ندّدت منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية "كوديسا" بانتهاكات الاحتلال المغربي الجسيمة بحق الحقوقيين الصحراويين ودعت الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية إلى متابعة هذا الملف والتدخّل العاجل لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الإقليم. 

وفي بيان لها، أعربت "كوديسا"-فرع الداخلة المحتلة عن "قلقها البالغ" إزاء ما تعرض له الإعلامي والمدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، حسن زروالي، عضو اللجنة الإدارية للمنظمة والمسؤول داخل الفرع المحلي بالداخلة المحتلة من توقيف مهين ومضايقات خطيرة تمس بكرامته وحقوقه الأساسية من طرف قوة الاحتلال المغربي.

وأوضح البيان أنه في زوال الجمعة الماضي وأثناء تنقله من مدينة العيون نحو الداخلة المحتلتين، تم توقيف الناشط الصحراوي حسن زروالي عند نقطة مراقبة شمال مدينة بوجدور المحتلة، حيث أقدمت عناصر من شرطة الاحتلال على حجز بطاقة تعريفه واقتياده إلى داخل مقر الشرطة بالمنطقة.

وأضاف المصدر بأن الناشط "خضع للاستنطاق المصحوب بمحاولات الابتزاز في خرق سافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تضمن حرية التنقل وكرامة الإنسان"، مشيرا إلى أن التوقيف التعسفي دام لأكثر من ساعة دون أي مبرر قانوني في خطوة "تعكس استمرار نهج الترهيب الذي تمارسه قوة الاحتلال المغربي بحقّ الصحراويين المدافعين عن حقوق الإنسان".

وقد أكد الناشط الصحراوي حسن الزروالي في تصريح  لـ«المساء"، أمس، تعرّضه للاحتجاز التعسفي والاستجواب وممارسات مهينة على يد أجهزة قوة الاحتلال المغربي ضمن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الصحراوي والتي سبق وتعرض لها عدة مرات بفعل نشاطه الإعلامي والحقوقي. وهو ما يدل على وجود سياسة ممنهجة لقمع حرية التعبير واستهداف الأصوات الحرة في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.وبينما أدانت المنظمة الصحراوية بـ"شدة" ما تعرض له حسن زروالي من توقيف تعسفي وممارسات مهينة، حملت قوة الاحتلال المغربي كامل المسؤولية عن سلامته.وفي ختام البيان، دعت "كوديسا" الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية إلى متابعة هذا الانتهاك الجسيم والتدخل العاجل لحماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، مجدّدة العهد بمواصلة النضال الحقوقي دفاعا عن الكرامة وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

من جهة أخرى، ردّ المكتب الصحراوي لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام "سماكو" على مغالطات المغرب حول تدمير الألغام في الصحراء الغربية المحتلة، مؤكدا أن تصريحات الاحتلال المغربي والأرقام التي يقدمها حول تدمير الألغام في الصحراء الغربية أقرب إلى الدعاية السياسية منها إلى الواقع. ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المستقلة للتحقق الميداني من أي عمليات مزعومة لنزع الألغام في المناطق المحتلة .وفي تقرير له تحت عنوان "من الدعاية إلى التضليل.. حقيقة مزاعم المغرب في ملف الألغام بالصحراء الغربية"، قال "سماكو" إنه "أمام الكم الهائل من المغالطات والتضليل المتعلق بعملية تدمير الألغام، فإنه من الضروري تنوير الرأي العام الصحراوي والدولي بالحقائق وكشف التناقضات التي تطبع الرواية المغربية حول ما تدعيه من عمليات تدمير للألغام".

وأوضح التقرير أنّ قراءة نقدية تكشف أن هذه المزاعم "تفتقر إلى الوثائق وإلى أي تحقق مستقل. كما أنها لا تصمد أمام أبسط قواعد المنطق الحسابي والتقني في مجال مكافحة الألغام"، لافتا إلى أن لا بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" ولا أي هيئة مستقلة أخرى استطاعت التأكد من الأرقام المقدمة من المغرب الذي لم يوجه الدعوة لأي طرف خارجي لمراقبة هذه العمليات ميدانيا.

"السادك" تجدّد تضامنها مع الشعب الصحراوي

جدّدت القمّة العادية لرؤساء دول وحكومات مجموعة تنمية دول الجنوب الإفريقي "السادك"، أول أمس، التأكيد على تضامنها مع شعب الصحراء الغربية في نضاله من أجل الحق في تقرير المصير. 

جاء في البيان الختامي للقمة 45 التي عقدت بعاصمة مدغشقر، أنتاناناريفو، أنه "جدّدت القمة تضامنها مع شعب الصحراء الغربية في سعيه لتقرير مصيره. وفي هذا الصدد، رحبت القمة بتوقيع مذكرة تفاهم بين السادك والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".

وأضاف البيان أنّ "القمة أكدت على الطبيعة التكاملية للعملية التي تقودها الأمم المتحدة بشأن تقرير مصير الصحراء الغربية. وشدّدت على أهمية التوافق بين تنفيذ مذكرة التفاهم بين السادك والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والعملية التي تقودها الأمم المتحدة وجميع الجهود الأخرى التي يبذلها الاتحاد الإفريقي".

وأكدت دول "السادك" في عديد المرات دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير، داعية مجلس الأمن الدولي لإدراج آلية لرصد وحماية حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة ضمن ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو".