أعلنت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، أمس، موافقتها على المقترح الذي تلقته قبل يومين من قبل الوسطاء في القاهرة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء عدوان صهيوني جائر مستمر منذ 22 شهرا وخلف حصيلة ضحايا جد ثقيلة تخطت عتبة 62 الف شهيد.

وفقما أكده ممثل مكتب "حماس" في الجزائر، يوسف حمدان، أمس، فإن رد الحركة الإيجابي جاء بعد مناقشة المقترح مع الفصائل ثم مع الأطر القيادية داخل الحركة، ومن ثم سلمت الاخيرة موافقتها مدعومة بموافقة الفصائل على المقترح الجديد.

وأوضح حمدان أن المقترح الذي وافقت عليه الحركة والفصائل الفلسطينية، والذي يتضمن هدنة من 60 يوما وإفراج عن الأسرى على مرحلتين، هو عبارة عن ورقة إطار وليس اتفاقا تفصيليا وينطلق مما قدمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سابقا مع بعض التعديلات. وطمأن مجددا بأن "حماس" تواصل التعامل بمسؤولية بالغة مع هذا المسار رغم مماطلة الاحتلال وتهربه من استحقاقات أي اتفاق نسعى للوصول إليه، مشيرا الى انها تبدي في سبيل ذلك أقصى درجات المرونة والمسؤولية الوطنية والسياسية وحصنت موقفها بالموقف الوطني الفلسطيني الذي مثلته حالة التشاور الفصائلي المستمر والذي كان آخره لقاءات القاهرة مؤخرا.

وأكد حمدان أن "المطلوب الآن هو تثمير موقف الحركة الإيجابي وموافقتها على المقترح الذي قدمه الوسطاء وكذلك التحولات الدولية الضاغطة على الاحتلال باتجاه مزيد من الضغوط لإنهاء الحرب وعدم العودة للعدوان وكسر الحصار الإنساني الجائر والظالم بغض النظر عن المسار التفاوضي الذي قد يماطل فيه الاحتلال ويشتري به مزيد من الوقت الذي يعني بالنسبة لشعبنا المزيد من التجويع والتقتيل والتشريد".وقال أيضا أن مسؤولية الجميع تكمن في تظافر الجهود للضغط على الاحتلال في كافة جبهات الاشتباك الموجودة سواء كانت سياسية او إعلامية او قانية او شعبية، باعتبار ذلك "معركة الجميع ضد عدو الإنسانية ولا يجب الاكتفاء بالمسار التفاوضي لحسم المعركة معه أو لوقف عدوانه". وبمقابل الرد الإيجابي لحركة "حماس" على مقترح الوسطاء لوقف اطلاق النار، لا تزال اسرائيل كعادتها تتلكأ وتقول إنها في صدد دراسة المقترح الذي قدمه الوسطاء وهم مصر وقطر والولايات المتحدة.

في هذا الصدد ، أكد رئيس جهاز المخابرات المصرية أن الكرة الآن في ملعب حكومة الاحتلال التي اعتادت على خلق الاعذار ووضع العراقيل لإفشال كل مسعى يهدف الى وقف العدوان بحجج واهية وغايتها فقط اطالة أمد الحرب لمصالح ضيقة تتعلق بحسابات نتنياهو السياسية ومن يدعمون ابادته الجماعية في قطاع غزة. وشهدت الأيام الثلاثة الماضية مفاوضات في القاهرة حرصت حركة "حماس" على مشاركة كافة الفصائل فيها بحيث يكون الموقف موحدا ولا تتهم بأنها أفشلت المفاوضات وعرضت سكان القطاع للتصعيد العسكري.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في تصريحات صحافية أمس، إن اقتراح وقف إطلاق النار الأحدث في غزة الذي وافقت عليه حركة المقاومة الإسلامية "يكاد يتطابق" مع خطة سابقة طرحها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووافقت عليها إسرائيل.  وأوضح أن المقترح الذي وافقت عليه "حماس" يتضمن مسارا لوقف دائم لإطلاق النار "وهو أفضل ما يمكن تقديمه حاليا" للحفاظ على أرواح المدنيين في غزة، مشيرا إلى أن الوسطاء ينتظرون ردا من إسرائيل على المقترح.

 وأضاف أنه "لا مدى زمنيا للرد، ولكن سمعنا أن إسرائيل تبحث الأمر ونتمنى ردا سريعا وإيجابيا". كما عبر المسؤول القطري عن أمله في التوصل لاتفاق في أسرع وقت ممكن وتطبيقه فورا، لكنه أكد بالمقابل أنه "لا توجد ضمانات حقيقية على الأرض عدا التزام الطرفين بتطبيق الاتفاق". ويشكل ذلك حلقة مفقودة في هذه المفاوضات وفي كل الجولات السابقة التي تم التوصل خلالها الى اتفاق وقف لإطلاق النار لكن سرعان ما كان الكيان الصهيوني يخترقه من دون أي حسيب ولا رقيب ويضرب عرض الحائط بكل تلك الجهود ويستأنف قصفه على القطاع وحصاره وسياسة التجويع والابادة، ملقيا بالمسؤولية على "حماس" في افشال الهدنة رغم انها كانت في كل مرة حريصة على تطبيق ما يتم التوصل إليه من تفاهمات بجدية ومسؤولية.

