تتواصل بولاية بومرداس، الحملة الاستباقية الوقائية من خطر الأمطار الموسمية، حيث تم تفعيل المخطط الوقائي، لتفادي آثار التقلبات الجوية المرتقبة لفصل الخريف، بمشاركة جل القطاعات، وسُجل إلى حد اليوم، تنقية ما يزيد عن 200 كلم طولي من المجاري المائية والوديان وقنوات الصرف الصحي، فيما أُحصي تنقية ما يقارب 1600 بالوعة، والقضاء على 166 نقطة سوداء، عبارة عن مفرغات عشوائية عبر مختلف بلديات الولاية.

تجندت مختلف القطاعات بولاية بومرداس، في سياق المخطط الوقائي لتفادي خطر أمطار الخريف، في خطوة استباقية، تتكرر خلال شهر أوت من كل سنة، حيث شرعت مصالح مديرية الري، في عملية تنظيف واسعة للبالوعات ومجاري مياه الأمطار، وتنقية الوديان، تفاديا لانسداد الشبكة في حال تساقط الأمطار الموسمية.

وأكد مدير القطاع، محمد كرشوش، أن العملية جاءت تحسبا لأمطار الخريف، التي عادة ما تحدث أضرارا جسيمة، مشيرا إلى برمجة عدة حملات تطوعية، بالتنسيق مع مختلف المديريات التنفيذية، لتنقية وتنظيف الوديان والمجاري المائية، التي بإمكانها أن تشكل خطرا في حال حدوث فيضانات.

وفي هذا السياق، كشف نفس المسؤول، عن تنقية إلى حد الآن، 237 كلم من الوديان والمجاري المائية والشعاب وقنوات الصرف الصحي، إضافة إلى 1595 بالوعة عبر جل البلديات، فيما تستمر نفس العملية، إلى نهاية أوت الجاري، في سياق تفعيل المخطط الوقائي الاستباقي، لحماية المدن من الفيضانات، بإشراك كل القطاعات المعنية، في إطار عمل جماعي مشترك. 

كما أضاف المسؤول، أنه أطلقت بالتوازي، عملية معاينة لكل النقاط التي قد تشكل خطر حدوث فيضانات، وتشخيص طبيعة التدخل، للحد من احتمالية حدوث أي خطر محتمل للفيضان، بالقرب من التجمعات السكانية، فيما طالب المواطنين بالتحلي بروح المسؤولية، من خلال تجنب رمي النفايات والمخلفات في المجاري المائية والبالوعات، ما قد يسبب انسدادها، بالتالي مضاعفة خطر حدوث فيضانات.

من جهتها، كثفت مديرية البيئة من حملات القضاء على المفرغات العشوائية، باعتبارها نقاطا سوداء يمكن أن تشكل خطرا على السكان والمدن، في حال تسجيل هطول كثيف للأمطار، حيث كشفت عن إحصاء 166 نقطة سوداء عبر مختلف بلديات الولاية، وتمكنت إلى حد الآن، من القضاء على 110 نقطة، منها 57 نقطة تتمركز على حواف الطرق، بينما تمركزت 82 نقطة على مستوى الأحياء والتجمعات السكنية، وهي النقاط التي أشارت نفس المديرية، إلى أنها تعود لتظهر كل مرة بعد القضاء عليها، بسبب عزوف عدة بلديات عن تجديد مخططات تسيير النفايات، الذي يسمح بالتحكم في الوضع البيئي بكل بلدية.