أكد الخبير في الاقتصاد، عبد القادر مشدال، أن قانون مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب يمثل حلا راديكاليا يؤكد للعالم أن الجزائر لا تتقاعس في محاربة هذه الظاهرة، ويحسن تصنيفها في قائمة مجموعة العمل المالي الدولية. 

أوضح مشدال في تصريح لـ«المساء"، أمس، أن الإجراءات التي جاء بها القانون الجديد يترجم النوايا الحسنة للسلطات الجزائرية في توقيف أي عمليات مشبوهة في مجال تحويل الأموال، وهو رد واضح وصريح لشركائها خاصة في الاتحاد الأوروبي بأنها لا تتقاعس في محاربة الممارسات غير الرسمية التي يمكن أن تضر بالتوازنات والاستقرار بالنسبة للأسواق وبالنسبة للدول.

وأضاف مشدال أن هذا القانون يؤكد مرة أخرى بأن الجزائر تبدي استعدادها للتعاون بشكل مطلق مع الهيئات الدولية في مجال مكافحة تبيض الأموال، وتعطي صورة ايجابية عن ترسيم العمليات المالية، موضحا أن الممارسات المالية الجزائرية لا يمكن أن تشكل قاعدة لخرق التنظيمات الدولية المتعلقة بتبيض الأموال، بفضل الاجراءات الصارمة المطبقة في مجال استخدام الأموال، والتي من المفروض- كما قال- أن تؤدي إلى اعادة النظر في التصنيف الصادر عن مجموعة العمل المالي الدولية في الأشهر الأخيرة، والتي صنفت الجزائر في المنطقة الرمادية في ترتيب الدول بالرغم من أن هذا التصنيف – على حد قول محدثنا – ليس معيارا ويفتقد للمصداقية لأنه بني على اعتبارات سياسية وخارجية.

وفي سياق آخر تطرق الخبير إلى تجريم التعامل بالعملات الافتراضية لضمان الشفافية ومحاربة كل محاولات تبيض وتهريب الأموال، بالرغم من أن هذه العملات معمول بها في العديد من الدول.

كما ثمن مشدال الاجراء المتعلق بالتصريح بالمستفيد في السجل التجاري الذي نص عليه القانون لمعرفة الشخص الحقيقي المستفيد من أرباح المؤسسات، مشيرا الى أن السلطات المالية الآن لها بطاقية وطنية للمتعاملين الاقتصاديين، معتبرا وجود هذه ان البطاقية تعطي الأحقية للطرف الجزائري في حال وجود شراكة جزائرية أجنبية على اعتبار أن السجلات التجارية تخضع للرقابة ويمكن التأكد من أصحابها عن طريق مصالح وزارة المالية بما فيها المصالح الضريبية، وكل هذه الاجراءات  - يضيف مشدال - تدعم موقف الجزائر في مجال محاربة تبيض الأموال وتمويل الارهاب وتعد ورقة رابحة لتحسين تصنيف الجزائر من طرف مختلف الهيئات الدولية.