❊ رقمنة جهاز المنحة الجزافية للتضامن يسمح بقياس أثرها الاجتماعي

❊ تحيين البطاقية الوطنية للمستفيدين لمحاربة التبذير والتحايل 

بلغ عدد المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن بعنوان سنة 2025 أكثر من 1.5 مليون شخص، بغلاف مالي هام موزع بين  مدفوعات للمستفيدين والأشخاص تحت الكفالة، وكذا تكاليف التغطية الاجتماعية للمستفيدين منها ولذوي الحقوق من عائلاتهم، في وقت يجري العمل على رقمنة المعطيات الوطنية في مختلف القطاعات والمجالات لبلورة سياسات اجتماعية تلبي الحاجات الفعلية.

أوضحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، في ردها على سؤال للنائب البرلماني، عبد الوهاب يعقوبي، أن الرفع من فعالية وكفاءة أثر الإنفاق العمومي في منظومة الدعم الاجتماعي اتخاذ تدابير وإجراءات عمل لتحديد الفئات المستهدفة بدقة، استوجب تقييم أثر الانفاق الاجتماعي ومؤشرات فعاليته في ميزانية الدولة، على غرار اعتماد القطاع في إطار مراجعة منظومة الدعم الاجتماعي على رقمنة كل المعطيات الوطنية في مختلف القطاعات والمجالات، بما يسمح ببلورة وصياغة سياسات اجتماعية تلبي الحاجات الفعلية وتنسجم مع مساعي السلطات العمومية في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، معتبرة أن رقمنة جهاز المنحة الجزافية للتضامن بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة عن طريق استحداث منصة رقمية خاصة بتسجيل ودراسة طلبات الاستفادة من الجهاز تسمح بقياس الأثر الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، يتم العمل على ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، من خلال استحداث لجنة ولائية مكلفة بالدراسة والفصل في طلبات الاستفادة من المنحة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم التنفهذي رقم 24-325 لسنة 2024، بالإضافة إلى إجراء عمليات تقاطع بيانات المستفيدين من المنحة وقواعد بيانات مختلف القطاعات والهيئات، على غرار صناديق الضمان الاجتماعي من أجل التحقق من استيفاء الشروط، وكذا محاربة التبذير أو التحايل أو التداخل المؤسساتي في آليات التوزيع، من خلال تحيين البطاقية الوطنية للمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعية بالتنسيق مع مختلف الهيئات.

وتابع المصدر ذاته، أن وزارة التضامن الوطني بالتنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات والفاعلين في المجال الاجتماعي، تلتزم بتحقيق الأهداف المسطرة في مجال التنمية الاجتماعية ودعم جهود الدولة في المجال الاجتماعي وترسيخ قيم التضامن الوطني، التي تعتبر -مثلما قالت- التزاما وطنيا للسلطات العمومية كرسه الدستور الجزائري ومختلف النصوص القانونية التي وضعت الإطار العام للنشاط الاجتماعي، وذلك من خلال تجسيد البرامج والمشاريع التي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للفئات الهشة، حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وبذل مجهودات في سبيل ترقية العمل الاجتماعي وتطوير أدوات التدخل الميداني بما يضمن فعالية الاستجابة لاحتياجات المواطنين وخاصة الحالات الاجتماعية.

وفيما يتعلق بمحور محاربة الفقر ودعم الأسر محدودة الدخل، يتم الأمر من خلال جهاز المنحة الجزافية للتضامن وبرنامج أشغال المنفعة العمومية ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة ودعم برامج المساعدة والإدماج الاجتماعي للأسر ذات الدخل المحدود "الأسرة المنتجة" ودعم الجمعيات والعمل الجمعوي، أما محور إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة فيكون من خلال الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة، التربية والتعليم المتخصصين للأطفال من هذه الفئة والإدماج المهني والاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والبرامج الاجتماعية المخصصة لفائدتهم.