وجهت وزارة الصحة، تعليمة جديدة إلى مديري المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، تدعوهم من خلالها إلى الالتزام الصارم بإجراءات التبليغ عن الآثار الجانبية ما بعد التلقيح، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الثقة في اللقاحات وتحسين فعالية منظومة اليقظة الصحية.

وأكدت الوزارة، في مراسلتها أن الجزائر حققت مكاسب صحية هامة بفضل البرنامج الوطني للتلقيح، خاصة بعد مساهمته في القضاء والحد من عديد الأمراض المعدية الخطيرة، حيث عرف البرنامج تطورا مستمرا عبر إدخال اللقاحات المركبة وتوسيع التلقيح إلى مختلف الشرائح العمرية.

وأوضحت وزارة الصحة، أن اللقاحات كغيرها من المنتجات الطبية، قد تتسبب أحيانا في تسجيل آثار جانبية قد تكون غالبا مؤقتة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحالات النّادرة والخطيرة التي تستدعي التبليغ الفوري والتحقيق الميداني، وتعزيز ثقة المواطنين في سلامة اللقاحات التي تندرج ضمن سياسة الوقاية.

وشددت التعليمة على ضرورة التبليغ عن أية حالة عرضية غير مرغوب فيها بعد التلقيح سواء أكانت متوقعة أو مفاجئة، أو مرتبطة مباشرة باللقاح أو لا، مع ضرورة التبليغ عن الحالات الحرجة في ظرف 48 ساعة، وفتح تحقيقات على ثلاثة مستويات، وتشمل الشخص الذي تلقى اللقاح، مكان التلقيح، المؤسسة الطبية التي قامت بعملية التلقيح من أجل التحقق من الظروف التي تتسبب في وقوع التعقيدات.

كما دعت الوزارة، إلى جمع كامل الملفات الطبية للحالات المعنية التي يجب أن تتضمن نتائج التحاليل البيولوجية والتصوير الإشعاعي، إضافة إلى تقرير طبي مفصل، دفتر التلقيح في حال تعلق الأمر بطفل، كما طلبت الوزارة بضرورة الاحتفاظ بالعينات البيولوجية (دم، بول، سائل دماغي شوكي)، وقارورات اللقاح متعددة الجرعات.

وسيشرف المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والمعدات الطبية، على تقييم الحالات المسجلة، من خلال جمع المعلومات وتحليلها وفق للتوصيات الوطنية والدولية، ليتم لاحقا تحويل ملف التحقيق على اللجنة الوطنية للسّببية، وهي هيئة متعددة التخصصات مستقلة مهمتها تقييم العلاقة بين اللقاح والعارض الصحي.