شدّدت الأمم المتحدة، أمس، على أنه يتوجب على الكيان الصهيوني ليس فقط التحقيق في الغارات الدامية التي ينفذها طيرانه الحربي على غزة على غرار قصفه أول أمس، مستشفى "ناصر" بخان يونس جنوب القطاع مما خلف سقوط عشرات الشهداء منهم صحافيون، بل أيضا الكشف عن نتائجها.

وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ثمين الخطان، في تصريحات صحافية، أن "السلطات الإسرائيلية كانت تعلن سابقا عن تحقيقات حول مثل هذه الجرائم، ولكن يجب أن تصدر  نتائجها"، وأضاف أنه لم "نشاهد أي نتيجة أو إجراء بتحمّل المسؤولية وننتظر دائما نتائج هذه التحقيقات ونطالب بتحقيق العدالة وأن يعاقب المسؤولون".

وجاءت تصريحات المسؤول الحقوقي الأممي بعد المجزرة الدامية التي اقترفها جيش الاحتلال في مستشفى خانيونس بقصفه العنيف لمبناه بما تسبب في استشهاد ما لا يقل عن 20 شخصا من ضمنهم خمسة صحافيين.

ولأن هذه المجزرة الجديدة أثارت موجة إدانة دولية وأممية عارمة، فقد حاول الكيان الصهيوني وكعادته تقديم الذرائع لتبريرها وادعى، في مسعى للتخفيف من حدة الانتقادات الموجّهة له، أنه فتح تحقيقات في المجزرة.

ولكن الاحتلال ولا مرة كشف عن نتائج هذه التحقيقات ومرت كل مجازره السابقة دون عقاب ولا حساب باعتبار أنها تخص الدم الفلسطيني الذي لا يزال يهدر على الملأ دون ان يحرك المجتمع الدولي بكل هيئاته ومنظماته القانونية والحقوقية والإنسانية لوقف إبادة الفلسطنيين في غزة التي أسفرت حتى الآن عن ارتقاء قرابة 63 ألف شهيد غالبيتهم أطفال ونساء.

ثم متى حاسب الكيان المحتل نفسه على جرائمه التي لم يتوقف عن اقترافها على مدار ثمانية عقود من احتلاله الجائر لفلسطين، بل إنه يسعى جاهدا لإنكارها وينكر وجود المجاعة التي تسبب حصاره المطبق في تفشيها في القطاع المنكوب وتسفر يوميا عن ارتقاء مزيد من الشهداء من الأطفال والعزل الأبرياء.

وحتى أنه يروّج لأكاذيب وشائعات بأن كل من يقتل برصاصه من أبناء الشعب الفلسطيني هو "إرهابي"، وفي منطقه الدموي الطفل الفلسطيني إرهابي والمرأة الفلسطينية والجنين في بطن أمه والطبيب والمسعف والصحفي الذي يكشف جرائم الاحتلال الصهيوني للعالم إرهابيون.  

لذ فإن مثل هذا المطلب من الأمم المتحدة للكيان المحتل للكشف عن نتائج تحقيقاته في قتل الفلسطينيين لا يعني شيئا إذا ما أخذ بعين الاعتبار كل النداءات وبيانات التنديد والمطالب السابقة سواء تلك التي أطلقتها ولا تزال تطلقها المنظمة الأممية ووكالاتها الإنسانية والحقوقية بوقف المجازر الصهيونية في قطاع غزة أو حتى بيانات الإدانة الجوفاء التي تأتي من عواصم غربية وأخرى عربية دون أن تتخطى كلماتها الحبر الذي كتبت به. وبمجرد أن يجف هذا الحبر تتلاشى معه كل دعوة لوقف الحرب ويواصل الاحتلال الصهيوني إبادته للشعب الفلسطيني  بكل أريحية.

والمفروض أن تُفعّل الأمم المتحدة ومعها المجموعة الدولية كل أدواتها وقوانينها التي تنصّ على وقف الإبادة الجماعية وحماية المدنيين والصحافيين والأطفال أوقات الحروب، ولها في ذلك ترسانة من القوانين والتشريعات والمعاهدات والمحاكم  والبند السابع من الميثاق الأممي الذي ينصّ على التدخل العسكري في مثل حالة غزة.. فإلى متى يستمر الصمت والعجز الدولي، سواء كان متعمّدا أو عن غير قصد، في وقف آلة حرب صهيونية مروعة لم تستثن بشرا ولا حجرا وشجرا في قطاع غزة المنكوب.