حثّ مركز التحليل للصحراء الغربية، أمس، فرنسا على احترام القانونين الدولي والأوروبي بصرامة،  محذّرا من أي تواطؤ في نهب الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي أو انتهاك حقه في تقرير المصير.

في بيان له، أدان المركز بشدة المعاملة "المنحازة والمضللة" لإحدى القنوات العمومية الفرنسية التي بثت تقريرا تلفزيونيا يروج لما سمته "تنمية اقتصادية مذهلة" في الصحراء الغربية، بفضل الاستثمارات المغربية.

وذكر في هذا السياق أنّ الصحراء الغربية إقليم غير مستقل أدرجته الأمم المتحدة منذ سنة 1963 على قائمة الأقاليم الواجب تصفيتها من الاستعمار، مضيفا أنّ المغرب "لا يتمتع بأي سيادة معترف بها على هذا الإقليم وأن احتلاله له غير شرعي بموجب القانون الدولي، مثلما أكدت ذلك محكمة العدل الدولية (الرأي الاستشاري لسنة 1975) وعديد لوائح الأمم المتحدة".

كما أبرز المركز قرارات محكمة العدل الأوروبية، لا سيما تلك الصادرة في 4 أكتوبر 2024 التي أبطلت الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الاوروبي والمغرب ، بسبب إدراج الصحراء الغربية من دون موافقة الشعب الصحراوي.

وأشار إلى أن "تخصيص الوكالة الفرنسية للتنمية مبلغ 150 مليون أورو لمشاريع في الصحراء الغربية المحتلة، يشكل انتهاكا صارخا للقانون الأوروبي ويعرضها لمتابعات قضائية أمام العدالة الأوروبية والفرنسية".

وشدّد مركز التحليل للصحراء الغربية في هذا الصدد على أنّ "أي تمويل لنشاطات اقتصادية في هذا الإقليم بدون موافقة جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي المعترف به من قبل الأمم المتحدة، قد يعتبر غير قانوني ويفضي إلى فرض عقوبات".