الأمم المتحدة تطالب بإيصال المساعدات على نطاق واسع في غزة

دعوة لتحرك عاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني 

أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، أن "استمرار الصمت الدولي على حرب الإبادة في قطاع غزة هو مشاركة مباشرة في الجريمة ويجب أن ينتهي فورا"، مطالبة بتحرك قانوني وسياسي وإنساني عاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف والتصدي لعدوان وتهديدات الاحتلال لدول المنطقة العربية.

قالت "حشد" في بيان لها إن" قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المجازر اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في إطار حرب إبادة جماعية مستمرة منذ عدة أشهر والتي تتزامن مع جرائم التجويع والتصعيد "الممنهج" لعدوان الاحتلال في الضفة الغربية والقدس ضمن مخططات صهيونية استعمارية وعنصرية في إطار تنفيذ المشروع الصهيوني الاستعماري الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية واقتلاع الشعب الفلسطيني وتهجيره قسريا وحرمانه من حقه في تقرير مصيره".

وأكدت أن قطاع غزة يعيش مرحلة ما بعد الكارثة الإنسانية وأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة هو إبادة جماعية وجريمة تهجير قسري "ممنهجة" وأن ما يجري في الضفة والقدس من استيطان وتهويد هو جريمة استعمارية منظمة، تشكلان معا أركان مشروع استعماري خطير يهدد بتصفية القضية الفلسطينية وتهديد الأمن والسلم الدوليين". وأضافت بأن "استمرار جرائم الإبادة الجماعية في غزة والاستيطان في الضفة والقدس وصمة عار على جبين الإنسانية والمجتمع الدولي والعجز عن توفير الحماية للشعب الفلسطيني".

وجددت الهيئة الدولية ندائها العاجل إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة والضمير الإنساني العالمي لوقف حرب الإبادة الجماعية والعدوان الصهيوني في غزة والضفة الغربية والإعلان عن قطاع غزة منطقة مجاعة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن رفع الحصار وفتح المعابر والممرات الإنسانية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية من خلال الأمم المتحدة .

كما طالبت بـ«وقف آلية توزيع المساعدات الإجرامية الصهيونية- الأمريكية وتوفير الحماية الدولية العاجلة للسكان المدنيين من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقا لقرار "الاتحاد من أجل السلام" لإرسال قوة حماية دولية في سياق خطة دولية لإنهاء الاحتلال وفرض العقوبات والمقاطعة لدولة الاحتلال وتجميد عضويتها في الأمم المتحدة ومحاسبة قادتها وجنودها وشركائها أمام المحكمة الجنائية الدولية وباستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية".

وحثت "حشد" محكمة العدل الدولية على إصدار حكمها النهائي بارتكاب الكيان الصهيوني لجريمة الإبادة الجماعية وتحميلها للمسؤولية الجنائية والمدنية، داعية مجددا أحرار العالم لمواصلة وتكثيف التحركات السياسية والشعبية والحقوقية وأدوات المناصرة للضغط على دولهم والمنظمات الدولية والإقليمية للقيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية والإنسانية لوقف الإبادة والتجويع.

من جهته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أنه يجب تمكين العاملين في المجال الإنساني من إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع بقطاع غزة الذي يشهد عدوانا صهيونيا وحشيا وحصارا خانقا.وأضاف في المؤتمر الصحفي اليومي بمقر المنظمة في نيويورك ، أنه "لتجنب وقوع مثل هذه الوفيات بسبب التجويع يجب أن يكون العاملون في المجال الإنساني قادرين على إيصال الغذاء على نطاق واسع ومستمر من خلال جميع المعابر والطرق المتاحة للوصول إلى سكان القطاع البالغ عددهم  أزيد من مليوني نسمة نصفهم من الأطفال".

بعد الإعلان عن استشهاد إسلام الكومي

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 239 في غزة

ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 239 شهيد صحفي منذ بداية حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الكيان الصهيوني منذ 22 شهرا متواصلة على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي إسلام الكومي الذي يعمل محرّرا صحفيا وصانع محتوى مع عدة منصّات إعلامية.

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس، بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الصهيوني للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل الاحتلال والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة. كما طالبها بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

ويواصل الاحتلال الصهيوني اغتيال الصحافيين في قطاع غزة بشكل متعمد وممنهج لمنع ايصال الصورة الحقيقية وكشف ما يقترفه من جرائم إبادة وفضائع في حقّ شعب أعزل، ذنبه الوحيد أنه لا يزال صامدا ويرفض التخلّي عن أرضه وعرضه.