أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، عن تنصيب لجنة وزارية مشتركة متعددة القطاعات، تتولى إعداد التدابير العملية الكفيلة بحماية قصوى للأطفال من الاعتداءات الجسدية، وبالتالي توفير بيئة آمنة وداعمة لنموهم وتطورهم وتحقيق بذلك العدالة والوقاية.

ولدى إشرافها أمس، بقصر الثقافة مفدي زكرياء، على مراسم الاحتفال الرسمي باليوم الوطني للطفولة المصادف لـ15 جويلية من كل سنة، أبرزت مسؤولة القطاع، بأنه عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي شدّد على أهمية إيلاء الطفولة العناية الكافية واعتبارها أولوية وطنية، فإن اللّجنة المشتركة تضم بدورها الوزارات والهيئات المعنية وكذا المصالح الأمنية وفواعل المجتمع المدني، تتولى إعداد التدابير العملية الكفيلة بتنفيذ المحاور المتعلقة بالملف، ضمن رؤية استشرافية ومقاربة مدمجة متعددة المستويات لأجل ضمان حماية قصوى للأطفال.

ولفتت الوزيرة، إلى أنه لأجل بلوغ النّتائج المرجوة فقد تم تقسيم اللّجنة المشتركة ذاتها إلى أربعة أفواج تضم فوج الوقاية الاجتماعية، فوج الوقاية التربوية والبيداغوجية، الفوج القانوني، وفوج الحماية والتكفّل، وأشارت إلى أن هيئتها تعمل على تنسيق "مخرجات" عمل الأفواج وصياغتها في "وثيقة نهائية" لاعتمادها من طرف الجهات المعنية، بمجابهة ومحاربة كل الاعتداءات والجرائم المقيتة بشكل رادع وحازم تعزيزا لآليات حماية أطفالنا وحفاظا على سلامتهم وأمنهم.

وأكدت مولوجي، على أن قطاعها يعمل جاهدا من أجل ضمان حماية الأطفال المحرومين من الوسط العائلي، والأطفال في وضع صعب، إلى جانب الانخراط في تطوير آليات حماية وترقية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن تنمية الاستثمار في الطفولة الصغيرة من خلال تشجيع تطوير هذا المجال وجعله مستجيبا لتطلعات الأولياء والأطفال.

وأوضحت مولوجي، بأنه يتم التحضير لإطلاق "دليل مرجعي" لتجويد برامج مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة على المستوى الوطني، بهدف تحسين البرامج البيداغوجية وتكريس قيم ومبادئ الهوية الوطنية، مع الانفتاح على العلوم والمعارف والتكنولوجيات الحديثة، على أن يتم تنظيم ندوة وطنية للمصادقة على هذا الدليل ثم إطلاقه، مع جعله إلزاميا على مستوى كل المؤسسات على المستوى الوطني ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل.