أكدت إحصائيات مديرية النقل بقسنطينة، أن حظيرة النقل الحضري بالولاية، تضم ما مجموعه 3142 حافلة من بينها 503 مركبة يفوق عمرها 30 سنة، أي ما يعادل 15 ٪ من إجمالي الحظيرة مهدَّد من السحب من الخدمة، في حين تمثل الحافلات الأقل من 30 سنة، نحو 270 وحدة موزعة على الخطوط الحضرية، وشبه الحضرية، والريفية، إضافة إلى النقل ما بين الولايات بنسبة 8.51 ٪. أما المركبات الموجهة للنقل الخاص على غرار نقل العمال والتلاميذ، فقُدرت بـ 233 حافلة؛ أي بنسبة 7.41 ٪ من الحظيرة الإجمالية.

وحسب صالح تيجاني المكلف بتسيير مديرية النقل، فإن الناقلين الذين يملكون مركبات يتجاوز عمرها 30 سنة، سيستفيدون من مهلة ستة أشهر لتجديدها، أو سحبها نهائيا من الخدمة ابتداء من الموعد الرسمي الذي ستحدده الوزارة في الأيام القليلة المقبلة، حيث أوضح المتحدث أن الولاية تعاني من نقص واضح في التغطية بالنقل العمومي، بسبب عزوف الناقلين عن استغلال بعض الخطوط التي تُعد غير مربحة، الأمر الذي أدى إلى تعليق العديد منها. وأشار المسؤول الى أنه رغم هذا العزوف إلاّ مديرية النقل تعمل على إعادة التوازن بين مختلف الخطوط، حيث أكد المسؤول أن الولاية استفادت مؤخرا، من 10 حافلات جديدة تابعة لمؤسسة النقل الحضري، تم توزيعها على عدة بلديات، منها 4 في خط الرتبة بديدوش مراد، وحافلتان في كاف صالح، واثنتان في عين نحاس بالخروب، إضافة إلى حافلتين وُجهتا إلى القطب السكني الجديد بعين عبيد.

وجاءت هذه الإحصائيات عقب اجتماع وزير النقل السعيد سعيود،  الذي خُصص لدراسة السبل العملية لتجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، المتعلقة بسحب الحافلات المتهالكة، وتجديد الحظيرة الوطنية، حيث أكد أن العملية ستتم على مرحلتين؛ الأولى بسحب الحافلات التي يتجاوز عمرها 30 سنة في غضون ستة أشهر، والثانية بسحب الحافلات التي يتجاوز عمرها 20 سنة.

الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي

دعوة الجامعات إلى تجنيد خبرائها لمواجهة أزمة المياه

وجهت الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مراسلة رسمية إلى مدير جامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر، تدعوه فيها إلى التجند من أجل إنجاح الخطة الوطنية للبحث في مجال المياه، التي أطلقتها الدولة في إطار مخططها الاستراتيجي؛ للتكفل بهذا القطاع الحيوي.

طلبت الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، حسب المراسلة التي تحوز "المساء" على نسخة منها، من جامعة قسنطينة 3، إعداد قائمة بأسماء الباحثين والأساتذة القادرين على المساهمة في هذا البرنامج الوطني، مع موافاتها ببطاقات تقنية للمشاريع المقترحة؛ حتى يتسنى عرضها على اللجان العلمية المختصة.

وأكدت الوكالة حسب مراسلتها، أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان تعبئة الكفاءات الجامعية، وتسخير الخبرات العلمية في مجالات دقيقة، ترتبط بتسيير الموارد المائية، ومعالجتها، وتثمينها، باعتبار أن هذا القطاع الحيوي يواجه تحديات متزايدة، مرتبطة بالندرة، والتغيرات المناخية.

وقد حددت المراسلة مجموعة من الأولويات التي ينبغي أن توجه إليها المشاريع المقترحة؛ على غرار تشخيص وضعية الموارد المائية السطحية والجوفية، فضلا عن تقييم انعكاسات التغيرات المناخية على المياه، وكذا ابتكار تقنيات جديدة لمعالجة المياه، وإعادة استعمالها، مع تطوير أدوات وتكنولوجيات حديثة لتسيير الموارد المائية، واقتراح حلول عملية للحوكمة الرشيدة في قطاع المياه.

كما شددت الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، على أهمية أن تكون المقترحات مبنية على العمل الميداني، والبعد التطبيقي، بما يسمح بالانتقال من الجانب النظري إلى حلول عملية، يمكن اعتمادها من قبل المؤسسات والهيئات المسؤولة عن القطاع. وأكدت مصادر من الجامعة أن هذه الخطوة جاءت لتؤكد إرادة السلطات العمومية في ربط الجامعة بمتطلبات التنمية الوطنية، وإشراك الباحثين الجامعيين في صياغة حلول واقعية لمعضلة ندرة المياه، التي تُعد أحد أكبر التحديات المستقبلية للجزائر.