❊ 540 بلدية معنية بالمسح واستجواب 24 ألف أسرة 11 مرة في السنة

❊ مراجعة وتحديث الحسابات الوطنية وتحيين معطياتها ومؤشراتها

❊ إطلاق مسح وطني لهيكلة المؤسّسات الاقتصادية

أعلنت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أمس، عن انطلاق المسح الوطني الهيكلي الخاص بنفقات الاستهلاك والمستوى المعيشي للأسر بداية من شهر أكتوبر القادم، حيث سيغطي 540 بلدية موزعة على 52 ولاية، على مدار 13 شهرا كاملا لتمسّ الفصول الأربعة، تجسيدا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز موثوقية الإحصاءات والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية من أجل إصلاحات أكثر فعالية ونجاعة.

قالت الوزيرة خلالها إشرافها، أمس، على افتتاح الدورة التكوينية للمسح الوطني لنفقات الاستهلاك والمستوى المعيشي للأسر، أمس، بكلية الإعلام والاتصال جامعة الجزائر، أن العملية الإحصائية الهامة تعد محطة استراتيجية هامة في مسيرة الإصلاحات الشاملة التي تقوم بها الدولة.

وفي هذا الشأن، أكدت المتحدثة، أن المسح الوطني الهيكلي الخاص بنفقات الاستهلاك والمستوى المعيشي للأسر، يمثل أحد المحاور الاستراتيجية التي تضمنتها ورقة الطريق التي وضعتها المحافظة السامية للرقمنة مع الديوان الوطني للإحصائيات، المتعلقة بإنجاز ركائز التأسيس إلى السنة المرجعية الجديدة 2025، التي سيتم اعتمادها في تحيين وتقييم الإحصائيات الوطنية الرسمية  والحسابات الاقتصادية والإجمالي الأساسي لها، ألا وهو الناتج الداخلي الخام الذي ترتكز عليه السلطات العمومية في إعداد ومتابعة وتقييم السياسات العامة للبلاد.

وأشارت الوزيرة في هذا الخصوص، أنّه بعد تحقيق الانتقال إلى السنة المرجعية 2001 ونشر نتائجها في ديسمبر 2023، سيتم في القريب العاجل الإعلان عن نتائج الانتقال إلى السنة المرجعية أو سنة الأساس وهي 2011.

وأوضحت بن مولود، أنه قبل إطلاق المسح الوطني الهيكلي الخاص بنفقات الاستهلاك والمستوى المعيشي للأسر، تمّ اعتماد مسار تحضيري مدروس ومحكم استنادا على المعايير الدولية التي تنصّ عليها هيئات الإحصاء التابعة للأمم المتحدة يرتكز على مرحلتين أساسيتين وهما الدورة التكوينية التي تهدف إلى تكوين إطارات، معظمهم مهندسون في الإحصائيات، والرفع من قدراتهم التأهيلية في هذا المجال، من خلال تخصيص  308 محققة و84 مراقبا تم تعيينهم من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، سيكونون مكلّفين بالمسح الميداني على مستوى ولايات إقامتهم.

وكشفت الوزيرة، أن المرحلة الثانية، تتمثل في انطلاق المسح التجريبي مباشرة بعد المرحلة التكوينية، يتم فيها تطبيق العملية المسحية على عينة صغيرة من الأسر، من أجل ضبط اللمسات العملية الأخيرة وتجريب كافة الآليات المعتمدة من أجل اكتشاف الصعوبات المحتملة وتصحيحها قبل الانطلاق الرسمي للمسح لضمان الفعالية ونجاح العملية الإحصائية الكبرى.

وفي هذا الإطار، قالت المسؤولة الأولى عن القطاع، إنّ المحافظة السامية للرقمنة اعتمدت خطط عمل واضحة سيتم تنفيذها ما بين سنتي 2025 و2027، لعمليات إحصائية حيوية تتمثل في المسح الوطني لنفقات الاستهلاك والمستوى المعيشي للأسر، والمسح الوطني لهيكلة المؤسّسات الاقتصادية، موضّحة أن هذه العمليات الإحصائية المترابطة تهدف إلى مراجعة وتحديث الحسابات الوطنية وتحيين معطياتها ومؤشراتها، لتوفير رؤية أوضح وأكثر واقعية حول أداء اقتصادنا الوطني وتحسين ترتيب بلادنا في الساحة الاقتصادية الدولية.

ومن خلال نتائج المسح، أكدت بن مولود أن السلطات العمومية، ستكون لها نظرة شاملة حول التركيبة الاجتماعية والاقتصادية للأسر، تتضمن مؤشرات أنماط الإنفاق والاستهلاك للأسر، وتوزيع الدخل ومستويات المعيشة، لفهم كيفية تأثير السياسات الاقتصادية على معيشة المواطنين، ومدى نجاعة الإجراءات المتخذة للحدّ من التضخم ومراقبة القدرة الشرائية، كما ستوفر فهما أعمق لسلوك المستهلكين، مما يساعد على توجيه الإنتاج والاستثمار في القطاعات التي تلبي احتياجات السوق بشكل فعّال وصياغة برامج اقتصادية واجتماعية، موجّهة بأكثر دقة نحو الفئات الأكثر احتياجا، كما يسهم هذا المسح بشكل مباشر في تطوير الحسابات الوطنية والناتج الداخلي الخام.

أما على المستوى الاجتماعي، سيقدم هذا المسح بيانات ومؤشرات لصورة مفصلة حول النواحي المعيشية للأسر الجزائرية، ومستوى رفاهيتها ومدى وصولها إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم، والصحية، والسكن، والماء والكهرباء والغاز والإنترنت مما يسمح بتقييم فعالية الخدمات الحكومية وتحديد مجالات التحسين، وتقييم أثر برامج الدعم الاجتماعي والتحقق من وصولها إلى مستحقيها لضمان العدالة الاجتماعية.

بدوره، قال المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، توفيق حاج مسعود، إنّ عدد العائلات المعنية بعملية المسح، يقدر بـ24 ألف عائلة، حيث ستقوم 80 فرقة مكوّنة من محققين ومراقبين من القيام بزيارات للعائلات تقدرة بـ 11 زيارة خلال سنة كاملة، لمعرفة نمط الاستهلاك ونفقات الأسر على مدار 13 شهرا.