أكد وزير الشؤون الخارجية، السيد رمطان لعمامرة، أول أمس، أن بناء فضاء مغاربي "متجانس ومتكامل" يمر عبر "العمل على تجاوز الخلافات" والسعي إلى "عدم تأثر وتيرة العمل المغاربي المشترك بأي ظروف طارئة"، مشددا في هذا الصدد على أهمية الإرادة السياسية التي يجب أن تحذو الدول الأعضاء من خلال "التغاضي عن بعض النقائص" و«عدم إقحام القضايا الخلافية" في العمل ألمغاربي.

وخلال إشرافه على إحياء الذكرى الـ25 لإنشاء اتحاد المغرب العربي، جدد وزير الشؤون الخارجية، التأكيد على أن بناء هذا الصرح يشكل بالنسبة للسياسة الخارجية الجزائرية "أحد المرتكزات الرئيسية التي تقوم عليها"، كما يندرج ضمن "أولوياتها الملحة التي تسعى إلى تحقيقها"، فضلا عن كون هذه المسألة "أحد المعطيات الثابتة في تحديد التصورات الاستراتيجية للجزائر واستشراف مستقبل المنطقة".

ولفت السيد لعمامرة في مداخلته إلى أن ربط تراجع نشاط هذه المنظومة بعوائق طارئة أثرت على مجراه غير صحيح بدليل أن تأسيس الاتحاد سنة 1989 جاء في مرحلة "مثقلة بقضايا جهوية وداخلية لا تقل دقة وصعوبة عن الأوضاع الراهنة".

وبتفصيل أكثر، أوضح السيد لعمامرة بأن النزاع الصحراوي كان آنذاك لا يزال في مراحله المسلحة وقضية لوكربي كانت تلقي بظلالها على ليبيا التي وجدت نفسها تحت وطأة الحصار الدولي والجزائر التي كانت تعيش بدورها على وقع الأحداث السياسية، علاوة على توترات أخرى كانت تشهدها علاقات بعض الدول المغاربية.

غير أنه وبالرغم مما سبق ذكره عرف النشاط المغاربي -مثلما أضاف السيد لعمامرة- "حركية مكثفة" في بدايته أفضت إلى عقد ست قمم مغاربية كانت آخرها بتونس عام 1994.

وتوقف السيد لعمامرة عند المشاركة الجزائرية في مسار الاتحاد المغاربي التي تميزت ب«التزام لا غبار عليه"، مضيفا في هذا الصدد بأنها "لم تتخل في أحلك الظروف وأصعبها عن مسؤوليتها في رئاسة الاتحاد في فترة كانت فيها المسيرة المغاربية عرضة للانهيار".

ويعود حرص الجزائر على إضفاء البعد المغاربي على سياستها الخارجية إلى ما قبل الاستقلال، حيث "كان هذا الموقف الوجودي قد كرس في بيان أول نوفمبر الذي جعل تحقيق وحدة شمال إفريقيا أحد أهداف الثورة التحريرية".  واستمرت هذه الرؤية حتى بعد الاستقلال، حيث كرس الدستور الانتماء المغاربي للجزائر من خلال تأكيد ديباجته على أن "الجزائر جزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير"  يتابع السيد لعمامرة.

أما بالنسبة للفترة الراهنة التي وصفها بأنها "لا ترقى إلى مستوى التحديات التي تواجهها بلدان المنطقة"، فقد شدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على أن تصويب العمل المشترك يتطلب اليوم "رؤية ثابتة للمستقبل تترجمها إجراءات عملية ومواقف شجاعة تستجيب لتطلعات الأجيال في التواصل والتقارب وإلى متطلبات عصر التكتلات والأسواق الكبيرة". وفي هذا الإطار، قال السيد لعمامرة بأن الدول المغاربية وصلت اليوم إلى نظرة موحدة، حيث "لم تعد تختلف حول أهمية إعادة النظر في منظومة العمل المغاربي"، بما يسمح بتكييف نشاط الاتحاد مع متطلبات ومستجدات تفرضها وتيرة التعاون. كما أنها تلتقي من جهة أخرى عند "ضآلة" النتائج المحققة بعد نحو ربع قرن من إنشاء الإتحاد المغاربي.

