يدلي الليبيون اليوم، بأصواتهم في انتخابات بلدية تشكل عملية اقتراع نادرة منذ انقسام السلطة بين حكومتين، ويراها مراقبون اختبارا للديموقراطية في بلد لا يزال يعاني من عدم الاستقرار منذ عام 2011.

ومن المفروض أن تشمل عملية التصويت 63 بلدية بما فيها العاصمة طرابلس، وتضم 41 بلدية في الغرب و13 في الشرق وتسع بلديات في الجنوب، ولكن المفوضية العليا للانتخابات ألغت العملية في 11 مدينة منها عشرة مدن في الشرق والجنوب تقع في مناطق واقعة تحت سيطرة قوات الجنرال المتقاعد خلفية حفتر، كما ألغيت الانتخابات في بعض المناطق القريبة من العاصمة طرابلس بسبب صعوبات في توزيع بطاقات الاقتراع.

وبررت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهي مؤسسة تعتبر محايدة قرارها بوجود "مخالفات وتجاوزات"، مثل إيقاف توزيع البطاقات الانتخابية في البلديات الشرقية دون مبرر.

وفي المجمل "حرم أكثر من 150 ألف ناخب من حقهم في انتخاب قادتهم"، بحسب المفوضية التي رحبت شهر نوفمبر الماضي، بما وصفته بالسير السلس للمرحلة الأولى من الانتخابات البلدية التي شملت حينها 58 مدينة بمعدل مشاركة بلغ 74 بالمئة.

من جانبها أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا "مانول" عن أسفها لموقف السلطات في الشرق التي "تحرم المواطنين من حقهم في اختيار ممثليهم المحليين" في "المدن الكبرى مثل بنغازي وطبرق وسرت". وتعتبر البعثة الانتخابات "ضرورية لترسيخ الحكم الديمقراطي"، فيما حذّرت من أن تقّض هجمات استهدفت مؤخرا مكاتب انتخابية العملية.

وينتظر الليبيون منذ عام 2021، انعقاد انتخابات رئاسية ومحلية كان محدد لها شهر ديسمبر من ذلك العام، إلا أنها ألغيت لأجل غير مسمى بسبب النزاع بين حكومتي الشرق والغرب في مشهد لا يزال يكرّس حالة ازدواجية السلطة في ليبيا.