شرعت مديرية البيئة بقسنطينة، في تطبيق إعفاء ضريبي خاص لفائدة جامعي النفايات القابلة للرسكلة، في إطار الإجراءات المتخذة من قبل وزارة البيئة وجودة الحياة، لدعم ومرافقة العاملين في مجال جمع ومعالجة النفايات القابلة للتدوير، وتحفيز النشاطات المندرجة ضمن الاقتصاد الأخضر والاقتصاد التدويري.

جاء هذا القرار، حسب مديرية البيئة، عقب صدور المرسوم التنفيذي رقم 24-61 المؤرخ في 17 رجب 1445 هـ، الموافق لـ29 جانفي 2024، والذي يحدد بدقة شروط وكيفيات تطبيق الإعفاءات الجبائية والتسهيلات المالية، لفائدة الأشخاص الطبيعيين الذين يزاولون نشاط جمع النفايات القابلة للرسكلة.

وأكدت المديرية، أن كل شخص طبيعي يمارس نشاط جمع النفايات القابلة للرسكلة، بإمكانه التوجه إلى مصالحها للحصول على "رخصة جامع نفايات قابلة للرسكلة"، وتعتبر الوثيقة الإدارية الأساسية للاستفادة من الإعفاءات الجبائية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي.

وقد اشترطت المديرية، إيداع الملف المطلوب على مستوى مصالح الأمن أو مصالح المراقبة ومصلحة التفتيش، والذي يتكون من طلب خطي موجه إلى المديرية المعنية، وكذا استمارة طلب رخصة جمع النفايات، متوفرة بالمديرية، فضلا عن نسخة من اتفاقية مبرمة مع متعامل واحد على الأقل في مجال رسكلة أو معالجة النفايات، وكذا نسخة من بطاقة الهوية ومستخرج من شهادة الميلاد.

تأتي هذه الخطوة، حسب المصالح المعنية، في سياق الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تنظيم قطاع جمع النفايات، وتحفيز المبادرات الفردية والجماعية ضمن هذا المجال الحيوي، عبر منح امتيازات ملموسة، من شأنها تسهيل عمل الناشطين وتوسيع نطاق نشاط الرسكلة، بما يخدم البيئة والاقتصاد المحلي في آن واحد.

تجدر الإشارة، إلى أن قطاع البيئة، يشهد خلال السنوات الأخيرة، توجها متزايدا نحو دعم المشاريع الخضراء والمبادرات المستدامة، خاصة في ظل التحديات البيئية الكبرى التي تواجهها البلاد، وفي مقدمتها التلوث وتزايد كميات النفايات الصلبة، حيث من شأن مثل هذه الإجراءات، أن تساهم في ترسيخ ثقافة الفرز والرسكلة وتعزيز الاقتصاد الدائري عبر استحداث فرص عمل جديدة، وتحفيز الاستثمار في مجالات صديقة للبيئة، في منأى عن التأثير على الأوساط البيئية والإيكويولجية، ناهيك عن كون مثل هذه النشاطات، تساهم بشكل فعال في تحقيق المردودية المالية للشباب المهتمين بالاستثمار في هذا النشاط.

الندوة الجهوية لتعزيز الشراكة في التكوين المهني        

  الدعوة إلى توظيف الابتكار ورفع مستوى الإدماج

أوصى المشاركون في الندوة الجهوية حول إصلاح منظومة التكوين المهني، المنعقدة بالمعهد الوطني المتخصص "عبد المجيد زيتون" بالمدينة الجديدة علي منجلي، نهاية الأسبوع الماضي، بضرورة الاستغلال الأمثل للتجهيزات البيداغوجية، وتعميم التكوين المستمر للمكونين، مع اعتماد توزيع عقلاني للموارد والمتكونين بين ولايات الشمال الشرقي، بما يضمن نجاعة أكبر وتكاملاً جهوياً فعالاً.

شدد ممثلو 16 ولاية شاركوا في اللقاء الجهوي، من بينها عنابة، باتنة، سطيف، بجاية، ميلة وأم البواقي، على أهمية ضبط آلية دقيقة لتوظيف كل الوسائل والتجهيزات المتوفرة داخل مؤسسات القطاع، مع نقل العتاد غير المستغل إلى ولايات أخرى ضمن نفس المقاطعة، تفاديا لهدر الموارد وتعزيز فعالية المؤسسات.

كما دعا المشاركون، إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة المكونين داخل الولايات المتقدمة في كل اختصاص، بهدف تبادل الخبرات وتحيين المعارف التكوينية بشكل مستمر، ما يرفع من جودة التكوين ويواكب تطور المهن.

وقد طالب ممثلو ومسؤولو قطاع التكوين والتعليم المهني بمقاطعة الشمال الشرقي في توصياتهم، بعد مداخلات وورشات، بضرورة السماح للمتكونين بالتنقل بين الولايات، لمزاولة التخصصات التي يرغبون فيها، حتى وإن لم تكن متوفرة في ولايتهم، وهو ما من شأنه، حسب المشاركين، تعزيز التنوع والانفتاح الجغرافي في مسارات التكوين.

في سياق متصل، تم التأكيد على وجوب تكثيف التنسيق مع مديريات التشغيل والمتعاملين الاقتصاديين، من أجل تسهيل إدماج خريجي مراكز التكوين في سوق العمل، وفق حاجيات كل منطقة، والدعوة إلى تحفيز المتكونين على التوجه نحو ريادة الأعمال والاستفادة من برامج الدعم، خصوصا تلك التي توفرها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية "ناسدا".

