أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أمس، عن استشهاد نحو 1200 مسن فلسطيني في قطاع غزّة خلال الشهرين الماضيين، نتيجة سياسة التجويع الصهيونية وسوء التغذية والحرمان من العلاج، مؤكدا أن الأزمة الإنسانية بلغت مستويات كارثية تهدد حياة عشرات الآلاف من المدنيين لا سيما المسنّين والفئات الأضعف.

أوضح المرصد، في بيان صحفي أن العدد الحقيقي للوفيات قد يكون أعلى من المعلن، في ظل غياب آليات دقيقة للتوثيق وتسجيل الوفيات الناتجة عن تداعيات المجاعة، مبينا أن السلطات الصحية في قطاع غزّة وثّقت رسميا 122 حالة وفاة مرتبطة بالجوع وسوء التغذية من بينهم 83 طفلا خلال الأسابيع الأخيرة فقط.

وأشار إلى أن فريقه الميداني وثّق وفاة عشرات المسنّين في خيام النّزوح نتيجة الجوع أو غياب الرعاية الصحية، دون تسجيلهم كضحايا للمجاعة في ظل ظروف إنسانية شديدة القسوة، حيث يفضّل ذووهم دفنهم مباشرة لغياب الإجراءات الرسمية.

وأكد المرصد، أن تسجيل هذه الوفيات كحالات "طبيعية" يعد تضليلا للحقائق، في حين أنها ناتجة عن سياسات تجويع متعمّد وتفكيك منهجي للنظام الصحي، بما يشكل نمطا من أنماط القتل العمد المحظور بموجب القانون الدولي الإنساني.

وقال إن سياسة الكيان الصهيوني الممنهجة تقوم على استخدام التجويع والحرمان من العلاج كأداتي قتل جماعي، في سياق جريمة إبادة مستمرة منذ أكثر من 22 شهرا، اشتدت منذ 7 أكتوبر 2023، وبلغت ذروتها منذ 2 مارس الماضي، بهدف استهداف الفئات الأضعف وجعل الكارثة الإنسانية وسيلة مركزية في تنفيذ الإبادة الجماعية.

وحذّر المرصد، من أن الاحتلال يواصل التحكم في تدفق المساعدات ويستخدمها ضمن هندسة التجويع، عبر التأخير المتعمّد أو الإتلاف، ما حول المساعدات إلى "مصائد موت"، محمّلا المجتمع الدولي مسؤولية الصمت والتقاعس عن التدخل.

وأضاف أن استمرار القصف وعمليات التهجير القسري يفاقمان أزمة المجاعة، إذ تفقد العائلات ما تبقى لديها من غذاء، بينما تواجه خطر الموت جوعا أو قصفا.

وأوضح أن الاحتلال يمارس تدميرا ممنهجا للبنية الصحية، ويمنع دخول المساعدات ما أدى لانهيار شبه كامل للخدمات الأساسية وتفاقم الوضع الصحي، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والتحرك لوقف جريمة الإبادة ورفع الحصار وضمان دخول المساعدات، ومحاسبة المسؤولين الصهاينة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة.

ودعا إلى فرض عقوبات دولية على الاحتلال الصهيوني، تشمل حظر تصدير واستيراد الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج، ووقف التعاون العسكري والدعم المالي والسياسي وتجميد أصول المسؤولين، وفرض قيود على السفر، بالإضافة إلى تعليق الاتفاقيات التجارية والامتيازات الاقتصادية.

ويرتكب الاحتلال الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزّة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة أكثر من 203 ألف ضحية فلسطينية بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النّازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.