وخلص وزير الشؤون الخارجية إلى التأكيد على أن "كل هذه الكبوات لن تثني عزيمة الجزائر على مواصلة العمل المخلص من أجل (...) إقامة فضاء مغاربي منسجم مع القيم والمبادئ التي تتقاسمها شعوب المنطقة".

للإشارة، شهدت الاحتفالية حضور عدد من الشخصيات السياسية والوطنية كما هو الشأن لرئيسي الحكومة السابقين بلعيد عبد السلام وإسماعيل حمداني، فضلا عن أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر وأعضاء من الحكومة.

من جهة أخرى، يشكل بناء الاتحاد المغاربي "أحد المرتكزات الرئيسية التي تقوم عليها السياسة الخارجية للجزائر"، كما يندرج ضمن "أولوياتها الملحة التي تسعى إلى تحقيقها"، حيث سعت بلادنا منذ تأسيس الإتحاد سنة 1989 إلى دعم هذا المشروع بإيلائه الأهمية التي يستحقها لتجسيد أهدافه"، كما عملت على "استكمال وتركيز هياكله ومؤسساته.

وقد تولت الجزائر رئاسة اتحاد المغرب العربي من أفريل 1994 إلى نهاية سنة 2003 وهي الفترة التي تزامنت مع أحلك الظروف التي شهدها الاتحاد، حيث كانت المسيرة المغاربية عرضة للانهيار بعد دعوة بعض الأطراف إلى تجميد نشاطه وتخلي أطراف أخرى عن تولي الرئاسة الدورية.

وبالرغم من هذه العقبات، بادرت الجزائر في سنة 2001 إلى إعادة تنشيط العمل المغاربي المشترك، حيث قامت بمحاولة عقد قمتين مغاربيتين، الأولى في جوان 2002  والثانية في ديسمبر 2003.

كما حرصت الجزائر على تجسيد التكامل الاقتصادي المغاربي من خلال الدعوة إلى إصلاح المنظومة الاتحادية برمتها وإعادة تصحيح المسار المغاربي على أسس سليمة.

وعلى هذا الأساس، بادرت الجزائر في سنة 2003 إلى إطلاق مشروع المجموعة الاقتصادية المغاربية المشتركة الذي من شأنه تحفيز الاندماج الاقتصادي وتجسيد فرص التكامل مع التركيز على المقاربة الاقتصادية لتجاوز الإشكالات السياسية.

وتسعى الجزائر من خلال ذلك إلى جعل اتحاد المغرب العربي فضاء اقتصاديا موحدا وقطبا فاعلا يساعد على إنجاز المشاريع المغاربية الاستراتيجية، لاسيما في مجالات البنية التحتية والموارد المائية والفلاحة والطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق التكامل والاندماج بين دول المنطقة.

وفي إطار جهودها لبناء تجمع مغاربي منسجم مع تاريخه وفاعل في محيطه، أدرجت الجزائر البعد المغاربي في مشاريعها التنموية الوطنية، إدراكا منها بأن هذه المشاريع الاستراتيجية الضخمة ستساهم في الاندماج والتكامل الاقتصادي المغاربي.

ومن بين هذه المشاريع، يبرز الطريق السيار شرق-غرب والربط الكهربائي والربط الهاتفي بكامل الألياف البصرية بين الجزائر وأغلب دول الاتحاد وكذا توسيع شبكة السكك الحديدية ومد أنابيب الغاز التي تربط بين الجزائر وأوروبا عبر تونس مشروع "ترانس ماد" وعبر المغرب مشروع "جي-أم-أو".

وتماشيا مع نفس التوجهات حرصت الجزائر على تكثيف التنسيق والتشاور مع الدول المغاربية بخصوص العديد من القضايا الإقليمية والدولية لبلورة مواقف موحدة حول مواضيع تمس مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والحوار المتكافئ مع المجموعات الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح المنطقة المغاربية.