وقد شملت التوصيات أيضا، دعم حاملي المشاريع والأفكار المبتكرة، ومرافقتهم عبر برامج احتضان متخصصة، على غرار الوكالة الوطنية لتسيير القرص المصغر "أونجام"، قصد تعزيز مكانة الابتكار في منظومة التكوين وتحويلها إلى رافد تنموي حقيقي.

وأكد المشاركون، أن الندوة التي جاءت في إطار سلسلة لقاءات جهوية، أطلقتها وزارة التكوين والتعليم المهنيين، تهدف إلى بلورة رؤية إصلاحية تشاركية، تستند إلى واقع كل منطقة، وتحول مراكز التكوين إلى أدوات فعالة لخدمة التنمية المحلية وربطها بحاجيات السوق، من خلال نموذج مرن، منفتح ومتكامل.

للإشارة، ناقش المشاركون في الندوة الجهوية للتكوين المهني والتمهين لمقاطعة الشمال الشرقي، جملة من القضايا المحورية المرتبطة بتطوير القطاع وتحسين مردوديته، مؤكدين على أهمية تبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين، وتعزيز الشراكات مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي، من أجل جعل التكوين المهني رافعة حقيقية للتنمية المحلية والوطنية.

وأكد المشاركون في الندوة الجهوية، التي احتضنها المعهد الوطني المتخصص المجاهد "عبد المجيد زيتون" بالمقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي، على أهمية التوجهات الجديدة للقطاع، خاصة تلك المتعلقة بالدخول التكويني لدورة أكتوبر 2025، الذي سيعرف تطبيقا شاملًا للمقاربة بالكفاءات، مع إلغاء النظام السداسي واستبداله بالتقييم المستمر، في خطوة تهدف إلى تحسين نجاعة التكوين، وربط مخرجاته بمتطلبات المهن الحديثة.

كما أشاد الحضور، من مديري القطاع ومكونين وإطارات، بقرار وزارة التكوين والتعليم المهنيين بتخصيص شهر سبتمبر 2025 لتكوين المكونين، من خلال برنامج مكثف يركز على التحكم في المقاربة بالكفاءات، واستخدام الوسائل الرقمية والتكنولوجية الحديثة في التأطير، بما يعزز جودة التكوين ويرفع من جاهزية المؤطرين.

وشدد المتدخلون في هذا الإطار، على أهمية الرقمنة في تسيير القطاع، حيث سيتم لأول مرة، اعتماد التسجيلات عبر المنصة الإلكترونية "takwin.dz"، إلى جانب إطلاق منصة ثانية "tamhin.dz" لربط المترشحين بالتكوين التمهيني مع المؤسسات الاقتصادية. كما سترافق هذه الإجراءات، حملة وطنية تحسيسية للتعريف بعروض التكوين وتشجيع الشباب على الالتحاق بهذا المسار المهني الواعد.

أكدت مختلف المداخلات، خلال الندوة الجهوية للتكوين المهني والتمهين لمقاطعة الشمال الشرقي، على ضرورة تعزيز الشراكة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وتكييف العروض التكوينية مع خصوصيات كل ولاية، مع مواصلة الجهود لتحديث التجهيزات، وتأهيل الموارد البشرية، وضمان تسيير موحد وفعال ينسجم مع التوجهات الوطنية، ويخدم التنمية المستدامة في مختلف مناطق البلاد.

كما دعا المتدخلون، إلى ضرورة تعزيز آليات التنسيق الجهوي وتفعيل قنوات التشاور المستمر بين مختلف المتدخلين في المنظومة التكوينية، بما يسمح بتحسين جودة التكوين وضمان ملاءمته مع الواقع الميداني. وفي هذا الإطار، أشار بعض المشاركين، إلى أهمية إشراك المؤسسات الاقتصادية في إعداد البرامج التكوينية، وتكييف المحتوى البيداغوجي مع المتطلبات الفعلية لعالم الشغل.

وأكد ممثلو قطاع التكوين المهني، خلال تدخلاتهم، أن هذه الندوات الجهوية تشكل منصة استراتيجية لتقييم الأداء، وتبادل التجارب الناجحة، وطرح الانشغالات المشتركة، واقتراح حلول واقعية تتماشى مع التوجهات الوطنية، الرامية إلى دعم التشغيل واستحداث مناصب عمل منتِجة، خاصة لفائدة الشباب وخريجي مراكز ومعاهد التكوين. في سياق متصل، تمت الدعوة إلى تحفيز المتكونين على التوجه نحو ريادة الأعمال، والاستفادة من برامج الدعم، خصوصا تلك التي توفرها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية "ناسدا".

وأكد المشاركون، أن الندوة التي جاءت في إطار سلسلة لقاءات جهوية أطلقتها وزارة التكوين والتعليم المهنيين، تهدف إلى بلورة رؤية إصلاحية تشاركية، تستند إلى واقع كل منطقة، وتحول مراكز التكوين إلى أدوات فعالة لخدمة التنمية المحلية وربطها بحاجيات السوق، من خلال نموذج مرن، منفتح ومتكامل.

للتذكير، تندرج هذه الندوة ضمن سلسلة من اللقاءات الجهوية التي بادرت بها وزارة التكوين والتعليم المهنيين، عبر التراب الوطني، وتهدف إلى توحيد الرؤية وتطوير آفاق التكوين المهني في الجزائر، من خلال مقاربة تشاركية وتشاورية. وقد تم الاتفاق في ختام اللقاء، على إعداد توصيات عملية تُرفع إلى الجهات المركزية، قبيل انعقاد الندوة الوطنية، التي ستضم 4 مقاطعات هي؛ الوسط، الغرب، الشرق والجنوب.