أكد الوزير الأول للجمهورية العربية الصحراوية، بشرايا حمودي بيون، أمس، أن الحل الوحيد لتصفية آخر مستعمرة في القارة السمراء، هو الحل الديمقراطي المطابق للشرعية الدولية الذي يعترف للشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير والاستقلال، ولا يعترف للمغرب بأي سيادة على الصحراء الغربية، مؤكدا أن الجزائر تبقى تحظى بمكانة دبلوماسية واقتصادية وعسكرية مرموقة في المنطقة باعتبارها قوة إقليمية وقارية تتمتع بالمصداقية.

قال الوزير الأول الصحراوي، في كلمة مطولة ألقاها بمناسبة افتتاح الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليزاريو في بومرداس، إن الحكومة الصحراوية مستعدة لبدء مفاوضات جدّية وذات مصداقية مع المغرب بلا إملاءات ولا شروط مسبقة، وذلك بهدف التوصل لحل عادل وتوافقي يحترم مقتضيات الشرعية الدولية والطبيعة القانونية لقضية الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار.

واعتبر أن هذا الحل هو الوحيد الذي يفتح آفاق السلام والاندماج والرفاهية لكل شعوب المنطقة بدون استثناء في كنف الحق والعدالة والتكامل والتضامن المغاربي، كما أكد أن كل الصحراويين سواء في جبهات القتال أو في مخيمات العزّة والكرامة في الأرض المحتلّة أو في المهجر لن يتراجعوا عن أهدافهم المتمثلة في انتزاع حريتهم اعتمادا على أنفسهم وعلى عدالة قضيتهم، وبدعم أصدقائهم وحلفائهم عبر العالم وفي مقدمتهم الجزائر الوفيّة لمبادئها الراسخة وقيم شعبها الحرّ نصرة للقضايا العادلة.

من جهة أخرى، أكد السيّد بشرايا حمودي بيون، أن الجامعة الصيفية لإطارات الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، قد مثلت باستمرار فضاء فكريا رحبا ينمّي معارف الإطارات ويمدهم بالجديد في شتى ميادين العلم والمعرفة، ملفتا لكونه موعدا ظل على الدوام شاهدا حيّا على صدق التحالف الأخوي القائم بين الدوليتين الشقيقتين، كما اعتبرها مناسبة متجددة لتنمية هذا الصرح وتطويره، بما يجسد بالملموس مرافقة الجزائر الأبية لكفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال، 

في هذا الصدد، لفت الوزير الأول الصحراوي، إلى تفاقم الأزمات في المملكة المغربية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وهو ما تجلى -حسبه - في الخلافات العميقة في دواليب الحكم ومراكز القرار وتردي الأحوال المعيشية للمغاربة، وتزايد أعداد المهاجرين عبر زوارق الموت والرفض الشعبي للسياسات الاجتماعية البائسة للحكومات والأحزاب المتعاقبة على السلطة، كل ذلك يوازيه على المستوى الاقليمي استمرار سياسات الدولة المغربية الداعمة للإرهاب والجريمة المنظمة، وخاصة تهريب المخدرات في منطقة الساحل، وتهديد السلم والأمن والاستهداف المباشر لدول الجوار، وذلك هروبا من أزماته الداخلية المتعددة، التي عمقها استئناف الكفاح المسلّح الذي لم تقتصر كلفته على الجوانب المادية فحسب، بل تعداها إلى أزمات اجتماعية تم التعبير عنها في مظاهرات واسعة واحتجاجات متواصلة ضد غلاء المعيشة والارتفاع الصارخ لأسعار المواد الأساسية.