص لقطاع النقل، استهل بالترحّم على أرواح الضحايا وذلك على إثر المأساة الأخيرة لحادثة سقوط الحافلة التي كشفت عدة ثغرات، وفق بيان لرئاسة الجمهورية .

وعقب "النقاش المعمّق والاستماع لتدخلات الحاضرين، تقرّر "الاستيراد الفوري لـ 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض القديمة، تحت إشراف وزارة الصناعة، فضلا عن استيراد فوري ومكثف لمختلف أنواع عجلات المركبات". كما تقرّر "سنّ تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور، لا سيما كيفيات تسليم رخصة السياقة، وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء المقبل، مع تحميل المسؤولية المدنية للمتسببين في حوادث المرور وإحالة السائقين على المراقبة الدورية، بالإضافة إلى تكثيف مراكز الرقابة لكشف احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية".كما أضاف المصدر، أنه سيتم أيضا "توسيع المسؤولية على الحوادث لأول مرة ضد الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها ومدارس تعليم السياقة ومؤسّسات المراقبة التقنية للمركبات وكل طرف آخر تثبت مسؤوليته في الحوادث".

وتقرّر خلال الاجتماع كذلك "تكليف مصالح الدرك والأمن الوطني بتشديد المراقبة عبر كافة التراب الوطني لفرض التطبيق الصارم لقانون المرور، بهدف الحد من إرهاب الطرقات".

للإشارة، حضر الاجتماع الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السيد بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وزراء قطاعات الداخلية، العدل، المالية، النقل، الصناعة، الصحة والأشغال العمومية وكذا المستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمديرية العامة للاتصال، قائد الدرك الوطني، المدير العام للأمن الوطني، المدير المركزي للصناعة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني والمدير العام للحماية المدنية.